لولا... من متصدّر استطلاعات الرئاسة البرازيلية إلى السجن

06 ابريل 2018
الصورة
أنصار لولا يتظاهرون ضد الحكم عليه (نيلسون ألميدا/فرانس برس)
قبل أشهر قليلة على موعد الانتخابات الرئاسية والعامة في البرازيل، المقررة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل و28 منه، بدت أوضاع المرشحين الرئاسيين صعبة، وإذا كان الرئيس الحالي، اليميني ميشال تامر، في قلب معركته القضائية الخاصة، إلا أنه قادر على الترشح مرة جديدة، عكس ما حصل مع منافسه المباشر، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (لولا)، الذي غرق أكثر في مشاكله مع القضاء. في هذا الصدد، أتاحت المحكمة العليا في البرازيل، سجن لولا دا سيلفا، وذلك بعد رفضها التماساً قدمه من أجل إرجاء تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه لمدة 12 عاماً وشهر. ما يعني أنه قد يدخل السجن في غضون أيام. غير أن هذا القرار لم يكن موضع إجماع على الإطلاق إذ لم يصدر إلا بستة أصوات مقابل خمسة بعد مداولات لـ11 ساعة قبل ستة أشهر من انتخابات رئاسية، يتصدر فيها لولا نفسه استطلاعات الرأي. لكن يبقى أن قرار المحكمة العليا يُشكّل انتصاراً كبيراً للادعاء العام في قضية "بتروبراس" وسط فضيحة فساد هائلة تطاول سياسيين من مختلف الأطياف.

وكان لولا المحكوم بالسجن لمدة 12 عاماً وشهر لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة، أمل في أن تسمح له المحكمة العليا بالبقاء خارج السجن إلى حين نفاد كل فرص الطعن المتاحة له. ومن شأن التوقيف المرتقب للولا الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل أن يعيد خلط الأوراق في أحد أكثر الاقتراعات صعوبة لجهة توقع النتائج منذ عقود. نظرياً، لم يعد هناك ما يمنع دخول بطل اليسار السجن، ويقول خبراء قانونيون إن "ذلك لن يستغرق أكثر من بضعة أيام"، وقد يحصل الثلاثاء المقبل.

وسيترتب على لولا (72 عاماً) أن يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً وشهر لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة. وينفي الرئيس السابق (2003-2010) بشكل قاطع الاتهامات، مشدّداً على "عدم وجود أدلة". ويندد بـ"مؤامرة تهدف إلى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة"، بعد ثماني سنوات من خروجه من الحكم بمستوى شعبية قياسي. واستمرت مداولات المحكمة العليا التي بدأت بعد ظهر يوم الأربعاء ونقلها التلفزيون في بث مباشر، 11 ساعة لتنتهي صباح أمس الخميس. ولم يكن القرار موضع إجماع على الإطلاق إذ لم يصدر إلا بستة أصوات مقابل خمسة.



وبعد صدور قرار المحكمة أكد حزب العمال، الذي أسسه لولا في ثمانينيات القرن الماضي، في تغريدة على "تويتر" أن "الشعب البرازيلي لديه الحق بالتصويت للولا، مرشح الأمل. سندافع عن ترشحه في الشوارع وفي جميع المحافل، حتى استنفاد جميع الوسائل".

وأعلنت رئيسة الحزب غليسي هوفمان أن "قرينة البراءة، هذا الحق الأساسي، لم يؤخذ به للولا. إنه يوم حزين للديمقراطية وللبرازيل". كذلك تلقى الرئيس السابق دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أكد عبر "تويتر" أنه "شعر بألم في الروح أمام هذا الظلم".

حتى وإن بدا محاصراً جراء هذه القضية، لا يزال يُنظر إلى لولا على أنه "قريب من الشعب" ويمتلك خزاناً مهماً من الأصوات، خصوصاً في المناطق الفقيرة في شمال شرقي البلاد، حيث مسقط رأسه. إلا أن قسماً آخر من الشعب يكرهه وقد رحّب كثر بقرار المحكمة العليا. ومساء الثلاثاء، عشية انعقاد جلسة المحكمة العليا، شهدت المدن الكبرى تظاهرات لعشرات آلاف الأشخاص للمطالبة بحبس لولا. وأكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي (وسط اليمين) في بيان أن "الرئيس السابق ليس فوق القانون. إن صدور قرار مخالف من شأنه إحباط المجتمع وسيشكّل عودة إلى الوراء في المعركة ضد الإفلات من العقاب".

وأعلن قائد الجيش البرازيلي الجنرال إدواردو فياش بواش على "تويتر" أن "العسكريين يشاطرون شعور البرازيليين الذين يرفضون أي إفلات من العقاب". وإن كانت التغريدة لم تُشر صراحة إلى لولا، إلا أنه فُهم منها موقف الجيش في القضية، في بلد عانى من ديكتاتورية العسكر (1964-1985). واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "اعلان الجنرال فياش بواش يشكل إساءة كبيرة لاستقلالية السلطات وخطراً على الدولة الديمقراطية".

(العربي الجديد، فرانس برس)


دلالات