قاضٍ أميركي يأمر بإعادة اعتماد صحافي في البيت الأبيض

04 سبتمبر 2019
الصورة
الإجراء الثاني من نوعه (تويتر)

أمر قاضٍ أميركي بإعادة بطاقة اعتماد براين كارم، مراسل البيت الأبيض لـ"بلاي بوي" والمحلل لشبكة "سي إن إن".

ويسمح الاعتماد المخصص للصحافيين المتفرغين في البيت الأبيض، للمراسلين، بالحضور والذهاب من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على أوراق اعتماد في كل مرة يزورون مقر الإدارة الأميركية.

وتم الإعلان عن الإلغاء لمدة 30 يوماً أواخر أغسطس/آب الماضي، وأعاد التذكير بالإجراء المماثل المثير للجدل ضد مراسل "سي إن إن"، جيم أكوستا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وتمّ تعليق تصريح كارم بعد مشادة مع مساعد ترامب السابق، سيباستيان غوركا، في حديقة الورود في البيت الأبيض، في يوليو/تموز الماضي، حول "قمة وسائل التواصل الاجتماعي" التي عقدها ترامب وحضرها بعض من أنصاره المتحمسين، حسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة. وتمّ انتقاد الرجلين لسلوكهما حينها.

واعتبر القاضي رودولف كونتريراس أنّ الأساس الذي اعتمدته السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، لإبطال أوراق الاعتماد كان غامضاً للغاية.


ورداً على القرار، قالت غريشام "نختلف مع قرار محكمة المقاطعة بإصدار أمر قضائي يمنح أساسًا حقًا مجانيًا لأعضاء الصحافة للانخراط في سلوك غير مهني ومخلّ بالبيت الأبيض. إنّ سلوك كارم، والذي تضمن التهديد بتصعيد المواجهة الكلامية إلى العنف، كان خرقاً واضحاً لمعايير السلوك المهني المفهومة جيداً".


وزعم الفريق القانوني لكارم أن تعليق الاعتماد ينتهك إجراءات قانونية وحقوق التعديل الدستوري الأول، لأن البيت الأبيض عبارة عن مساحة شبه عامة لها مساحة مخصصة للصحافيين. واعتبر أن إدارة دونالد ترامب كانت تعزله بسبب تغطيته، والتي غالباً ما تنتقد الإدارة.

وخلص القاضي إلى أنّ "كارم قدم بعض الأدلة على أن الأحداث الصحافية في البيت الأبيض غالبًا ما تكون حرة، وأن السلوك العدواني كان يتم التسامح معه منذ فترة طويلة من دون عقاب". وأشار إلى أن هيئات الصحافة كثيراً ما تصر على الأسئلة وتشارك في الحجج من دون عقاب أو سحب تصريح الصحافة.

وقرار القاضي هو ثاني انتصار لمحامي كارم، ثيودور بطرس، الذي استعانت به "سي إن إن" أيضًا العام الماضي عندما سحبت السكرتيرة الصحافية آنذاك سارة هاكابي ساندرز أوراق اعتماد أكوستا. وأمر قاض اتحادي لاحقًا بإعادة تصريحه، وخلص أيضًا إلى أنه حُرم من المحاكمة.

تعليق: