لاجئون سوريون عازمون على بدء حياة جديدة في تركيا
خلافا لكثير من اللاجئين السوريين في تركيا، لا يرغب محمد في الانضمام إلى الأعداد الكبيرة ممن يتجهون إلى أوروبا التي يشكل هذا الطالب البالغ من العمر 22 عاما مثالا يحتذى لدعم مساعيها من أجل اغلاق أبوابها أمام المهاجرين.
يقول محمد، بلهجة قاطعة "أتيت إلى تركيا قبل أربع سنوات لكني لا أحلم بالهجرة إلى أوروبا. بمشيئة الله سأواصل دراستي وأبدأ حياتي من جديد هنا، ثم أعود إلى سورية عندما تتوقف الحرب".
وغادر القسم الأكبر من أفراد عائلة محمد الآتية من اللاذقية شمال سورية، تركيا إلى بلجيكا قبل ثلاثة أشهر وهم يعيشون هناك الآن.
أما هو ففضل البقاء في مخيم عثمانية الذي يستقبل في جنوب تركيا عشرة آلاف لاجئ، وسمح له منذ 2013 بمواصلة دراسته في جامعة مردين، سعيا للحصول على دبلوم.
لفتت مسيرته غير الاعتيادية انتباه مسؤولي الاتحاد الأوروبي المستعدين لدفع المال لكي يبقى مليونان ونصف مليون لاجئ سوري وعراقي في تركيا ويجدوا فيها حياة كريمة تجعلهم يعدلون عن السفر بحرا والمجازفة بكل شيء للوصول إلى أوروبا.
ووقعت بروكسل الشهر الماضي اتفاقا مع أنقرة تتلقى بموجبه ثلاثة مليارات يورو مقابل التزامها بتعقب المهربين ومنع المهاجرين من السفر.
وشكلت خطة العمل هذه انتصارا للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يفاخر بسياسة "الباب المفتوح" أمام اللاجئين من سورية والعراق، والذي لم يوفر الغرب من انتقاداته واتهمه بعدم الاكتراث أمام المأساة السورية وعدم مد يد العون لتركيا التي تؤكد أنها أنفقت قرابة 8 مليارات يورو منذ بداية النزاع السوري في 2011.
وقبل القمة المصغرة حول الهجرة التي جمعت قبل أسبوع رئيس وزراء تركيا، أحمد داود أوغلو، وقادة ثمان من دول الاتحاد الأوروبي، كان المسؤولون الأوروبيون يعملون على تحديد مشاريع لتمويلها في تركيا.
ويقول سفير الاتحاد الأوروبي في أنقرة، هانسيورغ هابر، على هامش زيارة لمخيم عثمانية للاجئين "علينا أن نشدد على نقطتين. الأولى تقوم على أن نجعل من تركيا مكانا يرغب اللاجئون في الإقامة فيه، والثانية على واجب مكافحة مهربي البشر عبر الحدود بالتعاون مع الشرطة التركية".
وفي المخيمات التي أقامتها السلطات التركية يحصل اللاجئون على خدمات أساسية من التعليم إلى الرعاية الصحية.
ولكن عدد المستفيدين من هذه الخدمات والظروف لا يتجاوز 260 ألفا، في حين يتوزع مليونان من اللاجئين على المدن التركية، حيث يعيشون في ظروف قاسية تدفعهم، ولا سيما الأطفال منهم، إلى العمل في السوق السوداء بأجر زهيد جدا.
حتى اللاجئون في مخيم عثمانية يضطرون للعمل لتأمين احتياجاتهم الأساسية، كما قال بعضهم.
ويشكل التعليم التحدي الرئيسي. وفي سبتمبر/أيلول، وعدت الحكومة التركية بزيادة عدد أبناء اللاجئين السوريين في المدارس إلى الضعف. ويبلغ عددهم حاليا 230 ألفا من أصل 600 ألف هم في سن الدراسة.
ويقول ممثل اليونيسف في تركيا، فيليب دواميل: "إنه هدف طموح، نعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم من أجل تحقيقه".
أما بالنسبة للاجئين أنفسهم، فإنهم يضعون مسألة أخرى في صدر أولوياتهم. وتقول مهى عبد الله البالغة من العمر 38 عاما وهي تنتظر ابنتها قبل خروجها من المدرسة التي يمولها الاتحاد الأوروبي، في شانلي أورفا: "مشكلتنا الكبيرة في إيجار السكن وفواتير الماء والكهرباء".
ويأمل برنامج الأغذية العالمي الذي يوفر بطاقات غذائية للاجئين خارج المخيمات لشراء حاجياتهم من المتاجر في زيادة مساعداته بتمويل أوروبي.
ويقول جان- إيف لوكيم، مسؤول البرنامج في تركيا "إذا لم نتمكن من توفير الحد الأدنى من المساعدات لهم سيسعون على الأرجح مجددا إلى الهجرة".
ويضيف "لسنا مسؤولين سياسيين. عملنا لا يقوم على وقف الهجرة وإنما على تقديم العون لمن يحتاجون إلى المساعدة".
اقرأ أيضا:المفوضية الأوروبية تثني على تركيا وتنتقدها