عندما استفاقت الأمم المتحدة عام 2011

30 اغسطس 2016
الصورة
حملات التضامن مستمرة والاختفاء كذلك (توصيف مصطفى/ فرانس برس)
+ الخط -

تشير المعطيات المتوفرة حول ضحايا الاختفاء القسري إلى انتشار هذه الجريمة حول العالم. هي جريمة وطنية في معظم الأحيان، وعابرة للحدود في أحيان أخرى بحسب ظروف الحرب والسلام.

في الحديث عن الضحايا، فإنّهم من الجنسين، ومن كلّ الشرائح العمرية كباراً وأطفالاً، ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، عسكريين ومدنيين. أما القاسم المشترك بين معظمهم فهو استمرار صفة "ضحية الاختفاء القسري" طويلاً... ربما إلى الأبد.

ضحايا الاختفاء القسري لا يخضعون عادة إلى محاكمات، حتى عندما تتولى عملية الإخفاء أجهزة رسمية. وإن خضعوا إليها فهي محاكمات شكلية تحكم عليهم بسجن لا يشبه السجون، فلا اتصال بالعالم الخارجي، ولا دليل على وجودهم أصلاً بالنسبة إلى هذا العالم. أو يحكم عليهم بموت مباشر، مع موت أيّ معلومات عنهم. لكنّهم يبقون هكذا معلّقين بالنسبة إلى الأهل، فلا هم سجناء يعرفون أماكنهم ويطالبون بحقوقهم، ولا هم قتلى يحظى أهلهم بفرصة الحصول على جثامينهم كي يدفنوها ويودعوها بشكل لائق.

أما الحديث عمّا يتعرض له هؤلاء الضحايا من تعذيب وانتهاك لكرامتهم فطويل جداً أيضاً. وربما كان المحظوظ من بينهم هو الذي طالبت عصابة بفدية لقاء الإفراج عنه بعد تكتم طويل حوله، أو تمكن أهله من التواصل مع مصادر في السلطات الأمنية سمحت بالإفراج عن بعض المعلومات عنه، وأيضاً لقاء ما يشبه الفدية. فالمعلومات من البلدان العربية - على الأقل - تشير إلى ممارسة عناصر الأنظمة عمليات ابتزاز كهذه.

بالرغم من كلّ هذا الوضع، ووصول أعداد الضحايا إلى مئات الآلاف، في ظلّ غياب الأرقام الدقيقة، فإنّ "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري" لم يجد طريقه إلى قائمة الأمم المتحدة الاحتفالية السنوية إلّا مع إقراره في يناير/ كانون الثاني 2010، لتحتفل به للمرة الأولى في 30 أغسطس/ آب 2011.

2011 سنة لها رمزيتها الكبيرة عربياً، فهي سنة الانتفاضات في كلّ من تونس ومصر وسورية وليبيا والبحرين واليمن. ومع كلّ انتفاضة قُمعت ارتفعت أعداد المختفين قسرياً. فانضمت إلى آلاف الضحايا من بلدان عربية أخرى، بعضهم على يد العدو الصهيوني، كما هو الحال في كثير من الحالات الفلسطينية واللبنانية، وآخرون بأيدي أهل الدار أنفسهم في مليشياته وسلطاته قديماً وحديثاً.

يشار إلى أنّ "الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري" المفعّلة عام 2010، لم توقّع عليها من أصل 22 دولة عربية سوى 5 دول هي: الجزائر، والمغرب، وتونس، وجزر القمر، ولبنان.