ليبيا: الشرعية الشعبية ضد "الانقلابيين"... ومعيتيق مع حكومة توافق

دعا اللواء الليبي المنشق، خليفة حفتر، في مؤتمر صحافي، عقده ليلة أمس الأربعاء، في منطقة أبيار شرق ليبيا، المجلس الأعلى للقضاء، إلى تشكيل مجلس أعلى لرئاسة الدولة، تنحصر مهامه بتشكيل حكومة طوارئ لتصريف الأعمال، والإشراف على مرحلة الانتخابات البرلمانية وتسليم السلطة للبرلمان المنتخب.

واعتبر حفتر أن "عملية الكرامة" المسلحة التي يقودها ضد السلطات، جاءت "لتصحيح مسار الثورة ولتلبية مطلب الشعب، وحرصاً من الجيش على القضاء على الإرهاب والمجموعات الإرهابية المتطرفة" على حد تعبيره.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن حفتر تبريره أسباب دعوته إلى "إخفاق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في تنفيذ مهامه، وإصراره على عدم الاستماع لمطالب الشعب".

ويرى العديد من قوى ثورة 17 فبراير أن حفتر والميليشيات الموالية له في شرق وغرب ليبيا، ليسوا سوى مجموعات انقلابية على الثورة مدعومة من جهات اقليمية، لاجهاض التحول الديمقراطي المنشود من قبل الشعب الليبي.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الليبي، أحمد معيتيق، عن حاجة بلاده لحكومة وفاق وطني، وذلك خلال مؤتمر صحافي، أوضح فيه أن "عسكرة الدولة ليست حلاً للأزمة السياسية"، ومشدداً على أن بلاده "تحتاج إلى حكومة وفاق وطني منفتحة على كل الفصائل، وتركز على الحوار لحل المشاكل".

وقال معيتيق "نسعى لأن تكون مدننا خالية من السلاح"، مؤكداً على أن "الثوار ليسوا المشكلة بل الحل، وهم يساندون الجيش والشرطة"، في إشارة منه إلى أنه ينال التأييد في مواجهة قوات اللواء المنشق حفتر.

وفي تطور لاحق، ترددت أنباء حول إصدار رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري بوسهمين، مساءً، أمراً بإلقاء القبض على "كل من أعلن انضمامه إلى قوات حفتر".

وفي مقابل نفي وزير الداخلية المكلف في الحكومة الليبية المؤقتة، صالح مازق، ما تردد عن انضمام وزارة الداخلية، إلى "محاولة الانقلاب"، أشار وزير الثقافة الليبي، حبيب الأمين، عن دعمه لحفتر، والميليشيات المتحالفة معه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الأمين قوله "أنا أدعم هذه العملية ضد المجموعات الإرهابية. والمؤتمر الوطني العام الذي يحمي الإرهابيين لم يعد يمثلني".

وفي السياق، وصف مجلس البحوث في دار الإفتاء الليبية، وهيئة العلماء، تحركات حفتر بـ"الانقلاب". وجاء في بيان مشترك للمجلس والهيئة، أن "ما جرى من خروج مسلّح وانقلاب يعتبر ثورة مضادة ويجب على الليبيين أن يستنكروها"، معتبراً أن ما وقع هو "فرْض للآراء بقوة السلاح"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

كما دعا البيان "المؤسسات العسكرية والأمنية وسرايا الثوار، المنضمين تحت الشرعية والمواطنين كافة، إلى التعاضد لحمايةً الدولة ومؤسساتها وصد العمليات العسكرية المضادة، التي تهدف إلى السيطرة على الدولة وإسقاط الشرعية".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تأييد الولايات المتحدة اجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل. وكانت اللجنة الانتخابية الليبية قد حددت يوم 25 من الشهر المقبل، موعداً لانتخاب برلمان جديد، يحل محل المؤتمر الوطني العام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جينيفر ساكي، إن بلادها مستعدة "للمساهمة في الإعداد للانتخابات"، وفق ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس".

وأجرى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، محادثات هاتفية مع نظرائه المصري نبيل فهمي، والتركي أحمد داوود أوغلو، والفرنسي لوران فابيوس، "حول الوضع المأسوي في ليبيا، وحول ما يمكن أن تقوم به الأسرة الدولية من أجل دعم العملية الجارية"، بحسب بساكي. وأوضحت المسؤولة الأميركية أن واشنطن تعتبر أنه بالرغم من أعمال العنف التي تشهدها ليبيا، فإن البلد قادر على تنظيم انتخابات.