كتلة الائتلاف الوطني الداعمة للشاهد تفتك مناصب "النداء" بالبرلمان
كتلة الائتلاف الوطني الداعمة للشاهد تفتك مناصب "النداء" بالبرلمان
تونس
آدم يوسف
قلب صعود كتلة "الائتلاف الوطني" ونزول كتلة "نداء تونس"، المشهد البرلماني التونسي، ليعيدا توزيع الأدوار واللاعبين في بيت السلطة التشريعية خلال السنة الأخيرة من ولاية مجلس الشعب.
واقتحمت كتلة الائتلاف الوطني المساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، بقوة مكتب البرلمان، لتفتكّ منصبين مهمين يتمثلان في خطة مساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقات الخارجية، ومساعد الرئيس المكلف بالتونسيين في الخارج.
وسلبت كتلة الائتلاف الوطني، صاحبة المركز الثاني بعد حزب النهضة بـ47 مقعدًا، مقاعد كانت محسوبة لحزب "نداء تونس" في مكتب البرلمان خلال السنوات البرلمانية السابقة، ليتقهقر هذا الأخير بوصفه في المركز الثالث برلمانيًا بـ39 عضوًا، إلى مقعدين فقط في مكتب البرلمان، متمثلين في مهمة مساعدي رئيس البرلمان المكلفين بالإعلام وبالتصرف العام.
واستحوذت كتلة حركة "النهضة" متصدر المشهد البرلماني بـ68 عضوًا على ثلاثة مقاعد في مكتب البرلمان، محافظة على المسؤوليات السابقة نفسها للدورة الماضية، وهي مساعدو الرئيس المكلفون بالتشريع وبالعلاقة مع المجتمع المدني وبالعلاقة مع القضاء والهيئات الدستورية، في رسالة مضمونة الوصول من النهضة لحلفائها ومنافسيها بتمسكها بالاستقرار البرلماني أيضًا لا الحكومي فحسب.
وأكد رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن القانون الداخلي للبرلمان يوزع المهام والمناوبات حسب حجم الكتل وترتيبها وفق قاعدة التمثيل النسبي، كما يمنح أولوية الاختيار حسب عدد الكتل، إذ تختار كتلة النهضة ما يناسبها أولًا ثم كتلة الائتلاف الوطني ثانيًا ثم كتلة نداء تونس، ثم التي تليها بحسب الترتيب.
من جانب آخر، حافظت بقية الكتل، وهي الجبهة الشعبية والحرة التابعة لحزب مشروع تونس والكتلة الديمقراطية، على مقعد وحيد نظرًا لحجمها وعددها، فيما لم تحظ كتلة الولاء للوطن الأقل عدديًا بـ11 عضوًا على أي مقعد في مكتب المجلس.
وانعكس حجم الكتل وتغير المشهد البرلماني على توزيع رئاسات اللجان حسب حساسيتها وأهميتها وأدوارها التشريعية والرقابية، إذ حافظ حزب النهضة على لجانه باستحواذه على اللجان القطاعية والاقتصادية ذات العلاقة بوزارات الصناعة والطاقة والفلاحة والسياحة والتجهيز والنقل والخدمات، إضافة إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي تعد استراتيجية في ما يتعلق بالحقوق العامة والعلاقات الدبلوماسية، لا سيما لعلاقتها بالقانون المتعلق بالمساواة والحريات الفردية الذي سيعرض على هذه اللجنة لزومًا.
كما افتكت النهضة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف العام من كتلة نداء تونس، بفضل تفوقها العددي، وذلك لاعتبار أن مكافحة الفساد هو عنوان المرحلة وشعار انتخابي استراتيجي، غير أنها حافظت على بقية رئاسات اللجان الخاصة.
من جانبها، اختارت كتلة الائتلاف المساندة للشاهد لجنتي التشريع العام والصحة والشؤون الاجتماعية، وهي لجان استراتيجية لتمرير الإصلاحات الاجتماعية والتشريعية التي قدمها الشاهد، كما استحوذت على لجنة التنمية الجهوية لأهميتها في مراقبة العمل الحكومي تنمويًا واقتصاديًا، إضافة إلى اللجنة الانتخابية المسؤولة على ملف انتخاب الهيئات الدستورية.
وأما نداء تونس فلم يبق له سوى رئاسة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، كما أنه اختار بشكل مفاجئ رئاسة لجنة النظام الداخلي والحصانة، وهي اللجنة المسؤولة عن ملفات رفع الحصانة عن النواب قبل تتبعهم قضائيًا، وهو ما دفع مراقبين إلى التساؤل حول مستقبل ملفات رفع الحصانة التي تهم عددًا من نواب نداء تونس مستقبلًا.
وفي سياق متصل، حافظت الجبهة الشعبية، دون تغيير، على لجانها التربية والثقافة والشباب ولجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة، إضافة إلى لجنة المالية التي يمنح الدستور رئاستها بصفتها كتلة معارضة.
واقتحمت كتلة الائتلاف الوطني المساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، بقوة مكتب البرلمان، لتفتكّ منصبين مهمين يتمثلان في خطة مساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقات الخارجية، ومساعد الرئيس المكلف بالتونسيين في الخارج.
وسلبت كتلة الائتلاف الوطني، صاحبة المركز الثاني بعد حزب النهضة بـ47 مقعدًا، مقاعد كانت محسوبة لحزب "نداء تونس" في مكتب البرلمان خلال السنوات البرلمانية السابقة، ليتقهقر هذا الأخير بوصفه في المركز الثالث برلمانيًا بـ39 عضوًا، إلى مقعدين فقط في مكتب البرلمان، متمثلين في مهمة مساعدي رئيس البرلمان المكلفين بالإعلام وبالتصرف العام.
واستحوذت كتلة حركة "النهضة" متصدر المشهد البرلماني بـ68 عضوًا على ثلاثة مقاعد في مكتب البرلمان، محافظة على المسؤوليات السابقة نفسها للدورة الماضية، وهي مساعدو الرئيس المكلفون بالتشريع وبالعلاقة مع المجتمع المدني وبالعلاقة مع القضاء والهيئات الدستورية، في رسالة مضمونة الوصول من النهضة لحلفائها ومنافسيها بتمسكها بالاستقرار البرلماني أيضًا لا الحكومي فحسب.
وأكد رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن القانون الداخلي للبرلمان يوزع المهام والمناوبات حسب حجم الكتل وترتيبها وفق قاعدة التمثيل النسبي، كما يمنح أولوية الاختيار حسب عدد الكتل، إذ تختار كتلة النهضة ما يناسبها أولًا ثم كتلة الائتلاف الوطني ثانيًا ثم كتلة نداء تونس، ثم التي تليها بحسب الترتيب.
من جانب آخر، حافظت بقية الكتل، وهي الجبهة الشعبية والحرة التابعة لحزب مشروع تونس والكتلة الديمقراطية، على مقعد وحيد نظرًا لحجمها وعددها، فيما لم تحظ كتلة الولاء للوطن الأقل عدديًا بـ11 عضوًا على أي مقعد في مكتب المجلس.
وانعكس حجم الكتل وتغير المشهد البرلماني على توزيع رئاسات اللجان حسب حساسيتها وأهميتها وأدوارها التشريعية والرقابية، إذ حافظ حزب النهضة على لجانه باستحواذه على اللجان القطاعية والاقتصادية ذات العلاقة بوزارات الصناعة والطاقة والفلاحة والسياحة والتجهيز والنقل والخدمات، إضافة إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي تعد استراتيجية في ما يتعلق بالحقوق العامة والعلاقات الدبلوماسية، لا سيما لعلاقتها بالقانون المتعلق بالمساواة والحريات الفردية الذي سيعرض على هذه اللجنة لزومًا.
كما افتكت النهضة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف العام من كتلة نداء تونس، بفضل تفوقها العددي، وذلك لاعتبار أن مكافحة الفساد هو عنوان المرحلة وشعار انتخابي استراتيجي، غير أنها حافظت على بقية رئاسات اللجان الخاصة.
من جانبها، اختارت كتلة الائتلاف المساندة للشاهد لجنتي التشريع العام والصحة والشؤون الاجتماعية، وهي لجان استراتيجية لتمرير الإصلاحات الاجتماعية والتشريعية التي قدمها الشاهد، كما استحوذت على لجنة التنمية الجهوية لأهميتها في مراقبة العمل الحكومي تنمويًا واقتصاديًا، إضافة إلى اللجنة الانتخابية المسؤولة على ملف انتخاب الهيئات الدستورية.
وأما نداء تونس فلم يبق له سوى رئاسة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، كما أنه اختار بشكل مفاجئ رئاسة لجنة النظام الداخلي والحصانة، وهي اللجنة المسؤولة عن ملفات رفع الحصانة عن النواب قبل تتبعهم قضائيًا، وهو ما دفع مراقبين إلى التساؤل حول مستقبل ملفات رفع الحصانة التي تهم عددًا من نواب نداء تونس مستقبلًا.
وفي سياق متصل، حافظت الجبهة الشعبية، دون تغيير، على لجانها التربية والثقافة والشباب ولجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة، إضافة إلى لجنة المالية التي يمنح الدستور رئاستها بصفتها كتلة معارضة.