عودة "إعلان دمشق": مؤتمر في المهجر وقيادة جديدة

"إعلان دمشق" اسمٌ أُطلق على وثيقة سياسيّة وقّعت عليها عام 2005 شخصيات بارزة من المجتمع المدني السوري، وطيفٌ من الأحزاب والمنظمات السوريّة دعت إلى إنهاء 35 عاماً من حكم آل الأسد لسوريا.

تميّز "إعلان دمشق" بكونه أوّل صوت معارِض ينطلق من الداخل السوري اتّسم في حينها بالسقف المرتفع الذي كان من اختصاص المعارضة السوريّة في المنفى.

ضمّت الوثيقة عدداً من البنود الإشكاليّة، من بينها التأكيد على أهمية الإسلام كدين للأكثرية الشعبية، وفي الوقت نفسه التأكيد على مساواة شاملة في حقوق المواطنة لكل سوريّ، بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي، وكذلك ضرورة إيجاد حل عادل لـ"القضية الكردية".

جمع "الإعلان"، عند انطلاقته، عدداً كبيراً من الأحزاب والمنظمات السوريّة ومن اليمين إلى اليسار؛ منها جماعة "الإخوان المسلمين"، وحزب الشعب الديموقراطي، وحزب الاتحاد الاشتراكي، والتحالف الديموقراطي الكردي، ولجان إحياء المجتمع المدني، والجبهة الديموقراطية الكردية، وحزب المستقبل الكردي، واللجنة السورية لحقوق الإنسان، فضلاً عن عدد من المستقلين ومنهم رياض سيف، وميشيل كيلو، وجودت سعيد، والمحامي هيثم المالح...

يعترف رئيس المجلس السياسي لـ"إعلان دمشق"، والمنتخَب حديثاً، لـ"الجديد"، بأن "الإعلان تعثر على مستوى الأداء والنشاط، وتراجع بشكل كبير على مستوى لجانه في بلدان المهجر"، رغم أنه يرى أن "الموقف السياسي لإعلان دمشق صحيح ومطابق لأهداف الثورة في الحرية والكرامة وبناء سوريا المدنية الديموقراطية وحق المواطنة".

ويضع محمود حمزة المؤتمر الجديد لـ"الإعلان" في سياق ضرورة ترتيب البيت الداخلي وبنائه من جديد. ويشير إلى أنّ الاجتماع الثاني لـ"إعلان دمشق في المهجر"، الذي عقد في اسطنبول بين 17 و19 من الشهر الجاري، تحت عنوان "معاً من أجل اسقاط النظام وبناء سوريا المدنية الديموقراطية"، قد جرى بحضور نحو 83 مندوبا من حوالى 20 دولة، وكشف أنه تم انتخاب الهيئات القيادية، وجميعها من الوجوه الجديدة، وبينها نصيب للشباب والمرأة مع مراعاة تنوّع سياسي وإثني وديني.

لكن ماذا عن الرؤية السياسية؟ يجيب حمزة: "نحن بصدد تقديم رؤية سياسية متكاملة، وهي في طور التحضير، وسيعلن عنها قريباً، وهي في جوهرها ستحافظ على ثوابت الثورة ومطالب الشعب السوري في إقامة دولته الديموقراطية".

وبالانتقال للحديث عن الثورة، يؤكّد حمزة أنّ "جنيف2" لن يقدم شيئاً للشعب السوري، متوقعاً أن تشهد مرحلة ما بعد جنيف اصطفافات وتحالفات جديدة "لأن الهياكل المعارضة الموجودة لم تنجح في القيام بمهامها، وارتهنت للعوامل الخارجية". ويرى أنّ ما ينجم عن هذه المعارضة "من فساد سياسي ومالي أفقدها، إلى حد كبير، استقلالية قرارها السياسي وأبعدها عن الداخل السوري". كما يلفت حمزة إلى أن "المهمة الرئيسية تتمثل في العمل بروح الشراكة مع القوى الوطنية الحقيقية لعقد مؤتمر وطني شامل للقوى الثورية السياسية والعسكرية السورية، بهدف بلورة قيادة سياسية للثورة ذات قرار وطني سوري مستقل، إرادتها تنبع من داخل سوريا، من قلب الثورة وليس من عواصم العالم".