مبانٍ متداعية في الإسكندرية

05 نوفمبر 2019
الصورة
مبنى الأزاريطة الشهير قبل انهياره عام 2017 (فرانس برس)
+ الخط -
يلاحق خطر الموت آلاف المصريين من سكان المباني المهددة بالسقوط، في أي لحظة. وتبدو المشكلة أكبر بكثير في محافظة الإسكندرية، وسط اتهامات لمحليات المحافظة بالمسؤولية عن الفوضى في هذا القطاع، نتيجة انتشار الرشاوى والفساد المالي، خصوصاً في ظلّ غياب الأساسات في كثير من العقارات الجديدة، لكن مع توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز فيها بصورة رسمية، كي تخدع من يقررون السكن فيها. ويغيب كذلك أيّ قانون رادع أو عقوبات مشددة تفرض على المخالفين.

وفتح ملف عقار الشيخ طموم بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، وهو مبنى مائل مكون من 17 طابقاً بني عام 2012، أزمة المباني المخالفة بالمحافظة مجدداً، إذ إنّ الإسكندرية هي الأولى بين المحافظات المخالفة في هذا المجال، بالترافق مع عدم قدرة أي محافظ سابق لها على حلّ هذه المشكلة. وتشهد المحافظة أكبر تهديدات انهيار المباني في الشتاء مع تسارع الرياح وارتفاع نسبة الأمطار، وتشكل السيول.

وكشفت تقارير تابعة لمحافظة الإسكندرية، أنّ عدد العقارات المخالفة والآيلة للسقوط بالمحافظة تقترب من 49 ألفاً، من بينها عقارات على أراضٍ زراعية، أصبحت أبراجاً سكنية عالية متعددة الطوابق تتأرجح مع تيارات الهواء الشديدة خلال الشتاء، على مرأى ومسمع من الجميع، فضلاً عن تهالك البنية التحتية كونها عقارات من دون أساسات.



وكانت هناك تقارير وآراء لمحافظ الإسكندرية الحالي الدكتور عبد العزيز قنصوة، يوم كان عميداً لكلية الهندسة بجامعة "الإسكندرية" انتقد فيها المباني العشوائية بالمحافظة، وانتشار البناء المخالف وعدم وجود قوة رادعة من المحليات في تطبيق قرارات الإزالة، خصوصاً بعد أزمة عقار الأزاريطة المائل عام 2017، والذي انهار في النهاية، ووصل به الأمر إلى التصريح أنّ "زلزال بقدرة 6 ريختر قادر على التسبب بكوارث في الإسكندرية". بالرغم من ذلك، لم ينفذ وعوده بعد توليه مسؤولية المحافظة العام الماضي، إذ استمرت المباني المخالفة، وأكدت تقارير أنّه منذ قرار تعيينه محافظاً في 30 أغسطس/ آب 2018، ازدادت المباني المخالفة غير المطابقة للمواصفات في المحافظة عدة مئات، وسط غياب تام من الجهات الرقابية.

من جهته، اتهم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب (البرلمان) عن المحافظة، المحليات والأجهزة المعنية بالتراخي في القيام بعملها، وهو ما يجعلها مسؤولة عن مسلسل انهيار العقارات والمباني المائلة، الذي تشهده الإسكندرية. وأوضح أنّ قرارات الإزالة التي تصدرها المحليات لا يجري تنفيذها، مضيفاً أنّ هناك عشرات من التقارير حول أوضاع العقارات المتصدعة والآيلة للسقوط، والمباني العالية التي جرى بناؤها في غفلة، مع توصيل جميع الخدمات لها، وهو ما يدل على الفوضى وعدم احترام حقوق الإنسان. تابع: "للأسف، هناك عقارات كثيرة آيلة للسقوط، والمحافظة لا تصدر أو لا تنفذ قرارات الإزالة، ونفاجأ بانهيارها".



من جانبه، يرجع المهندس عمرو طنطاوي، الخبير في شؤون الإدارة المحلية، السبب الرئيس في انهيار العقارات إلى فساد المحليات وتراخي موظفي الأحياء المستشري في البلاد "بحجة أنّ رواتب المحليات من مهندسين وموظفين ومسؤولين ضعيفة، فانهيار العقارات جزء من منظومة الفساد التي نعيشها بعلم المسؤولين، وبالتالي لا يجري تنفيذ قرارات إزالة ضد المخالفين بالقوة، والنتيجة بناء عقارات وطوابق مخالفة في مبانٍ معظمها حديث". يلفت إلى أنّ الإسكندرية تحتل المركز الأول في قرارات الإزالة المعطلة، وسط صمت غير مبرر من مسؤولي المحليات، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة هندسية بعيداً عن المحليات من قبل أساتذة الهندسة للكشف عن أساسات العقارات المخالفة في المحافظة، وكيفية قياس ما إذا كانت تتحمل عدد الطوابق التي بُنيت فيها، قبل وصول فصل الشتاء إلى ذروته.

دلالات