قانون تداول المعلومات في مصر: تعددت المحاولات والمحصلة صفر

29 سبتمبر 2019
الصورة
يعاني الصحافيون من نقص المعلومات (بيتر ماكديارميد/ Getty)
+ الخط -
في الذكرى الرابعة للاحتفال باليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات، أصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، (منظمة مجتمع مدني)، ورقة بحثية بعنوان "تداول المعلومات في مصر... مبدأ دستوري بدون تنظيم قانوني"، رصد خلالها المحاولات السابقة لإصدار قانون تنظيم تداول المعلومات في مصر.

وطبقاً للرصد التاريخي للورقة؛ ففي يناير/ كانون الثاني 2012، أعلنت وزارة الاتصالات إعداد أول مشروع لقانون تداول المعلومات، ووافقت الحكومة وقتها عليه وأحالته إلى مجلس الشعب. ثم في فبراير/ شباط 2012، وبالتزامن مع عرض مشروع قانون وزارة الاتصالات، قدم عدد من منظمات المجتمع المدني مشروعاً آخر بشأن "حرية تداول المعلومات" إلى مجلس الشعب، وقامت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بدراسة مواد القانونين وأعلنت توصلها إلى قانون يجمع مزايا المشروعين.

بعدها في مايو/ أيار من عام 2013، أعلن وزير العدل الأسبق أحمد مكي عن مسودة جديدة لقانون تداول المعلومات.

ثم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، كشفت وزارة الاتصالات عن مسودة خامسة للقانون، وأرسلتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لعرضها على الحكومة، كخطوة تسبق عرضها على المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت حينها، لإقراره، إلا أنّ إجراءات إصدار القانون تجمدت إلى ما بعد إصدار دستور 2014. 

وبعد سريان دستور 2014، وتحديداً في شهر مايو/ أيار، أعلن وزير الصناعة الأسبق منير فخري عبد النور إعداد وزارته قانوناً خاصاً بـ"الشفافية وإتاحة حرية تداول المعلومات" لكافة الشركات والمصانع الجديدة، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلا أنّ حديث عبد النور لم يترجم في مشروع قانون.


وفي أغسطس/ آب من عام 2017، أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن مشروع قانون يسمح بحرية تداول المعلومات، مكون من 28 مادة، إلا أنّه أثار جدلاً في مصر، لعدم أخذ آراء الجهات المعنية به، ومنها منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، قبل وبعد الانتهاء منه. ورأى خبراء أنّ قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري تأخّر كثيراً، وأنّ مصر تدفع ثمن تأخره، لكن أعضاء اللجنة ردوا على تلك المخاوف وحاولوا طمأنة المواطنين والمتابعين. 

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت النائبة نشوى الديب عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إعدادها مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، لتقديمه في بداية دور الانعقاد الأخير، مؤكدة أنّ الهدف من القانون "هو حق كل مواطن، سواء إعلامي أو صحافي أو باحث أو غير ذلك، في الحصول على المعلومات، طالما لا تمسّ الأمن القومي للدولة، أو تسيء إلى القوات المسلحة".


وأوضحت الورقة البحثية أنّه على المستوى الوطني؛ يعاني الصحافيون من نقص المعلومات، بالإضافة إلى تضاربها واختلافها، والمعوقات التي يواجهونها عند الحصول على أوراق رسمية من الجهات الرسمية، بسبب عدم وجود إطار قانوني ينظم تداول المعلومات ويحمي الحق في الحصول على كافة الوثائق والإحصاءات الرسمية.

وفضاً لهذا الاشتباك، قدّمت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام عدداً من التوصيات في سبيل العمل على تحقيق عدالة وصول كافة المواطنين إلى المعلومات، وكذلك سعياً لحماية حق الحصول على المعلومة وتداولها، ومنها "يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والحكومة المصرية، ومجلس الشعب، الالتزام بحماية حرية تداول المعلومات، وفق مواد الدستور المصري والمعايير والمواثيق الدولية".

كذلك أوصت المؤسسة بسرعة إصدار قانون لإتاحة وحماية تداول المعلومات، يبين فيه ضوابط وتنظيم الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية.

وأوصت كذلك بضرورة عرض قانون تداول المعلومات للمناقشة والحوار من قبل المؤسسات الصحافية، ومنظمات المجتمع المدني، قبل إقراره.

وشملت التوصيات أيضاً "ضرورة إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمشروع قانون تداول المعلومات، وباجتماع لجنة كتابة المشروع والنقاشات والحوارات العامة. وإنشاء هيئة مستقلة تعمل على صيانة الحق في الحصول على المعلومات، وتنظر في طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، وكذلك شكاوى المواطنين في ذات الموضوع".

وأخيراً، أوصت بـ"تدريب الموظفين الحكوميين وتأهيلهم ثقافياً على أهمية توفير المعلومات وإتاحتها، وتكثيف جهود مؤسسات المجتمع المدني وتوحيدها من أجل الضغط على أصحاب القرار باستصدار قانون تداول المعلومات".

المساهمون