عمال المصرية للملاحة البحرية يحتجون على تشريد 1500 أسرة
واصل عمال شركة "المصرية للملاحة البحرية" في الإسكندرية، اليوم الاحد، احتجاجهم على قيام إدارة الشركة بتصفية أعمالها وبيع السفن الخاصة بها، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مقرها في حالة عدم تلبية مطالبهم.
ونظم العشرات من العاملين وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في وسط المدينة للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة وصرف الرواتب والأجور والحوافز المتأخرة لدى الشركة.
ورفع العمال خلال الوقفة لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بمنع تشريد العمال وصرف رواتبهم وإبرام عقود التعيين، للعمالة المؤقتة، منها" اين حقوق عمال الشركات" و" التثبيت .. التثبيت" و" فين العدالة الاجتماعية للقطاعات العمالية" و" العمال يريدون تحسين الأجور".
وقال محمد حسن، أحد العاملين، إنه يعمل في الشركة منذ 10 سنوات، ويحصل على راتب شهري لا يتناسب مع ظروف الحياة المعيشية والاقتصادية، مشيراً إلى انه تقدم بشكاوى إلى إدارة الشركة بشأن إبرام عقود التعيين خلال الفترة الماضية، وخاصة أن مدة خدمتهم في الشركة تزيد عن 15 سنة، إلا أن إدارة الشركة رفضت تنفيذ مطالبهم دون إبداء أية أسباب.
وأكد أن وقفة العمال البالغ عددهم 1500 عامل هي للمطالبة بتحسين احوالهم المعيشية، وزيادة الرواتب، ووقف الفساد داخل الشركة، وإصلاح السفن المعطلة، ودفع الديون التي تعرضت لها الشركة مع الترسانة البحرية، وتجديد الترخيصات الى جانب تعميم التأمين الطبي على جميع العاملين ليشملهم وأسرهم.
وانتقد عادل سعد، احد العاملين، عدم تجديد الرخصة الملاحية للسفن والشركة، البالغ عددها 8 سفن، فالحجز على سفن الشركة لن يضر العمال فقط وانما يؤدي الى تحكم شركات القطاع الخاص التي يمتلكها بعض رجال الاعمال في نقل السلع الاستراتيجية الى مصر ويكلف الدولة نفقات باهظة في نقلها.
