فضائح شركات إسمنت لبنان... وظائف أكثر من 1200 عامل مهددة

25 مايو 2020
الصورة
اتهام الشركات بفساد بيئي واحتكار وأرباح خيالية (فرانس برس)
+ الخط -
أكثر من 1200 عامل في شركتَي الإسمنت اللبنانيتين، "السبع" و"هولسيم"، باتوا مع عائلاتهم مهددين بخسارة مصدر رزقهم، ما لم يتخذ مجلس الوزراء قراراً بمنح مقلعَيهما مهلة استثنائية للعمل ريثما يتم إصدار خطة تنظيم المقالع والكسارات رسمياً.

ورأى عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب فادي سعد، في بيان اليوم الاثنين، أن "أي قرار بإقفال الشركتين في شكّا والهري، سيضعنا أمام كارثة اجتماعية كبيرة نتيجة خسارة أكثر من 1200 موظف وعامل مصدر رزقهم وعيش عائلاتهم، إضافة الى إصابة الصناعة اللبنانية وقطاع إنتاج الاسمنت إصابة بالغة لا بل قاتلة، مع ما لذلك من تأثير سلبي على قطاع البناء المتعثر أصلا على أمل تحفيزه لا خنقه".

وأضاف سعد في بيان نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" (رسمية): "في انتظار خطة تنظيم قطاع المقالع والكسارات التي نحن في أمسّ الحاجة إليها، ندعو مجلس الوزراء والوزارات المعنية إلى العمل فورا على استصدار مهلة استثنائية لمقلعي شركتي السبع وهولسيم فقط، وذلك لحماية لقمة عيش كل عامل وموظف لديها إنما بشروط بيئية مشددة لحماية بيئة مناطقنا".
وأكد قائلاً: "نحن ضد أي فوضى في عمل المقالع والكسارات، وعلى الحكومة إقرار خطة لتنظيم وضبط فوضى هذا القطاع الذي فتك ونهش ثروتنا الطبيعية والبيئية، لكي نتمكن من حماية قطاع الإسمنت ومصدر عيش العمال والموظفين والحفاظ على ثروتنا الطبيعية والبيئية وعلى صحة أهلنا أيضا والحد من التلوث".

"رشاوى وأرباح فاحشة"
وكان وفد من لجنة كفرحزير البيئية زار قبل أسبوع، وزير البيئة دميانوس قطار، وسلمه مذكرة وعرض الأزمة التي سببتها شركات الترابة ومقالعها، وفيها أنه "آن الأوان لأن يُفتح ملف كارتيل الإسمنت أسوة بملف الفيول المغشوش، ويكشف عن جميع جوانب الفساد البيئي والمالي والصفقات والرشاوى والأرباح الفاحشة غير الشرعية التي حصدتها شركات الإسمنت بعد بيع الإسمنت بأضعاف ثمنه الفعلي، إضافة إلى التهرب الضريبي من دفع الرسوم البلدية المتوجبة على المقالع".

وقالت اللجنة إنه "أصبح من الضروري إعادة هذه المبالغ الى الخزينة اللبنانية بعد الحجز على حسابات وأملاك هذه الشركات وأإصحابها ومديريها والجهات السياسية المستفيدة منها".

ولفتت المذكرة إلى أن "ما يفرضه القانون هو معاقبة مرتكبي الجرائم البيئية وليس مكافأتهم وفي طليعة هؤلاء أصحاب مصانع الترابة المدمرة القاتلة، وإن محاولة إعطاء مقالعهم غير القانونية تراخيص أو مهلاً لا تقل خطرا عن هذه الجرائم المرتكبة عن سابق تخطيط وتصور وتصميم".

الاحتكار والاستيراد
وفي 27 إبريل/نيسان الماضي، عُقد في وزارة البيئة اجتماع ضم كلا من وزير الصناعة عماد حب الله، وزير الاقتصاد راوول نعمة ووزير البيئة دميانوس قطار، للبحث في وضع شركات الإسمنت، بحضور النائب نقولا نحاس والمدير العام لوزارة البيئة برج هتجيان، وكل من ممثل "شركة الترابة الوطنية- السبع" بيار ضومط وممثل شركة "هولسيم" جميل بو هارون وممثل شركة "سبلين" طلعت اللحام.

وتمت مناقشة أوضاع الشركات بعد توقف مقالعها عن العمل منذ أواخر سنة 2019، وجرى نقاش في أوضاع السوق والحاجات، إضافة إلى قضايا الاحتكار والاستيراد، حيث أكد ممثلو الشركات "تعاونهم الكامل واضعين أنفسهم تحت رقابة ومرجعية وزارة البيئة والتقيد بالمعايير البيئية اللبنانية والعالمية كافة لناحية الانبعاثات واستثمار وإعادة تأهيل المقالع، على أن تتابع المداولات في لقاءات أخرى".

المساهمون