قطر تبدأ الاثنين مرافعاتها ضد الإمارات في قضية التمييز العنصري

تبدأ دولة قطر، يوم غد الاثنين، مرافعاتها، ولمدة أسبوع، أمام محكمة العدل الدولية، في القضية المرفوعة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة بمخالفة الأخيرة اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.

ويمثل دولة قطر أمام المحكمة فريق من القانونيين، يرأسهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة قطر.

وتأتي جلسات المرافعة القطرية ردا على الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب القطري، إذ رفعت الإمارات في 29 إبريل/ نيسان 2019 اعتراضات أولية تزعم أن المحكمة ليس لها اختصاص في القضية، وأن طلب قطر غير مقبول للنظر في موضوعه، وأن الإمارات لم تخل بالتزاماتها الدولية.

وكانت دولة قطر  قد رفعت قضية في 11 يونيو / حزيران 2017 أمام محكمة العدل الدولية ضد الإجراءات التمييزية التي فرضتها الإمارات في يونيو/ حزيران 2017، في قرار مشترك مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، كما فرضت الدول الأربع حصارا بريا وبحريا وجويا غير قانوني على دولة قطر، وطلبت الدوحة  من المحكمة، في اليوم نفسه وعلى سبيل الاستعجال، الإشارة إلى تدابير مؤقتة لحماية قطر والمواطنين القطريين من التمييز العنصري الذي فرضته الإمارات، وبالتحديد الأسر والطلبة وأصحاب الأملاك في الإمارات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قطر تجدد تمسكها بحلّ الأزمة الخليجية بالوساطة والحوار البناء

وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 23 يوليو/ تموز 2018، حكما مستعجلا لصالح قطر، بإقرار عدد من التدابير المؤقتة التي تقضي بأن تقوم الإمارات بضمان لم شمل الأسر القطرية -الإماراتية، والحق في التعليم والوصول إلى منصات المحاكم.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، في 22 مارس/ آذار 2019، طلبا مماثلا ومستعجلا بأن تقر المحكمة لها بمجموعة من التدابير المؤقتة من أجل الحفاظ على ما أطلقت عليه "حقوقها الإجرائية"، إلى أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن موضوع القضية، لكن المحكمة رفضت بأغلبية ساحقة طلب الإمارات بتاريح 14 يونيو /حزيران 2019.

وتباشر دولة قطر، أيضا، شكواها المرفوعة أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف ضد كل من السعودية والإمارات، وكانت اللجنة قد رفضت في 29 أغسطس / آب 2019، بالإجماع، الاعتراضات الأولية المرفوعة من السعودية والإمارات على اختصاصها، وشكّلت مباشرة لجنتين للنظر في الموضوع وفحص جميع الأدلة استعدادا لإصدار تقريرهما النهائي في الشكوى القطرية.