قطر: انطلاق مؤتمر مكافحة الفساد بمشاركة 106 دول

09 ديسمبر 2019
الصورة
دعوات لتفعيل تشريعات مكافحة الفساد (تويتر)
+ الخط -
انطلقت في الدوحة، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر السابع للمنظمة العالمية ضد الفساد الذي يشارك فيه برلمانيون من 106 دول.

ويتزامن انعقاد المؤتمر في الدوحة، مع إعلان الفائزين بجائزة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، اليوم في كيغالي، عاصمة جمهورية رواندا. حيث أطلقت دولة قطر هذه الجائزة، تقديراً وتكريماً للمنظمات والأفراد والجماعات الذين يقدمون مساهمات قيّمة في منع الفساد ومكافحته، وقد نظمت النسخة الأولى من الجائزة في عام 2016 بفيينا، والثانية في جنيف عام 2017، والثالثة في كوالالمبور عام 2018.

وقال رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر، الذي حضره نائب أمير قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، إنّ "الفساد عقبة في طريق التنمية المستدامة، وإنه إذا بقي خارج دائرة الرقابة فلن يسمح للحريات بأن تتوسع، ولن يسمح للعدالة بأن تسود"، لافتاً إلى أن كثيراً من الدول تشهد اليوم حراكاً شعبياً ينادي بالإصلاح ومحاربة الفساد، ولا تزال دائرة دعوات الإصلاح ومحاربة الفساد تتسع يوماً بعد يوم، ما يعطي هذا المؤتمر أهمية كبيرة.

ولفت آل محمود إلى مساهمة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الرائدة منذ إنشائها في عام 2002، بدور حيوي في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وذلك بإنشاء تحالف عالمي للبرلمانيين الذين يعملون في مكافحة الفساد وتجنب آثاره الاقتصادية والسياسية وتكلفته الاجتماعية.

وأكد رئيس مجلس الشورى القطري دعم بلاده بقوة لكل الجهود الدولية لمكافحة الفساد، ووقوفها بكل إمكاناتها مع المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وبرامجها الهادفة إلى القضاء عليه أو تقليل آثاره، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن قطر خطت خطوات متقدمة في سبيل مكافحة الفساد، ومنها المساهمة في الجهود الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة، وكذا انضمام قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعتبر من أهم الاتفاقيات الدولية التي جرى التوافق عليها على المستوى العالمي.

بدوره، دعا رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، فضل يزون، إلى التعاون والشراكة بين جميع المنظمات التي تتصدى للفساد في العالم، مشدداً على أن الفساد يعد آفة تهدد سيادة القانون والمجتمعات، وتقلّل من قيمة المنظمات المحلية وتزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي، وتضرّ بشرعيات الدول وتؤثر في حملات الإصلاح.

وأشار إلى ضرورة مواجهة هذا التحدي وزيادة المساءلة ونشر النزاهة لبناء مؤسسات متينة تتصدى للفساد، ومجتمعات أفضل.

إلى ذلك، قالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، جابريلا كويفاس بارون، إنّ أمام البرلمانيين مسؤولية كبيرة للحد من الفساد وإنهائه بشكل كامل وتسليط الضوء عليه وإيجاد حلول قانونية لاجتثاثه بكل أشكاله وعلى جميع المستويات.

وأضافت أن الاتحاد البرلماني الدولي يهتم بأهداف التنمية المستدامة وتغيير الكوكب خلال العشر سنوات المقبلة والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها لذلك، مشيرة إلى أن هناك 46 برلماناً من جميع أنحاء العالم التزمت تماماً إنهاء الفساد إلى الأبد، وأن بقية برلمانات العالم في التزام صريح لجعل اجتثاث الفساد واقعاً من خلال مجتمع فعال.

وناقش المؤتمر في يومه الأول وسائل تفعيل تشريعات مكافحة الفساد، وتطبيق الشفافية، وآليات المراقبة البرلمانية التي تحدّ من ممارسات الفساد، واتخاذ خطوات، للوصول إلى المساءلة الفعالة والإيجابية.

وفي جلسة تعزيز الحكم الرشيد، والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، قال عضو لجنة تسيير الشراكة الحكومية المفتوحة جيورجي كلدياشفيلي، إنّ الفساد تحدٍّ عالمي تجب مكافحته على  المستويات كافة، لافتاً إلى أن لجنة تسيير الشراكة الحكومية المفتوحة عبارة عن مبادرة متعددة الأطراف وتهتم بعدد من الموضوعات المتعلقة بالحكم الرشيد والحوكمة وتطبيق المساءلة.

وأشار إلى أن 8 دول شكلت هذه اللجنة في بدايتها عام 2011، وصولاً إلى 79 دولة، حيث عملت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني معاً لتشكيل هذه اللجنة، ونوّه بوضع اللجنة عدداً من الالتزامات وجمعها الممارسات الفضلى لمكافحة الفساد لتستفيد منها باقي الدول.

واستعرض بعض التجارب بإقامة نشاطات فعالة واتخاذ مبادرات والاستثمار في معرفة النواب وزيادة الشفافية من خلال الحكومة المفتوحة، وأوضح أن من بين بعض الممارسات الفضلى في جورجيا، تطبيق الحكومة المفتوحة الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني. وفي الباراغواي تعد الرقابة البرلمانية غاية في الأهمية، وهناك مجلس يسمح للجهات المختلفة بمراقبة تطبيق الموازنة، مؤكداً أنها أداة مهمة لمكافحة الفساد، فيما تسمح كرواتيا للمجتمع المدني بالمشاركة في وضع السياسات.

وقالت عضو المنظمة الإقليمية للبرلمانيين العرب ضد الفساد، ماجدة الفلاح، إنّ الفساد آفة خطيرة أصابت جميع دول العالم دون استثناء، وهو السبب الرئيس لزيادة الفقر والمعاناة للشعوب، وخاصة في الدول النامية. وأشارت إلى أنه وفقاً لتقارير عالمية، إن 13 في المائة؜ من سكان العالم يعيشون على أقل من دولارين، ونصف وفيات الأطفال حول العالم سببه سوء التغذية، مؤكدة أهمية تحقيق العدالة والحكم الرشيد لمواجهة الفساد.


ولفت رئيس منظمة "غوباك" أميركا اللاتينية، كارلوس البيرتو بيريز كويفاس، إلى أنّ الناس في أميركا اللاتينية يخشون قول الحقيقة، رغم أنّ الكثيرين يريدون مكافحة الفساد بشكل منفتح واستنكار كل الأفعال الفاسدة. وقال: "في فنزويلا مثلاً، يعتبر معظم الناس أن الفساد يزداد سوءاً، و50 في المائة يعتقدون أن الفساد في فنزويلا الأعلى في أميركا اللاتينية".

من جهته، قال عضو مجلس الشورى القطري، عبد الله بن فهد بن غراب المري: "عندما تفشل البرلمانات وممثلو الشعوب في محاربة الفساد وفي تعزيز الحكم الرشيد، تفقد الشعوب ثقتها في من يمثلها، وتنتقل إلى الشوارع، وخصوصاً في هذا العام، حيث ثارت الشعوب وانتقلت من قاعات الحوار في البرلمانات إلى الشوارع، مطالبة بمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد".

وأضاف أن كلفة الفساد الذي يمسّ كبريات الشركات في منطقة الشرق الأوسط قُدرت بنحو 11 مليار دولار عام 2016، وهذه النسبة في ازدياد، مؤكداً أن تعثّر جهود مكافحة الفساد في العديد من الدول يعطي أهمية لهذا المؤتمر لمحاربة الفساد وتعزيز السبل للحكم الرشيد.