عقبات تهدد المصالحة الفلسطينية: الموظفون والبرنامج السياسي أبرزها

عقبات تهدد المصالحة الفلسطينية: الموظفون والبرنامج السياسي أبرزها

04 ابريل 2016
الصورة
يؤكد الطرفان حاجتهما لمزيد من الوقت (سعيد خطيب/فرانس برس)
+ الخط -
على الرغم من التقدّم الذي أشاعه حوار حركتي "فتح" و"حماس" من أجل التوصل إلى تطبيق عملي لاتفاقات المصالحة الوطنية، بعد جولتي حوار بينهما في العاصمة القطرية الدوحة، إلا أنّ المؤشرات كثيرة على وجود عقبات حقيقية في طريق إتمام الاتفاق وإنجازه، وتحويله واقعاً على الأرض. وتنحصر العقبات حالياً في ملفي الموظفين الذين عيّنتهم "حماس" لملء الفراغ الحكومي الذي أنتجته أحداث الانقسام، والبرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية المتوقّع تشكيلها نتيجة الحوارات، وهما ملفان صعبان، لكن الخلافات الأخرى حول تفعيل منظمة التحرير وعقد الإطار القيادي المؤقت، وتفعيل المجلس التشريعي، تبقى أقل صعوبة، ويمكن تجاوزها.
وبرزت تصريحات لعضو المكتب السياسي لـ"حماس"، وعضو وفدها في حوار الدوحة مع "فتح"، خليل الحية، أشار فيها إلى خلافات ما زالت قائمة حول المصالحة، لكنّ الملاحظ تأكيده أنّ أي اتفاق من دون حل القضايا الخلافية سينهار.
ووفق معلومات حصلت عليها "العربي الجديد"، فمن المقرر أنّ يعود وفد "فتح" إلى الدوحة قريباً لعقد جولة ثالثة من الحوار، ستكون حاسمة لجهة الردود المتبادلة على ما تم الاتفاق عليه في الجولة الثانية، ومن ثم سيتم عقد لقاء جامع للفصائل الوطنية والإسلامية لاطلاعها على الاتفاق إنّ تم انجازه، قبل إطلاقه رسمياً.
ويقول القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان لـ"العربي الجديد"، إنّ نجاح أي اتفاق للمصالحة الوطنية لا بدّ أن يضمن حلاً لمشكلة الموظفين الذين عيّنتهم حكومة غزة السابقة برئاسة إسماعيل هنية خلال الفترة ما بين 2007 حتى 2014. ويؤكد رضوان ضرورة دمج الموظفين، والاعتراف بهم ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية، ليتبعوا وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، وفقاً لما نص عليه اتفاق القاهرة الموقّع في العام 2011 بين الفصائل.
ويشير رضوان إلى أنّ حل هذه الإشكالية يجري على اعتماد كل من تم تعيينهم بعد 2007 ودمج الموظفين السابقين التابعين للسلطة بهم، على أن يجري تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية بعد ضمان الوظيفة، وصرف الرواتب لهم جميعاً. ويوضح أنّ القضايا العالقة في المباحثات التي جرت بين الحركتين في الدوحة، هي قضية الموظفين التابعين لحكومة غزة، والبرنامج السياسي لحكومة الوحدة، مؤكداً أنّ الطرفين بحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال المباحثات.
ويشدد القيادي في "حماس" على أنّ الحركة لن تقبل إلا بالحد الأدنى الذي توافقت عليه الفصائل الفلسطينية سابقاً في ما يتعلق بالبرنامج السياسي الخاص بأية حكومة وحدة وطنية مزمع تشكيلها، في إشارة إلى وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى).
من جهته، يؤكد القيادي في حركة "فتح"، والنائب عنها في المجلس التشريعي، فيصل أبو شهلا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ ما تم الاتفاق عليه واضح، وينصّ وفق اتفاق القاهرة على تشكيل لجنة إدارية لاستيعاب وترتيب وضع الموظفين القدامى والجدد في الوقت نفسه، والذي لديه أي اعتراض تُشكّل لجنة قانونية لبحث التظلمات. غير أنّ أبو شهلا يشدد على ضرورة أن تأخذ الحكومة صلاحياتها كاملة، وأن يكون التعامل معها منذ البداية جدّياً لتمكينها، موضحاً "أننا ما زلنا ملتزمين بكل ما وقّعنا عليه، ونريد تطبيق اتفاق القاهرة كما كان".
وعن البرنامج السياسي والخلاف عليه، يقول أبو شهلا: "لا نريد أن نعيد الأمور إلى سياقها الأول، إذا أرادت (حماس) أن تكون جزءاً من الحكومة يجب أن تلتزم بالتزامات الحكومة، وإذا أرادت أن تكون جزءاً من منظمة التحرير يجب أن تلتزم بالتزامات المنظمة وبرنامجها، هذا أمر واضح ولا يحتمل أن نعيد الأمور إلى مربع آخر". ويضيف أنّ "هناك برنامجاً سياسياً للمنظمة، واتفاقيات ملتزمة بها، وهذه الحكومة ستمثّل الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي، ولا يعقل أن نتحدث عن حكومة ولا نلتزم بما هي ملتزمة به".
ويؤكد القيادي في "فتح" أنّ حركته لا تكترث للفيتو الدولي أو الإقليمي تجاه المصالحة مع "حماس"، وموقفها واضح من المصالحة وإنهاء الانقسام لا إدارته، معلناً أنّ "فتح" لا تعير اهتماماً للضغوط ممن لا يريد المصالحة، سواء الجانب الاسرائيلي أو الدولي، أو حتى بعض القوى الداخلية. ويشدد على أنّ "فتح" تريد أن ينتهي الانقسام بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم العودة للانتخابات، وتوحيد الجسم الإداري (الحكومي)، والوحدة الجغرافية، وأن تكون هناك حكومة مسؤولة عن كل شيء، مؤكداً أنّ "لا تراجع ولا تنازل عن ذلك، مهما اعترض المعترضون".

المساهمون