لاجئون إثيوبيون يواصلون احتجاجهم ضد انتهاك حقوقهم في مصر

وكرر المحتجون، اليوم الأحد، مطلبهم بصرف مستحقاتهم التي تصلهم من ذويهم، مرددين عبارات "إحنا بشر، أين حقوق الإنسان"، في إشارة منهم لقيام الحكومة المصرية بالاستيلاء على مستحقاتهم التي ترسل إليهم من بلدانهم.

وأوضحت المسؤولة الإعلامية في المكتب الإقليمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمصر، مروة هاشم، أن المسؤولين بالمفوضية التقوا عدداً من ممثلي المتظاهرين الإثيوبيين، وسط وعود بتقديم مساعدات لهم، والتواصل مع الحكومة المصرية. وأشارت إلى أن المفوضية تعقد اجتماعاً مع المسؤولين المصريين خلال يومين بشأن مطالب المتظاهرين.



وكان عدد من الإثيوبيين المقيمين بالقاهرة قد تعرّضوا أخيراً لحملة تضييق في السكن والوظائف والرعاية الصحية.

وتلقى المكتب الإقليمي للمفوضية في مصر شكاوى من لاجئين إثيوبيين تفيد بتعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية من قبل مواطنين مصريين، مشيرة إلى "صعوبة تلقي الدعم الأمني المناسب ضد هذه الاعتداءات".

وذكرت المفوضية في تقرير سابق لها أن المشاكل التي يتعرض لها اللاجئون الإثيوبيون تشمل أيضاً "عدم الحصول على بعض الخدمات بسبب جنسيتهم، ومنها الرعاية الصحية في بعض المستشفيات، وتعرضهم لمضايقات تشمل الطرد من وظائفهم أو المنازل التي يستأجرونها".

وأعربت عن قلقها إزاء تلك الشكاوى، داعية مصر إلى "توفير السلامة الجسدية والحقوق الأخرى للاجئين الإثيوبيين التي تحميها الالتزامات الدولية لمصر"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإثيوبيين المسجلين لديها سواء كلاجئين أو طالبي لجوء هو 2608 أشخاص.