لجنة تقصي الحقائق بمجازر الانقلاب: لا نتائج

أصدرت لجنة تقصي الحقائق المصرية في أحداث 30 يونيو أول تقرير عن أعمالها، اليوم الخميس، تزامنا مع مرور شهرين من بدء عملها في 25 ديسمبر الماضي.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها عملت خلال تلك المدة مع ملفاتها العشرة –بالتوازي- بشأن أحداث: الحرس الجمهوري، المنصة، رابعة العدوية، النهضة، حرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين، عنف الجامعات، الاغتيالات ومحاولة الاغتيال، سيناء، محاولة تعطيل الملاحة في قناة السويس، والعنف ضد المدنيين خاصة الأطفال والنساء.

ولفت التقرير إلى أن اللجنة صدر قرار بتشكيلها في 21 ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تنهي عملها 21 يونيو القادم (6 أشهر بحسب القرار الرئاسي بتشكيلها)، واجتمعت 9 مرات فقط، حيث تجتمع بشكل أسبوعي، وكان آخر اجتماعاتها في 17 فبراير الجاري.

وبحسب أمين عام الجنة المستشار عمر مروان: فإن أعضاء الأمانة الفنية للجنة باشروا أعمالهم في الملفات المكلفين بها، وقاموا بجولات ميدانية، واستمعوا إلى شهادات عدد من المواطنين، وحصلوا على تسجيلات بالصوت والصورة (عدا ملف سيناء)، حيث جرى تجميع الوقائع وبعض التسجيلات بشأنه، وأيضا ملف قناة السويس، والذي يتم التنسيق مع المسؤولين لترتيب زيارة للجنة قريبا.

وأوضح التقرير أن اللجنة كلفت أعضاء الأمانة الفنية ببحث ما يثار من تعذيب أو انتهاكات حدثت مؤخرا، والمتعلقة بالملفات الموكلة إليهم. وأشار التقرير إلى أن اللجنة ستقوم في الفترة القادمة بعدد من الزيارات الميدانية المهمة -لم تحدد أماكنها- وأن أعضاء الأمانة الفنية سيقومون بفحص المستندات والإفادات المقدمة إليهم من الجهات المعنية.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة أعدت بمشاركة وزارة العدل مشروع قانون "حماية الشهود"، والذي وافق عليه مجلس الوزراء المستقيل برئاسة حازم الببلاوي، قبل أيام، وطالبت اللجنة بسرعة إصداره، لافتة إلى أن إصداره سيساعد كثيرا في إقبال المواطنين على التعاون مع اللجنة والإدلاء بشهاداتهم.

وأوضحت اللجنة أنها التقت أكثر من وفد من الاتحاد الأوروبي، بجانب وفد مفوضية مجلس حقوق الإنسان، استعرضت خلالها تشكيل اللجنة، وصلاحياتها، وسلطاتها، وطريقة عملها، وردت على استفسارات الوفود الخارجية، لبعث رسائل طمأنة إلى الخارج.

ولفتت إلى أنها بدأت عملها بالاطلاع على تقارير تقصى الحقائق السابقة ذات الصلة بالأحداث محل عملها، وأنها ستعمل على إخفاء أسماء الشهود الذين استمتعت إليهم لحين صدور قانون حمايتهم.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية انتقدت في بيان مشترك لها في وقت سابق، آلية عمل اللجنة، وعدم شفافيتها أو إعلان نتائج أعمالها على الرأي العام، وشككت في حيادها لتشكيلها بقرار من الرئاسة المؤقتة بالبلاد، والمعينة من قبل الجيش عقب انقلابه العسكري على الرئيس محمد مرسي في منتصف العام الماضي.