ما هو الكساد؟

16 فبراير 2015
+ الخط -
الكساد هو مُصطلح في الاقتصاد يُطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، ويتميز بهبوط الأسعار، وتقييد الائتمان، وانخفاض الإنتاج والاستثمار، وارتفاع في مستوى البطالة، تشهد فيها حالات إفلاس للعديد من شركات. وعادة ما تُعرّف الأزمة الأقل حدة بالركود الاقتصادي، حيث يكون حدوثها أكثر شيوعاً، ولذلك فهي جزء طبيعي من دورة الأعمال التجارية؛ ويجري تحديدها عموماً كنتيجة انخفاض الناتج القومي الإجمالي خلال ربعين متتاليين. 
وتظهر علامات الركود الأولى عندما يبدأ المسار الهبوطي يأخذ طريقه في منحنى النشاط الاقتصادي، كنتيجة لاختلال التوازن بين كمية السلع المنتجة وقدرة المستهلكين على الشراء. وإذا استمر الركود لفترة طويلة بما فيه الكفاية، فإنه يمكن أن يتحول إلى كساد اقتصادي. ولم يسبق تعريف كلا المصطلحين بشكل واضح باستخدام مجموعة من المعايير، وبالتالي، فإنه من الصعب تحديد نقطة التقائهما.
رغم ذلك، هناك مؤشرات عامة يمكن الاستدلال من خلالها على قرب حدوث الكساد، وتشمل انخفاضاً بنسبة 10٪ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حجم الاستهلاك المحلي، إضافة إلى ارتفاع بنفس النسبة في مستوى البطالة، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهراً. وقد تُسيطر، في بادئ الأمر، حالة من الذعر على الشركات والمستثمرين لفترة زمنية قصيرة، إلا أنها ليست بالضرورة حاضرة في كل حالات الكساد الاقتصادي. لكن ما هو مؤكد، هو أن انعدام الثقة في مجال الأعمال التجارية يكون مصاحباً لأي تراجع اقتصادي حاد.
ويبدأ الكساد بالتطور التدريجي عندما يتسبّب الإفراط في الإنتاج، وانخفاض الطلب، أو مزيج من الاثنين معاً، في تقليص الإنتاج، وتسريح الموظفين، وخفض الأجور. وفيما بعد، يُسهم ارتفاع نسبة البطالة وتراجع الأجور في مزيد من الانخفاض في القوة الشرائية للأفراد، ما يتسبب في اتساع رقعة القطاعات المتأثرة من التراجع الاقتصادي، الذي يصبح أكثر حدة.
وتعتمد عودة الثقة في قطاع الأعمال بشكل أساسي على مدى تطور الأسواق الجديدة، واستنفاد المخزون الحالي من السلع، وفي بعض الحالات، على الإجراءات التصحيحية المتخذة من قبل الحكومات. واليوم، فإن حالات الكساد تأخذ صبغة عالمية، بسبب الطبيعة الدولية للتجارة والائتمان، وهو ما يُبطئ من تعافي الاقتصادات المحلية وسلاسة خروجها من حالة الكساد. ومن العوامل التي تُعجّل من حدوث انكماش اقتصادي يؤدي بنهاية المطاف إلى الكساد، تقلُّص أعداد المنافذ الاستثمارية المربحة، التوسع المفرط في التجارة والصناعة، انهيار سوق الأسهم، أو اندلاع حرب.
في العصور القديمة وحتى القرن الثامن عشر، كان الكساد يحدث بشكل رئيسي نتيجة عوامل غير اقتصادية، مثل الحروب وتلف المحاصيل جرّاء سوء الأحوال الجوية. لكن منذ عام 1825، فإن العامل الصناعي والاقتصادي أصبح متسبباً على نحو متزايد في حدوث الكساد، مثل الركود الياباني في تسعينات القرن الماضي، الذي كان ناجماً جزئياً عن انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية.
لكن بدءاً من القرن العشرين، شهدت الأزمات الاقتصادية دخول الحكومات في مساحات واسعة من الاقتصاد التي كانت سابقا في أيدي القطاع الخاص. فقد سعت الحكومات إلى اتخاذ تدابير للحد من شدة التراجع الاقتصادي، برزت منها تخفيضات ضريبية، تعديلات على سعر الفائدة،، برامج إعادة التأهيل الوظيفي، التوظيف الحكومي للعاطلين من العمل، وزيادة المسؤوليات الحكومية في ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية للأفراد.

دلالات