قطر: تحميل إلزامي لتطبيق "احتراز" للوقاية من كورونا وارتفاع قياسي بالإصابات

22 مايو 2020
الصورة
إلزام الجميع بتحميل "احتراز" (Getty)
+ الخط -
بدأت قطر، اليوم الجمعة، العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق "احتراز" (EHTERAZ) على الهواتف الذكية، عند الخروج من المنزل لأي سبب كان. ويحقّق التطبيق عدّة أهداف تتعلّق بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار الفيروس في قطر.

وفي حال عدم الالتزام بتحميل "احتراز"، تطبّق في حال المخالفة العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990، بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ودفع غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال (حوالي 55 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة القطرية محمد بن حمد آل ثاني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنّ التطبيق يسعى إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال تتبّع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا، عبر متابعة المخالطين لشخص تمّ الكشف عن إصابته بالفيروس أخيراً. وهو ينبّه مستخدم التطبيق، في حال وجوده بالقرب من شخص مصاب، إضافة إلى أنّه عند تشخيص أحدهم بالإصابة بالفيروس، فإنّ جميع من خالطهم أخيراً ممّن قاموا بتحميل التطبيق، يتلقّون تنبيهاً بمراجعة المركز الصحي للفحص.

وعن كيفية مساهمة التطبيق في متابعة من هم في الحجر أو العزل الصحي، قال محمد بن حمد إنّه في حال مغادرة أيّ من الأفراد الموجودين في الحجر الصحي لنطاق الحجر، سواء كان حجراً منزلياً أو في أحد الفنادق المخصّصة أو في المستشفى، من دون علم الجهات المختصّة، ستصله رسالة تنبيهية من خلال التطبيق، وسيجري التواصل معه من قبل وزارة الصحة للاستفسار عن سبب الخروج، واتّخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وشدّد مدير إدارة الصحة العامة على أنّ جميع بيانات مستخدمي تطبيق "احتراز" تخضع للسرّية التامة، ولا يطلّع عليها إلاّ فريق العمل المختصّ عند الضرورة، وتُستخدم من قبل الجهات المختصّة بشكل حصري لأغراض طبية وصحية فقط. ولا تُستخدم هذه البيانات لأي غايات أو أغراض أخرى. ولفت إلى أنّ هذه البيانات توفّر مرجعاً احتياطياً مهماً ومؤقتاً في حال انقطاع الاتصال عن الهاتف، من خلال توفير بيانات حول الموقع الذي تمّ جمع البيانات فيه خلال فترة الانقطاع، لضمان تزويد المستخدمين بالحالة والمعلومات الصحيحة.

رقم قياسي في الإصابات

سجلت قطر، اليوم الجمعة، رقماً قياسياً في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1830 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 40481 مصاباً، كما سجلت تعافي 605 ليصل المجموع إلى 7893 متعافياً، فضلاً عن وفاتين جديدتين والمجموع 19 وفاة.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 13 مصاباً للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليرتفع مجموع الذين يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 175 مصاباً، كما أجرت فحص 180642 شخصاً حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوفاتين الجديدتين تعودان لمقيمين، يبلغ الأول من العمر 50 عاما، والثاني 43 عاما، وكانا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة. كما تقدمت بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرتي الفقيدين.

وأكدت وزيرة الصحة حنان الكواري، في رسالة وجهتها للجمهور بمناسبة عيد الفطر، على أهمية البقاء في المنزل واتباع الإجراءات والتدابير الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت "خلال هذا الشهر ارتفع عدد الحالات الجديدة تدريجيا، ونحن الآن ندخل مرحلة ذروة انتشار وباء كورونا في قطر، ومع وجود أعداد أكبر من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يتبع الناس الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضافت "العيد تقليديا هو الوقت الذي نجتمع فيه مع العائلة والأصدقاء للاحتفال، ولكن هذا العام يجب أن يكون الاحتفال مختلفا، من المهم للغاية أن تبقوا في المنزل ولا تخرجوا إلا عند الضرورة القصوى".

وأشادت باستجابة معظم المواطنين والمقيمين خلال الأشهر القليلة الماضية، وناشدتهم الاستمرار باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والجسدي لمساعدة وزارة الصحة على تجاوز هذه "المرحلة الصعبة".

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر، يوم الاثنين الماضي، عدّة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، شملت إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية خلال عطلة عيد الفطر ولغاية 30 مايو/أيار الجاري، واستثنى القرار محال المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية.

وتضمّنت القرارات إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال، بعدم وجود أكثر من شخصين في المركبة، ويسمح بوجود ثلاثة أشخاص، كحد أقصى، في حالات الانتقال في مركبات الأجرة و"الليموزين"، والانتقال في المركبات الخاصة عند قيادتها من قبل المستخدم لدى العائلة.

واستثنى القرار مركبات الإسعاف والمركبات التابعة لوزارة الصحة العامة والجهات الأمنية والعسكرية. وشمل مراعاة ما تقرّر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات، إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة.

المساهمون