قطر ترد على "الاتهامات" الواردة بتقرير منظمة العفو الدولية

31 مارس 2016
الصورة

أكدت دولة قطر، أن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة هي إحدى أهم أولوياتها الرئيسية، مشددة على التزامها بالإصلاح الممنهج والمستمر لقانون العمل القطري، وذلك وفق ما أكدته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأوضح بيان لمكتب الاتصال الحكومي، رداً على تقرير منظمة العفو الدولية، أن الدولة تسعى إلى خلق نظام متكامل يعمل على تحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة الوافدة في الدولة ليصبح هذا النظام نموذجاً يحتذى به لكل من حقوق العمال والإنسان في المنطقة، لافتاً إلى أن الدولة تقدر التقدم الذي تم إحرازه من اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وأضاف البيان، أن دولة قطر تدرك تماماً أن جهودها في تقدم مستمر، وترحب بالجهود المبذولة من منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى للمساعدة في تحديد المجالات لإحراز مزيد من التقدم.

وأشار البيان، أنه على الرغم من معالجة مجمل الملاحظات التي أثارتها منظمة العفو الدولية في تقريرها من خلال إصدار مجموعة من التغييرات التشريعية الحديثة، "إلا أننا قلقون بشأن الاتهامات التي تضمنها التقرير"، مؤكداً أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصدد التحقيق مع المقاولين الذين تم ذكرهم في التقرير.

وفي وقت سابق، طالبت الأمانة العامة للجنة العليا للمشاريع والإرث، التي تنظم مونديال قطر 2022 ، بمزيد من الوقت من أجل حل مشكلات العمال الأجانب، التي كانت موضع انتقاد منظمة العفو الدولية "أمنستي".

وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التازمها التام بضمان صحة وسلامة كافة العاملين في مشاريعها وحماية حقوقهم من هذا الالتزام، وجاء في البيان الذي نشرته اليوم:" حرصنا على الدوام على الحفاظ على علاقة تعاون بناءة مع منظمات العمل وحقوق الإنسان بما فيها منظمة العمل الدولية، ولكن النبرة التي صاغت بها المنظمة تصريحاتها الأخيرة ترسم صورة مضللة لا تسهم إلا في تعقيد الأمور بدلاً من الإسهام في الوصول إلى حلول تعزز التغيير الإيجابي الذي نحققه على الأرض".

وتابعت اللجنة في بيانها: "إن التحقيق الميداني لمنظمة العفو الدولية لم يشمل إلا 4 شركات فقط من أصل 40 شركة عاملة في موقع مشروع استاد خليفة الدولي، وهي شركات ايفرسنداي، وسيفن هيلز، وبلو باي، وشركة نخيل، والظروف المذكورة لعمال هذه الشركات لا تمثل ظروف العمال في جميع الشركات العاملة في مشروع استاد".

وتابعت اللجنة: "في شهر يونيو 2015، أي قبل سبعة أشهر من تواصل منظمة العوف الدولية معنا طبقت شركة نخيل خطة متكاملة لتصحيح أوضاعها وباتت إحدى الشركات التزاماً بمعايير اللجنة العليا لرعاية العمال.. أما شركة ايفرسنداي ورغم اتخاذها خطوات كبيرة لتصحيح أوضاعها فقد تم منعها من المشاركة في أي مشاريع بطولة كأس العالم حتى تثبت التزامها بتحسين أوضاع العمال لديها على المدى الطويل".

وشرحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في البيان: "في ما يخص شركتي سيفن هلز، وبلو باي، فهاتان الشركتان لم تعملا في أي مشاريع لبطولة كأس العالم، منذ شهر يونيو 2015، وقد تم استبعادهما من المشاركة في أي مشاريع مستقبلية حتى تثبتا امتثالهما لمعايير اللجنة العليا لرعاية العمال.

وتابع البيان: ونود التذكير هنا بأن منظمة العفو الدولية سبق لها وأن أشادت بجهود اللجنة العليا لتطوير معايير رعاية العمال وتطبيقها، كما نود التأكيد على أن هذه البطولة 2022 لن تكون مبنية بحال من الأحوال على استغلال العمالة، بل على العكس تماماً، فهي ستسهم في تحسين ظروف العمال وستكون كما وعدنا حافزاً لتحقيق التغيير الإيجابي.

وختم البيان: كما نرفض ختاماً، وبشكل قاطع أي إشارة إلى كون دولة قطر غير مؤهلة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.