ماذا بعد الحكم الباكستاني بإعدام برويز مشرّف؟
ونظرت المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي وقار أحمد سيته، في تهمة الخيانة العظمى الموجهة للرئيس الباكستاني لتعطيله العمل بالدستور عام 2007 بعد فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وقضت المحكمة، اليوم الثلاثاء، بالإعدام ضدّ الرئيس العسكري الذي يعيش حاليا في دولة الإمارات بعدما تمكن من مغادرة البلد بذريعة تلقي العلاج في 2016، ولم يعد إلى البلاد بعد ذلك. وجاء قرار المحكمة الخاصة بناء على المادة 6 من الدستور الباكستاني، وصوت تأييدا للحكم اثنان من القضاة، بينهما رئيس المحكمة وقار أحمد سيته، بينما صوت قاض واحد ضد الحكم.
كما حاول المدعي الحكومي علي ضياء أن يؤخر إعلان القرار وطلب من المحكمة أن تقبل ادعاء جديدا في القضية ليشارك في القضية مسؤولون في حكومة مشرف، هم: شوكت عزيز، رئيس الوزراء في حكومة مشرف، وعبد الحميد دوكر، وزايد حامد، لكن المحكمة رفضت ذلك.
وقال رئيس المحكمة وقار أحمد سيته إن المحكمة أصدرت حكمها بشأن المتهمين، وبإمكان الحكومة أن تسجل دعوى أخرى ضدهم، معتبرا ذلك محاولة من أجل تأخير الحكم.
وبحسب خبراء قانونيين، فإنه يمكن لمشرف أن يسجل دعوى في المحكمة العليا خلال 30 يوما ضد قرار المحكمة، وهو ما تعول عليه الحكومة أيضا، إذ أكد وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك، أن القرار الحقيقي سيأتي من المحكمة العليا، وأن الحكومة تعول على ذلك.
وقالت المستشارة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني، دكتورة فردوس عاشق إعوان، إن المحكمة تنظر في القضية من كافة جوانبها، وإنها ستعلن استراتيجيتها بعد ذلك.
ونقلت قناة "جيو" عن مصادر مقربة من الرئيس الأسبق برويز مشرف، أنه اطلع على قرار المحكمة من خلال قناة محلية، وأعرب عن أسفه الشديد حيال القرار، مؤكدة أن مشرف سيستشير خبراء قانونيين قبل القيام بأي عمل ضد القرار.
وعقد الجيش الباكستاني بمدينة راولبندي اجتماعا مهما شاركت فيه قيادة الجيش لمناقشة تداعيات قرار المحكمة، إذ إن هذا القرار يأتي في حق أحد المنتسبين للجيش. وأصدر الجيش الباكستاني بياناً في وقت لاحق عبّر فيه عن "الألم والحزن" بسبب حكم الإعدام الذي صدر بحق مشرف.
وقال البيان، الذي أوردته وكالة "رويترز": "القرار الذي أصدرته محكمة خاصة بشأن الجنرال المتقاعد برويز مشرف استُقبل بالألم والحزن بين صفوف أفراد وقادة القوات المسلحة الباكستانية".
ورحبت معظم الأحزاب السياسية والدينية بالقرار، فقد رحب القيادي في حزب الشعب الباكستاني ونجل زعيم الحزب آصف زرداري، في تغريدة، بالقرار، بينما قال القيادي البارز في حزب الرابطة الإسلامية، جناح نواز شريف، أحسن إقبال، في تصريح صحافي له، إن الحكم سابقة في تاريخ باكستان وصفعة قوية في وجه من يروج للانقلابات.
وقال زعيم الجماعة الإسلامية سراج الحق، في تصريح مقتضب، إن القرار سيؤدي إلى ترسيخ أنظمة الديمقراطية في البلاد، مطالبا من سمحوا لمشرف بالخروج من البلد بإعادته بعد إصدار المحكمة القرار ضده.
يُشار إلى أن مشرف انقلب على الحكومة المنتخبة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1999، ثم انتخب من خلال انتخابات رئاسية رئيسا لباكستان في 20 يونيو/حزيران 2001.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، فرض مشرف الطوارئ في البلاد، مع تعطيل العمل بالدستور وفرض الإقامة الجبرية على قضاة المحكمة العليا، وأجرى تعديلات دستورية.
وحسب المادة الدستورية رقم 6، يعد تعطيل العمل بالدستور أو التعاون في هذا الشأن خيانة عظمى.
ورفع حزب "الرابطة الإسلامية"، جناح نواز شريف، في 2013 دعوى قضائية ضد مشرف بتهمة الخيانة العظمى طبقا للمادة الدستورية رقم 6 في المحكمة العليا. وشكّلت الأخيرة محكمة خاصة للنظر في القضية، مثُل أمامها مشرف مرة واحدة، ثم خرج من البلاد بذريعة تلقي العلاج، ولم يعد إلى باكستان بعد ذلك.
ويشكل حكم الإعدام ضدّ مشرف خيبة أمل للحكومة الباكستانية والمؤسسة العسكرية، وقد يخلق فجوة بينهما وبين المؤسسة القضائية.
