فلسطينيون يغلقون مكاتب "أونروا" في الضفة الغربية

أغلقت لجان وفعاليات مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، مكتبي وكالة غوث اللاجئين الدولية "أونروا" في وسط وشمال الضفة، احتجاجاً على عدم الرد، والمماطلة في الرد على المطالب من قبل لجان المخيمات.

وقال رئيس لجنة خدمات مخيم بلاطة في مدينة نابلس، أحمد ذوقان، لـ"العربي الجديد"، "إنه ردا على صمت وكالة الغوث إزاء مطالب اللاجئين الفلسطينيين بخصوص تقليص الخدمات المقدمة من قبل الوكالة إلى المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، تم إغلاق مكتبي مديري الوكالة بمدينتي نابلس ورام الله، ولمدة يوم واحد فقط".

ولفت ذوقان إلى أن إغلاق المكتبين اليوم، جاء لتنبيه الوكالة إلى قضية اللاجئين ومطالبهم، وعدم موافقة اللجان في المخيمات على ما تقوم به الوكالة من تقليص الخدمات، وهذا ما تلحظه المخيمات في السنوات الأخيرة.

وكانت الوكالة قد ألغت السلة الغذائية التي قدمتها على مدار سنوات طويلة للاجئين الفلسطينيين، واستبدلتها ببطاقة تشبه البطاقة البنكية، وبمبلغ مالي يقدر بـ132 دولاراً، يستطيع اللاجئ الفلسطيني صرفه من أحد المحال التجارية التي تحددها الوكالة، لمراقبة ما يحتاجه اللاجئون من مواد تموينية، وما إذا كانوا يصرفون ما يقدم لهم بمواد أساسية، الأمر الذي يرفضه اللاجئون الفلسطينيون بشكل كامل، وفق ذوقان.

ويضيف: "ستقوم لجان وفعاليات المخيمات بتعليق كافة خطواتها التصعيدية هذه الفترة، وذلك بسبب تدخل عدد من المؤسسات والشخصيات، التي تحاول حل المشكلة العالقة ما بين الوكالة ولجان المخيمات بشكل ودي".

وأشار إلى أن اللجان لا تميل إلى حل الخلاف وإجراءات الوكالة بتصعيد وإغلاقات للمكاتب والمخازن، بل تريد حلّ المشكلة بناء على ضمانات واتفاقات صريحة من الوكالة.

وتنتظر لجان المخيمات الاجتماع المزمع عقده في الأردن، بين رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الآغا، مع اللجنة الاستشارية للدول المانحة في 30 مايو/أيار الجاري، علها تخرج بحل منصف ومقنع للأزمة الراهنة.

وبدأت اللجان فعالياتها في الثامن والتاسع من الشهر الجاري، حيث قامت بإغلاق مكاتب ومخازن الوكالة، وإيقاف عمل المركبات التابعة لها، احتجاجا على ما تقوم به الأخيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن الوكالة لم تحقق أيا من المطالب التي عرضتها اللجان من خلال رسالة لمدير عمليات "أونروا" الجديد، مما أثار سخط اللجان، التي تحاول بشكل جدي أن تحافظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعيشون بأوضاع صعبة داخل مخيماتهم.

وشهد العام الماضي سلسلة احتجاجات شعبية من اللاجئين الفلسطينيين على الآثار المترتبة عن تقليص "أونروا" خدماتها، وأبرزها تأجيل العام الدراسي بسبب الأزمة المالية، لكن الوكالة أعلنت عن بدئه في الموعد المحدد سلفاً في 700 مدرسة في مناطق عمليات الوكالة الخمس، وهي الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسورية، ولبنان.

وكانت "أونروا" قد طلبت من المانحين الدوليين في اجتماع، عقد في عمان في 26 يوليو/تموز الماضي، مبلغ 101 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المتعلقة ببدء العام الدراسي في موعده، إلا أن طلبها لم يجد آذاناً صاغية في حينه، فيما أعلنت عدد من الدول عن مِنَح بلغ مجموعها 78.9 مليون دولار من العجز الإجمالي البالغ 101 مليون دولار.