قطاع البناء البريطاني يحقق أعلى مستوى في 8 أشهر

02 ديسمبر 2016
الصورة
نمو قطاع البناء البريطاني (فرانس برس)
+ الخط -
أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الجمعة، أن نمو قطاع البناء في بريطانيا لامس أعلى مستوى له في ثمانية أشهر في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن التكاليف ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 2011 مدفوعة بانخفاض الجنيه الاسترليني، بعد تصويت البريطانيين في يونيو/ حزيران لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. 

وصعد مؤشر ماركت-سي.آي.بي.اس لمديري المشتريات بقطاع البناء في المملكة المتحدة إلى 52.8 من 52.6 الشهر الماضي، مدعوماً بتحسن قراءات الأنشطة التجارية والهندسة المدنية، فضلاً عن نمو قوي في بناء المنازل. وتوقع مسح أجرته وكالة "رويترز" أن يسجل المؤشر قراءة عند 52.2.

وفي هذا السياق، قال تيم مور، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة "ماركت" التي تتولى إجراء المسح: "شهدت شركات البناء البريطانية انتعاشا مطرداً في أنشطة أعمالها، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما يمدد التعافي من التراجع الذي سجلته خلال الربع الثالث من 2016".

وأبرزت الشركات استئناف المشاريع المعطلة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي كأحد عوامل التحسن، رغم أن التفاؤل حول العام القادم يظل قرب أدنى مستوياته المسجلة منذ أوائل 2013.

وسجل الاقتصاد البريطاني أداء أفضل من المتوقع منذ الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. لكن هناك اختبارات أكبر بكثير في انتظار الاقتصاد، العام المقبل، حيث من المتوقع ارتفاع التضخم ليخفض القوة الشرائية للأسر البريطانية.

وسرّعت شركات البناء وتيرة تعيين موظفين جدد للشهر الرابع على التوالي، ليسجل نمو التوظيف أعلى مستوى له في ستة أشهر.

تحريك الفائدة

في إطار آخر، قال كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك إنكلترا آندي هولدين، إنه يتفق مع غالبية التوقعات الرامية إلى أن معدل الفائدة يمكن تحريكه في كلا الاتجاهين في الفترة المقبلة، بعد أن أظهر الاقتصاد تماسكاً فاق التوقعات عقب التصويت بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف هولدين أن الإنتاج كان أداؤه أفضل من المتوقع، بينما تزايدت توقعات معدل التضخم نتيجة انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.

وأعرب عن ارتياحه إزاء البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الموقف الحالي للسياسة النقدية للبنك المركزي، من دون وجود أي ميل نحو أي اتجاه سواء بخفض أو رفع الفائدة في الفترة المقبلة.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه بنك إنكلترا عودة معدل التضخم إلى المستهدف بنسبة 2% مرة أخرى في العام المقبل، قال أعضاء في البنك المركزي إنهم "يتطلعون لاتخاذ قرارات تحمي الوظائف والنمو".

(رويترز)

المساهمون