فيفا يدعم إنفانتينو ويرد على الاتهامات

فيفا يدعم إنفانتينو ويرد على الاتهامات

02 اغسطس 2020
نفى إنفانتينو جميع التهم الموجهة ضده (أتيلا كيسبنديك/ فرانس برس)
+ الخط -

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه الرسمي، الذي رد فيها على التحقيق الجنائي المفتوح من قبل المدعي العام الفيدرالي الاستثنائي، ستيفان كيلر، ضد السويسري جياني إنفانتينو رئيس "فيفا"، بأنه لا يوجد سبب لفتح التحقيق، نتيجة عدم وجود أي شيء إجرامي.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه "لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق لبدء تحقيق، لأنه لم يحدث أي شيء إجرامي. ليست هناك أي أدلة معينة على أي جريمة جنائية"، "بالطبع ليس أمرا غير قانوني في أي مكان في العالم".

وأوضح البيان حول اللقاء الذي حصل بين إنفانتينو، والمدعي العام السابق، الذي كان يتولى التحقيق في قضايا فساد في كرة القدم، واستقال من منصبه في 24 تموز الماضي، بأن "الاجتماعات أو التواصل بين الأطراف والمدعين هو إجراء اعتيادي خلال أي تحقيق".

وتابع "المستشار القضائي الرئيسي في الفيفا والمحقق الرئيسي في النيابة العامة السويسرية اجتمعا أيضا في مناسبات عديدة. مثل هذه الاجتماعات تحدث في جميع أنحاء العالم"، مشدداً على أن الغرض منها كان دائماً تقديم دعم "فيفا" الكامل لسير التحقيقات.

وحول أسباب فتح التحقيق من جانب المدعي العام، ستيفان كيلر، قال "فيفا": "في المقام الأول، لم يقدم ستيفان كيلر أي دليل واضح أو أساس قانوني لتبرير فتح تحقيق.كما أنه لا يملك أي تفاصيل تدخل في جوهر القضية. بالإضافة إلى ذلك، فُتح التحقيق دون حتى استشارة رئيس الفيفا أولا، من أجل طلب تفسير".

 

بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

 

وأضاف البيان "لم يتمكن الفيفا من الاطلاع على ملف ستيفان كيلر، رغم أنه يبدو أن الادعاءات المجهولة التي دفعته إلى فتح تحقيقاته قد تم تعميمها على وسائل الإعلام، وبالتأكيد على أن إنفانتينو لم يحاول من بعيد أو قريب التأثير على التحقيقات.

وختم "فيفا" بيانه "لكل ما سبق، ينفي الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه بشكل قاطع أي تلميح إلى أن رئيس الفيفا كان سيحاول في مرحلة ما ممارسة أي تأثير غير مُبرر على المدعي العام الفيدرالي السويسري. الاجتماع مع المدعي العام هو أفضل ضمانة بأن مثل هذا الاجتماع مشروع، لأنه إذا كان هناك أدنى مؤشر على ارتكاب مخالفات، فينبغي على المدعي العام التدخل، والتدخل الفوري للإبلاغ عنها. وبالنسبة له، إنه التزام قانوني ومهني".

المساهمون