لجنة أممية تحدد موعد مرافعة قطر ضد دول الحصار

حددت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف الثالث من مايو/ أيار المقبل، يوماً خاصاً لاستماع خبرائها إلى مرافعة دولة قطر بخصوص الشكويين اللتين تقدمت بهما ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين فرضتا عليها إجراءات تمييزية في يونيو/حزيران 2017 وأضرت بمواطنيها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وستستمع اللجنة، التي تضم 18 عضواً من مختلف أنحاء العالم، يوم الجمعة المقبل لمرافعة دولة قطر حول القضيتين اللتين رفعتهما في الثامن من مارس/آذار 2018 ضد السعودية والإمارات، لتحدد بعدها إمكانية النظر في الشكوى القطرية من عدمها، واجتياز جميع الشروط المذكورة في الاتفاقية لإحالة الشكوى لفريق خاص بالتوفيق، وسيقوم وكيل قطر أمام محكمة العدل الدولية وعميد كلية القانون بجامعة قطر، محمد بن عبد العزيز الخليفي بتقديم المرافعة القانونية في جنيف ممثلاً عن دولة قطر.

وتعد الشكوى القطرية أول شكوى تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ديسمبر/كانون الأول 1962 والموجهة ضد دولة أخرى، فيما تعد فلسطين الدولة الثانية التي تحرك شكوى مماثلة ضد التمييز العنصري الإسرائيلي أمام هذه اللجنة.

وكانت دولة قطر قد تقدمت في 8 مارس/آذار 2018، بشكويين ضد السعودية والإمارات أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، طبقاً لأحكام الاتفاقية الأممية والمعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 1962 وانضمت إليها دولة قطر في 22 يوليو/ تموز 1976.

وقد بادرت قطر بهذا التحرك نتيجة للإجراءات التمييزية التي فُرضت عليها في يونيو/حزيران 2017 من دول الحصار، والتي أضرت بالمواطنين القطريين.

وقررت دولة قطر أن تبدأ الإجراءات السابق ذكرها، حماية لحقوق مواطنيها الذين تضرروا من القرارات التمييزية التي قامت بها السعودية والإمارات بعد الخامس من يونيو/حزيران 2017 والتي تتعارض مع بنود وأحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري استناداً على أساس الأصل القومي والمذكور في المادة الأولى منها.

وتنشئ الاتفاقية الأممية لجنة فنية خاصة تقوم بمراجعة جميع ملفات مكافحة التمييز العنصري للدول المنضمة للاتفاقية، وتلعب اللجنة دوراً هاماً في حل النزاعات بين الدول الأطراف، وطبقاً للمواد 11، 12، 13 من الاتفاقية، يُعهد للجنة مهمة إحالة الشكاوى للتوفيق الرسمي من أجل الوصول إلى تسوية ودّية، بعد التأكد من اختصاصها وانطباق أحكام الاتفاقية عليها.

وكانت قطر قد حصلت على حكم وقتي من محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2018 مضمونه أن تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان لم شمل العائلات التي تضم قطرياً في الإمارات، والتي تم الفصل بين أفرادها بسبب التدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو/حزيران 2017، ومنح الطلاب القطريين الذين تأثروا بالتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضدهم منذ بدء الحصار الجائر فرصة إكمال تعليمهم أو الحصول على سجلاتهم الدراسية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر.

كما نص الحكم على السماح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو/حزيران 2017 بالوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة للمطالبة بحقوقهم.


(قنا، العربي الجديد)