كنوز مصر في المزاد

سُرقت أكثر من 50 قطعة أثرية من المتحف المصري في العاصمة القاهرة، بما في ذلك بنود يعود تاريخها إلى زمن الفراعنة، منذ الايام الأولى لانطلاق الثورة الاخيرة في البلاد، في عام 2011.

وأشارت صحيفة "نيويرك تايمز" الأمريكية، التي نشرت الخبر، إلى أن الكنوز المصرية القديمة تشهد عملية سلب ونهب واسعة، زادت بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة، من قبل عصابات منظمة وبمساعدة قرويين يغلب عليهم الجشع والجهل، مستغلين بذلك الفراغ الأمني الذي تمر به البلاد منذ ثلاث سنوات. كما حضت الصحيفة على وجوب اتخاذ إجراءات طارئة في الأسواق الدولية من أجل إيقاف بيع الآثار المصرية المنهوبة.

ويذكر أن أكثر من 1000 قطعة أثرية ثمينة سرقت من المتحف الوطني في المنيا، في الصيف الماضي، بعدها لاذ اللصوص بالفرار، حاملين معهم مجوهرات تعود إلى الزمن الفرعوني، ولوحات فنية ثمينة لا تقدر بثمن، تاركين المومياء من دون حماية من التلف.

وأظهرت صور، اتُخِذت عن طريق الأقمار الصناعية، عمليات الحفر والاقتحام التي تقوم بها مافيا ولصوص تهريب الآثار خلسة في المناطق الاثرية.

ويقول علماء الآثار إن عملية النهب وتدمير الاثار المصرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين،  بدأت مع حرق مدافن الفراعنة قديما، لكنها لم تكن بسوء العهد الحديث، اذ إن ما حدث ويحدث من سرقات فاق كل العصور، فالقطع المتحفية مسجلة وهناك صعوبة كبيرة في بيعها أو عرضها في الخارج، أما الكارثة الكبرى التي يقوم بها من سمتهم الصحيفة "باتري الثقافة" فهي عمليات الحفر خلسة، أو التنقيب غير المشروع، في آلاف المواقع الأثرية وداخل المنازل المقامة فوقها في جميع أنحاء مصر.

فهناك عصابات مسلحة ومتخصصة في الحفر والتنقيب عن الآثار في هذه المناطق، وعلى مرأى من الأهالي، الذين يفضلون الابقاء على حياتهم عن إبلاغ الشرطة عن تلك الأعمال، والتي تتم بشكل روتيني، يتم بعدها تهريب معظم الآثار، عن طريق البحر وخاصة الكبيرة منها. ويتم ذلك من خلال أماكن بعيدة عن أعين حرس الحدود، حيث توابيت كاملة تخرج من البلاد بهذه الطريقة، وكذلك يتم تهريب البعض الآخر من خلال الأنفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في مصر طلبوا من إدارة الرئيس الاميركي أخذ إجراءات عاجلة لوقف سيلان سرقة الاثار عبر نهر النيل. جاء ذلك على لسان وزير الآثار المصري، محمد إبراهيم علي، أثناء زيارته إلى واشنطن مؤخرا، حيث قال: "إن تاريخنا يسرق من مصر ويباع هنا"، مضيفا أن الولايات المتحدة أصبحت السوق الرائد للآثار المصرية.ووعدت وزارة الخارجية البيت الأبيض بتقديم المساعدة السريعة في تكثيف القيود على الحدود والمزادات.
من جانب آخر، أعرب المسؤولون في دار "كريستي" للمزادات وموقع "إيباي" عن شكوكهم في ما يتعلق بمصدر بعض الاثار المشبوهة، وخاصة التي تأتي من مصر، كما دعوا إلى حظر المزاد للاثار المصرية. وأشارت الصحيفة إلى نية علماء الآثار، في جامعة جورج واشنطن، تنظيم تحالف دولي يمكنه أن يشمل بيوت المزادات الأميركية، وتجار الفن، وأفراداً عاديين من أجل إيقاف بيع الآثار التي تعود إلى العصور القديمة. كما أكدت الصحيفة أن المصريين يستحقون العون والمساعدة من جميع دول العالم من أجل حماية تراثهم الثقافي.