فلسطين تفحص الرد دولياً على قرصنة إسرائيل أموال المقاصة
وقال المالكي في حديث لإذاعة صوت "فلسطين" الرسمية، إن ما قامت به إسرائيل "إجراء مرفوض، وسيتم بحثه مع الخبراء القانونيين حول كيفية طرق أبواب جهات أخرى في القانون والقضاء الدولي لبحثه في الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح المالكي أن هذه الخطوة هي محاولة انتخابية من وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت للعودة للكنيست ومن اليمين الإسرائيلي للفوز في الانتخابات المقبلة.
من جانبه، قال اشتية إن "ذهاب إسرائيل بتنفيذ حسومات جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية تصل إلى 150 مليون شيقل، تحت حجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء سيترتب عليه رد فعل مناسب منا جميعا".
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي، كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي.