قطر تخفف بعض قيود مواجهة فيروس كورونا

03 يونيو 2020
الصورة
قطر تخفف القيود على ممارسة الرياضة (سردار بيتميز/الأناضول)

قرر مجلس الوزراء في قطر، اليوم الأربعاء، تخفيف عدد من الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، التي تخصّ مواصفات سكن العمال، والتخلف عن دفع مستحقاتهم.

وأقرّ مجلس الوزراء تعديل قراره السابق بشأن تحديد ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص الموجودين في مقرّ عملهم، لتمديد فترة العمل، لتكون بين الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، على أن يُعمَل بالقرارات الجديدة اعتباراً من يوم غد الخميس، وحتى إشعار آخر.

وتقرر تعديل قرار سابق بشأن ممارسة الرياضة، ليكون بالإمكان ممارستها دون اشتراط أن تكون في المناطق القريبة من منطقة السكن، ودون اشتراط ارتداء الكمامات، مع مراعاة تجنب التجمعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من ترك المسافة الآمنة التي لا تقلّ عن ثلاثة أمتار.

وقرر مجلس الوزراء القطري تعديل قراره السابق بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الانتقال بعدم وجود أكثر من شخصين في المركبة، ليكون الإلزام الجديد بعدم وجود أكثر من أربعة أشخاص في المركبة الواحدة، بمن فيهم سائق المركبة، على أن يستثنى من ذلك العائلات عند الانتقال بالمركبات، مع استمرار العمل بقرار خفض عدد الأشخاص الذين يُنقَلون بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.


واستمع المجلس خلال اجتماعه العادي الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، إلى شرح قدمته وزيرة الصحة العامة، حنان الكواري، حول آخر مستجدات وتطورات الحد من انتشار فيروس كورونا، وأكد استمرار العمل بما اتُّخذ من إجراءات وتدابير احترازية لمكافحة الوباء.
وفاقت أعداد المتعافين من فيروس كورونا في قطر خلال الأسبوع الأخير أعداد الإصابات النشطة، إذ تجاوز عددالمتعافين 37500 من بين إجمالي إصابات تجاوز 62 ألفا، وكان عدد المتعافين اليومي في بعض الأيام ضعف عدد الإصابات الجديدة، فيما لا يزال عدد الوفيات محدوداً مقارنة بعدد الإصابات.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر سنة 2004، في إطار الحرص على تشديد الرقابة على اشتراطات ومواصفات الصحة والسلامة في مساكن العمال، وتعزيز حماية المستحقات المالية لهم.
ويتضمن المشروع تجريم مخالفة الأحكام الخاصة باشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، وتشديد العقوبة على أصحاب العمل غير الملتزمين سداد المستحقات المالية للعمال.

تعليق: