عمان قد تصدر سندات هذا العام أو تحتاج مساعدة مع اتساع العجز
قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط لدى بنك "إم.يو.إف.جي" الياباني، إن سلطنة عمان ستصدر على الأرجح سندات هذا العام، لكنها ربما تحتاج إلى التعويل على مساعدات من جيرانها الأثرياء وإلا فاللجوء إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي.
لم تطرق عمان، وهي من أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج الغنية بالنفط، حتى الآن أسواق الدين بالرغم من وجود عجز مالي آخذ في الاتساع في ظل تراجع أسعار النفط وتبدد الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال إحسان خومان، رئيس أبحاث وإستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إم.يو.إف.جي، إنه من المرجح أن تطرق عمان أسواق الدين العالمية لعدم رغبتها في السحب كثيرا من احتياطياتها الأجنبية.
واعتبر خومان أن عمان يمكنها إصدار سندات لأن البحرين، وهي الدولة الخليجية الوحيدة الأخرى المصنفة ديونها مرتفعة المخاطر، فعلت ذلك بالفعل في ظل الجائحة، إذ جمعت ملياري دولار في مايو/ أيار.
وتابع "إذا لم تكن ستلجأ للسوق، فستحتاج للحصول على تلك السيولة من مكان آخر. لذا، فربما يكون مجلس التعاون الخليجي أو صندوق النقد الدولي". وقال إن الدينار البحريني والريال العماني المربوطين بالدولار تعرضا لبعض الضغط في الأسواق الآجلة، غير أن ذلك الضغط "تراجع بشكل كبير جدا" في الشهر الفائت.
وأضاف "تصورنا الأساسي هو أن عمان ستواصل تشكيل مصدات ملائمة من الاحتياطيات للإبقاء على ربط العملة على المدى المتوسط، لكن إذا انحسر الإقبال على المخاطرة بالسوق، وهو ما قد يؤدي إلى تسارع استنزاف الأصول، فقد تضعف الثقة في الربط".
