عمليات "تدفيع الثمن" الإرهابية تنتقل الى الداخل الفلسطيني

لم يتوقع أهالي قرية الجش على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة عام 1948 مع لبنان، أن تنضم بلدتهم إلى قائمة البلدات العربية المستهدفة بعمليات "تدفيع الثمن" الإرهابية، مثلما حدث الليلة الماضية. لقد استيقظ السكان صباح اليوم الخميس، ليجدوا أن إطارات 45 مركبة في مختلف الأحياء قد تم إعطابها، إضافة إلى كتابات عنصرية على الجدران، نفذتها جماعات إرهابية إسرائيلية من قطعان المستوطنين.

وقال رئيس المجلس المحلي، الياس الياس، لـ"العربي الجديد": إن الشرطة تشير إلى تورط عصابة "دفع الثمن" في العملية التخريبية. وأضاف "على الشرطة مواجهة هذه الظاهرة التي باتت تطال البلدات العربية بشكل كبير، فلا يعقل الاعتداء على الناس في عقر دارهم. إننا أيضا سنطالب بتعويض أهالي الجش عن الأضرار التي لحقت بهم".

بدوره، حذّر رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني، مازن غنايم، في حديث لـ"العربي الجديد" من أن "لكل فعل، رد فعل، وعلى المؤسسة الإسرائيلية وهؤلاء المتطرفين إدراك ذلك، فيما لو استمرت مثل هذه العمليات".

وحمّل غنايم، المؤسسة الإسرائيلية بمختلف أذرعها مسؤولية اتساع رقعة عمليات "تدفيع الثمن" التي تستهدف البلدات العربية، موضحاً أن "هذه الجماعات الإرهابية من قطعان المستوطنين تستمد شرعيتها من الحكومة اليمينية المتطرفة. إنها تترعرع في كنفها وتحصل على غطاء رسمي يحميها، بالإضافة إلى كون الشرطة لا تقوم بواجبها ولا تعاقب الفاعلين، ولذلك ندفع نحن أبناء المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ثمنا باهظا".

وأكد غنايم، أن "المؤسسة الإسرائيلية تستهدف وجودنا بمخططات كثيرة، منها مصادرة الأرض وهدم البيوت وإفشاء البطالة والفقر، وهذه الجماعات المتطرفة تكمل عمل الحكومة على الأرض". وحذر المؤسسة الإسرائيلية من "أننا لن نصمت عن هذه العمليات وسنواجهها".

وتأخذ عمليات "تدفيع الثمن" التي بدأت ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منحى تصاعدياً منذ عام 2010، خصوصاً بعد انتقالها إلى بلدات الخط الأخضر. وتشير معطيات إسرائيلية رسمية نشرت أواخر عام 2013 إلى أن أكثر من 600 حادثة وقعت في غضون عامين ونصف عام، قبل صدور التقرير، في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني. لكن هذه الأرقام ليست دقيقة، لوجود حالات تتستر الشرطة الإسرائيلية عليها.

ويأتي تصاعد هذه العمليات في ظل تقاعس السلطات الإسرائيلية عن القبض على مرتكبيها من جهة، وفي ظل رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تصنيفها كعمليات ارهابية، وابتداع الإعلام الإسرائيلي مصطلحاً جديداً لتسميتها هو "جرائم الكراهية". وتتغذى هذه الجرائم من الأجواء العنصرية الرسمية، وشبه الرسمية ضد فلسطينيي الداخل، والتي تنعكس في تصريحات مختلف أقطاب رجال اليمين في إسرائيل ضد الفلسطينيين في الداخل، ودعوتهم دوماً بالرحيل والانتقال للعيش في الضفة الغربية، أو قطاع غزة، وهناك من يدعوهم على منبر الكنيست إلى الرحيل إلى بلاد الربيع العربي.

وقد شهدت العديد من البلدات العربية داخل الخط الأخضر على وجه الخصوص، عشرات الاعتداءات خصوصاً خلال عام 2013.

واستهدفت اعتداءات شنتها العصابات المتطرفة قبل يومين، دير رافات التابع للبطريركية اللاتينية القريب من منطقة القدس المحتلة، وخطّت كتابات عنصرية وأعطبت إطارات سيارات. وكان دير اللطرون القريب من دير رافات قد تعرض لهجوم مشابه.

وكان مسجد قرية طوبا الزنجرية، أول موقع فلسطيني في الداخل، قد تعرض لانتهاكات وجرائم عصابات "تدفيع الثمن"، قبل نحو عامين عندما تم إحراقه. وطالت النيران أيضا أحد مساجد يافا، كما خُطّت كتابات عنصرية على جدرانه، ناهيك عن الاعتداء على المقبرة الأرثوذكسية في يافا منتصف العام الماضي.

ويتبع المستوطنون الأسلوب نفسه في العادة، حيث يعطبون إطارات السيارات ويتركون من خلفهم الشعارات التي تدل على هويتهم، في حين تنتهي معظم الحوادث من دون أي اعتقالات تذكر.