قطر تتصدر قائمة الاستقرار الاقتصادي بترتيب التنافسية الدولية

احتلت قطر الصدارة على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي في قائمة التنافسية الدولية التي تصدر من منتدى دافوس في سويسرا. كما تصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الدول العربية في القائمة.
وأظهر المسح السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي صدر اليوم الأربعاء، أن دول الخليج وفي مقدمتها قطر والإمارات العربية المتحدة، جاءت في صدارة الدول العربية من حيث القدرة التنافسية، كما احتلت مراكز متقدمة على مستوى العالم.

وبحسب تقرير التنافسية الدولي للمنتدى الذي مقره جنيف، ويشتهر بتنظيم اجتماع دافوس السنوي للساسة والمليارديرات، احتلت الإمارات المركز الثاني عشر عالمياً، متقدمة سبع درجات عن العام الماضي، في حين جاءت قطر في المرتبة السادسة عشرة مقارنة مع الثالثة عشرة قبل عام.

وفي تقرير التنافسية العالمي 2014-2015 الذي أصدره المنتدى لتقييم تنافسية 144 دولة حول العالم، هبطت السعودية أربع درجات إلى المركز الرابع والعشرين وتراجعت الكويت على نحو مماثل إلى المركز الأربعين.

ونزلت البحرين درجة واحدة إلى المرتبة الرابعة والأربعين وسلطنة عمان 13 درجة إلى الترتيب السادس والأربعين.

كما أظهر التقرير تراجع ترتيب مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان درجة واحدة، لتحل في المرتبة 119 من بين 144 دولة.

ويرتكز تقييم المنتدى للتنافسية على عشرات العوامل، مثل المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم وحجم السوق وبيئة الاقتصاد الكلي. ويأخذ التقرير في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث عالميا على معيار البنية التحتية. وعزا التقرير التقدم الذي حققته الإمارات هذا العام إلى عوامل فنية وأسباب، منها فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والجهود الإصلاحية الهادفة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وقال  التقرير "وضع البلد على مسار تنموي أكثر استقراراً يتطلب زيادة الاستثمار لتحسين نتائج الصحة والتعليم". واحتلت الإمارات المركز 38 في هذين المعيارين.

واحتلت قطر - إلى جانب النرويج - الصدارة على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، مستفيدة من طفرة قطاع الطاقة التي دفعت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من مائة ألف دولار سنوياً.

وعزا تراجع السعودية إلى "تقييم أقل إيجابية لجودة التعليم ومستوى المنافسة المحلية". وقال إن المملكة بحاجة إلى تحسين قدرتها التنافسية كي تكون قادرة على تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط وتوفير فرص العمل الكافية لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة.

وحول مصر قال التقرير "في حين أن من الضروري أن تبقى الأولوية لاستعادة الاستقرار السياسي... فإن كثيرا من العوامل الحاسمة لاستقرار البلد وتماسك المجتمع في المدى المتوسط إلى الطويل هي عوامل ذات طبيعة اقتصادية" مشيرا إلى تدهور بيئة الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة وضرورة دعم المنافسة المحلية وزيادة المرونة والكفاءة في سوق العمل.

وعلى الصعيد العالمي، قال المسح السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء، إن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي تزداد، لكن سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة احتلت المراكز الثلاثة الأولى.

وساعدت عوامل الكفاءة والابتكار واستقرار الاقتصاد الكلي سويسرا لتظل على القمة للعام السادس على التوالي، رغم تراجع تقييمها جزئيا لصعوبة العثور على العمالة المؤهلة.

وقال التقرير "قد تواجه الميزة التنافسية لسويسرا تهديداً يتمثل في الصعوبات المتزايدة التي تواجه الشركات ومراكز الأبحاث للعثور على الكفاءات التي يحتاجونها للمحافظة على قدراتهم الابتكارية المتميزة".

وارتقت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث متقدمة على فنلندا وألمانيا في حين تخطت اليابان كلاً من هونج كونج وهولندا لتحتل المرتبة السادسة.

وتحسن ترتيب دول في الاتحاد الأوروبي، مثل رومانيا والبرتغال ولاتفيا. وقفزت اليونان التي ما زالت في ذيل الترتيب بين دول الاتحاد - في المركز 81 عالميا - عشرة مراكز من 91 العام الماضي.

وتقدمت الصين درجة واحدة إلى المركز الثامن والعشرين، بينما قفزت روسيا 11 درجة إلى المركز الثالث والخمسين.