قيادات فلسطينية تطالب الشركات العاملة في المستوطنات بإغلاق مقارّها وفروعها

13 فبراير 2020
الصورة
هكذا تنتزع إسرائيل الأرض الفلسطينية (Getty)
+ الخط -
طالبت عدة قيادات فلسطينية بارزة الشركات العاملة في المستوطنات بإغلاق مقارّها وفروعها، مهددة بمقاضاة هذه الشركات. ورحب هؤلاء بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الخميس، أنه يوم الاثنين المقبل، ستُسلَّم رسائل رسمية للدول التي تنتمي إليها الشركات العاملة في المستوطنات، التي أعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، قائمة بأسمائها لمطالبتها بإغلاق مقارّها وفروعها.

وقال عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الخميس، إنه في حال عدم استجابة هذه الشركات للمطالب الفلسطينية، فإنها ستُلاحَق قضائياً في المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والأرض الفلسطينية.

وأضاف: "إصدار الأمم المتحدة قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات يشكل انتصاراً للحق الفلسطيني والقانون الدولي، في الوقت الذي يعتزم فيه نتنياهو ضمّ المستوطنات بدعم من إدارة ترامب، وذلك في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وفرص تحقيق السلام وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية".

بدوره، طالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، الشركات العاملة في المستوطنات، وعددها 94 شركة محلية و18 من دول مختلفة، التعاطي مع قرار المجلس بجدية ووقف عملها في المستوطنات.

وأكد خريشة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الخميس، أن المجلس اختصر عدد الشركات في القائمة إلى 112 شركة من أصل 307، لأن بعض الشركات تعهدت لمكتب المفوض السامي بعدم تجديد عقودها للعمل داخل المستوطنات.

وحذّر خريشة من أن أي شركة تتعاون مع تلك التي تعمل في المستوطنات ستُصنَّف أيضاً ضمن الشركات المخالفة للقانون، مشيراً إلى أن فلسطين ستعمل لاحقاً على متابعة كل الشركات المخالفة بشكل مدروس من قبل مجموعة من الخبراء والفنيين المختصين.

وأكد مواصلة التحركات واللقاءات مع عدد من السفراء والدول تحضيراً لجلسة مجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل لشرح القرارات التي ستقدمها فلسطين ومحاولة كسب التأييد والدعم الدولي لهذه القرارات.

من جانبه، أعلن وزير العدل الفلسطيني، محمد شلالدة، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية تعملان على إعداد تصور من أجل ملاحقة ومساءلة الشركات العاملة في المستوطنات والعاملين فيها من مختلف الجنسيات باعتبارهم مرتكبي جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب شلالدة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بالمسارعة في وضع اتفاقية دولية تحرّم مشاركة الشركات من دول العالم كافة في دعم الاستيطان ومساعدته بكل أشكاله.

وأشار إلى تكريس كل الجهود في أسرع وقت ممكن لتقديم هذه الشركات ضمن لائحة الاتهام وتحميل المسؤولية للدول التي رخصت لها العمل، لكونها تنتهك حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبر شلالدة، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بمثابة وثيقة هامة جداً وتتمتع بقيمة قانونية تساهم في تسهيل مهمة الملاحقة لجنسيات الشركات لدى القضاء الوطني، وخطوة نحو حماية وتعزيز التمتع الفعال لأبناء الشعب الفلسطيني بحقوقهم الإنسانية.

وأكد أن هذه الخطوة جاءت أيضاً تطبيقاً وتأييداً لقرار مجلس الأمن رقم 2334 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان الذي يدعو الدول إلى عدم تقديم أي مساعدة أو دعم للسلطة القائمة بالاحتلال.

وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، قد رحب الأربعاء بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في دولة فلسطين المحتلة، تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.

وطالب العسيلي دول العالم بالعمل على إنهاء عمل هذه الشركات في أرض فلسطين التي ستُلاحَق وتُحاسَب في حال استمرارها بالعمل داخل المستوطنات، بالإضافة الى العمل على حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية وسلعها، وليس الاكتفاء بوسمها لكونها مخالفة للقانون الدولي.

ولفت إلى أن الشركات العاملة في المستوطنات تستثمر في موارد دولة فلسطين وثرواتها، في الوقت الذي نخسر 3.4 مليارات دولار سنوياً جراء منع سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المسماة (ج).

المساهمون