لا تعديل في قانون الانتخابات الرئاسيّة بمصر
انتهى، منذ قليل، اجتماع الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مع عدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية، بشأن مراجعة بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية.
ولم يتم الاتفاق على إجراء أي تعديل يخص مادة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وأصرّ منصور على الإبقاء على هذه المادة بدعوى إنها "السبيل الوحيد لإنهاء العملية الانتخابية في وقت مناسب، دون الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها في الدستور".
وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية إن ممثلي القوى السياسية، وعلى رأسهم: رئيس لجنة الدستور عمرو موسى، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، ورئيس حزب التجمع السيد عبد العال، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ورئيس حزب الدستور هالة شكر الله، شرحوا جميعاً وجهات نظرهم إزاء مسألة التحصين.
وطالب الحاضرون جميعاً بإلغاء التحصين، وإصدار قانون يتماشى مع الدستور ويضمن حق المرشحين في الطعن على قرارات اللجنة، إلا إن الرئيس المؤقت ـ المعيّن من الجيش ـ رفض الرضوخ لرغباتهم.
وأوضح محمد أنور السادات، لـ"العربي الجديد"، أن "منصور استمع للجميع وشرح وجهة نظره المؤيدة للتحصين، وطلب من الحضور اقتراح بدائل تشريعية تضمن الطعن مع عدم تعطيل العملية الانتخابية وامتداد فترة انتخابات الرئاسة إلى الفترة المحددة دستورياً لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية منتصف يوليو (تموز) المقبل، غير أن أحداً لم يحضّر تلك البدائل لعملية التحصين".
وأضاف السادات أن منصور أكد أنه حاول، مع كل القانونيين والقضاة المختصين، إيجاد بديل سريع يضمن الطعن مع عدم تعطيل الإجراءات، إلاّ أنه لم يجد بُدّاً من التحصين، حتى يتسنى للجنة الانتخابات الرئاسية وضع جدول زمني واضح ينهي الإجراءات في أسرع وقت.
وأشار السادات إلى أن منصور أبدى استياءه الشديد مما وصفه بـ"الهجوم الذي تعرّض له كشخص، وما نال مؤسسة الرئاسة من اتهامات من قبل بعض السياسيين والقانونيين والإعلاميين"، على خلفية إصدار القانون متضمناً تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، زاعماً أنه "ليست له أي مصلحة في وضع نص بعينه في القانون، وأنه يدير البلاد بصورة مؤقتة ولأهداف وطنية سامية".
يأتي هذا في الوقت يتأهب فيه وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي ـ الذي عيّن منصور عقب الانقلاب العسكري ـ لإعلان ترشحه الرسمي لرئاسة الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحول قانون الانتخابات البرلمانية، قال السادات إن الرئيس رفض التطرق إلى تفاصيله أو اقتراحات القوى السياسية بشأنه، باعتبار أن الحكومة هي المختصة بإعداد القوانين الجديدة بموجب المادة 167 من الدستور، وأن الرئيس هو مَن يصدر القوانين فقط، وأن "تجربة إعداد قانون الانتخابات الرئاسية لن تتكرر".
وأضاف منصور أيضا ـ بحسب السادات ـ أن "الحكومة هي التي ستعدّ قانون مجلس النواب وسوف تطرحه لحوار مجتمعي قبل إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة ثم للرئاسة".
