مالي: هدنة مع "الطوارق".. والمعارضة تدعو لاستقالة الحكومة

طالبت ثلاثة أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان المالي باستقالة رئيس الوزراء موسى مارا، الذي اتهمته بأنه ضمن المسؤولين عن اندلاع معارك دامية في كيدال أقصى الشمال، خلال زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي، وذلك غداة توقيع هدنة بين الحكومة ومتمردي"الطوارق".
وقالت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك اليوم السبت، إن: "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل حكومتهما مسؤولون عن مأساة كيدال وإهانة بلدنا". وأضافت: "في مواجهة خطورة الوضع نطالب باستقالة مارا وحل الحكومة".
وقّع على البيان، الاتحاد "من أجل الجمهورية والديموقراطية" وحزب "النهضة الوطنية" – (وهما حزبان كبيران على الساحة السياسية)، وحزب "إعادة قيم مالي ــ فاسوكو"، وهو حزب صغير تأسس في 2013.
واندلعت المعارك خلال زيارة مارا على رأس وفد يضم حوالي عشرة وزراء، إلى كيدال الأحد الماضي.
وقالت الحكومة، إن الجنود كانوا يضمنون أمن المدينة خلال الزيارة عندما تعرضوا لهجوم من قبل الحركة الوطنية لتحرير أزواد. فيما أفادت حركة ازواد، بأنها "تحركت للدفاع عن نفسها".
وتأتي هذه الدعوة إلى استقالة الحكومة بعد ساعات على توقيع الحكومة المالية والجماعات المسلحة المتمردة الكبرى الثلاث التي تسيطر على مدينة كيدال في شمال البلاد، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد محادثات مع الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في بيان، إن رئيسها "ألبرت جيرارد كوندرز، يعلن أنه في مساء يوم الجمعة تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة مالي والحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية الأزوادية".
وتشكل "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" (المتمردون الطوارق)، و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد" (شكّله منشقّون عن تنظيم جهادي) و"الحركة العربية الأزوادية"، الجماعات المتمردة الثلاث التي تقاتل الحكومة في شمال مالي، والتي التقى الرئيس الموريتاني ممثلين عنها في مدينة كيدال (شمال شرق) الواقعة تحت سيطرتها.
وأوضح بيان بعثة الأمم المتحدة أن الجهات التي وقعت النص "اتفقت على وقف الأعمال العدائية على كامل التراب المالي والعودة الى الاتفاق التمهيدي الموقّع في 18 يونيو/حزيران 2013 في وأغادوغو من أجل استئناف المفاوضات فوراً بدعم من الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين والدوليين".
وأضاف البيان أن الحكومة المالية والجماعات المتمردة الموقعة على الاتفاق "اتفقوا أيضاً على إطلاق سراح الأسرى في أقرب وقت وتسهيل العمليات الانسانية للأمم المتحدة وشركاء إنسانيين آخرين، واحترام مبادئ القانون الانساني المعمول به".
كذلك اتفق أطراف النزاع "على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الأحداث التي جرت، بدءاً من كيدال".
من جهته، أوضح ولد عبد العزيز في تصريح للتلفزيون الحكومي المالي "أو آر تي أم"، أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فور توقيعه، من جانب المجموعات المسلحة والحكومة المالية.
وقال الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا للتلفزيون الحكومي نفسه، إن "ما حصل عليه (الرئيس الموريتاني) هو أمر رائع؛ وقف لإطلاق النار نحن بحاجة إليه".
ووقعت معارك عنيفة في 17 مايو/أيار في كيدال (شمال شرق اليلاد) بين القوات المالية والمجموعات المسلحة المؤلفة خصوصاً من المتمردين الطوارق إضافة إلى مقاتلين عرب.
وقد تمكن هؤلاء من السيطرة على المدينة التي تعتبر تقليدياً معقلاً للطوارق، إضافة الى مدينة ميناكا (جنوب شرق كيدال) بحسب الأمم المتحدة.
ووصل الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي ولد عبد العزيز قبيل ظهر الجمعة إلى كيدال، يرافقه رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، لانتزاع وقف لإطلاق النار من المتمردين الطوارق في معقلهم التاريخي وتحريك المحادثات مع الحكومة المالية.
وكان رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ايرفيه لادسو قد دعا إلى "وقف لإطلاق النار"، وإعادة الوضع الى ما كان عليه. والطلب نفسه عبّرت عنه فرنسا، رأس حربة التدخل العسكري الدولي الجاري منذ يناير/كانون الثاني في مالي.