فرنسا تفتح تحقيقاً لأول مرة في جرائم النظام السوري

27 أكتوبر 2016
الصورة
أول تعيين لقاض للتحقيق في جرائم النظام(ليونيل بولافونتير/فرانس برس)
+ الخط -
قال مصدر قضائي، اليوم الخميس، إن قاضيا فرنسيا سيحقق، للمرة الأولى، في انتهاكات تنسب للنظام السوري، وذلك بعد أن قررت نيابة باريس بدء تحقيق حول اختفاء مواطنين سوريين يحملان أيضا الجنسية الفرنسية بعد توقيفهما في سورية العام 2013.

وعهد بالتحقيق القضائي، الذي فتح الخميس، إلى قاضي تحقيق، وذلك بتهم "أعمال تعذيب" و"اختفاء قسري" و"جرائم ضد الإنسانية"، بحسب ذكر المصدر لوكالة "فرانس برس"

وتم توقيف مازن دباغ وابنه باتريك في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وانقطعت أخبارهما منذ ذلك الوقت.

وقدمت الشكوى، الاثنين الماضي، كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، وعبيدة دباغ، شقيق وعم المواطنين السوريين الفرنسيين المختفيين.

وكان قد تم توقيف مازن دباغ (57 عاما وابنه باتريك (22 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على يد ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى استخبارات سلاح جو النظام السوري، بحسب المشتكين. 

ونقل دباغ وابنه إلى سجن المزة، قبل أن تنقطع أخبارهما.

وقال القضاء الفرنسي إن لديه صلاحية التحقيق، لأن المواطنين يحملان الجنسيتين السورية والفرنسية.

وكانت فرنسا شهدت عدة إجراءات ضد النظام السوري، لكن لم يسبق أن عيّن لأي منها قاضي تحقيق.

(فرانس برس)