عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي يطلبان تفاصيل بشأن التعاون النووي مع السعودية

03 ابريل 2019
الصورة
عبر المشرعون عن قلقهم من برامج السعودية النووية (Getty)
+ الخط -
طلب عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الثلاثاء، من وزير الطاقة ريك بيري تفاصيل بشأن موافقات حصلت عليها شركات في الآونة الأخيرة لتبادل معلومات بخصوص الطاقة النووية مع السعودية.

يأتي ذلك بينما عبّر المشرعون الأميركيون عن قلقهم بشأن احتمال تطوير المملكة لأسلحة نووية. وأبلغ عضوا مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، وهو ديمقراطي، والجمهوري ماركو روبيو، الوزير بيري في رسالة حصلت "رويترز" على نسخة منها بأن السعودية تقوم "بكثير من الأعمال التي تبعث على القلق الشديد و(تدلي) بتصريحات تثير قلق الكونغرس".

وقال عضوا مجلس الشيوخ إن الكونغرس بصدد البدء في معاودة تقييم العلاقات الأميركية السعودية، وعبرا عن اعتقادهما بأن واشنطن يجب ألا تقدم تكنولوجيا أو معلومات نووية للسعودية في الوقت الحالي.


وتتفاوض إدارة ترامب على اتفاق من شأنه أن يساعد السعودية في بناء مفاعلين نوويين. وزاد قلق الكونغرس العام الماضي بعدما أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شبكة (سي.بي.إس) بأن السعودية لا تريد حيازة قنابل نووية لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية فستحذو المملكة حذوها في أقرب وقت ممكن.

من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس أنه عندما أجازت إدارة ترامب للشركات تبادل معلومات نووية حساسة مع السعودية، كان من المفترض أن تستشير وكالات عدة، بما فيها لجنة التنظيم النووي المستقلة.

لكن رئيسة هذه اللجنة كريستين سفينيكي أدلت بشهادة أمام لجنة البيئة والأشغال العامة في الكونغرس أمس الثلاثاء، قالت فيها إنه لا علم لديها إذا ما تم إطلاع اللجنة أو ما إذا كانت الأخيرة قد أبدت أي تحفظات أو إشارات قلق.

وطرح السيناتور كريس فان هولين عدداً من الأسئلة حول دور هذه الوكالة على سفينيكي وفريقها، الذين التزموا الصمت رداً عليه.

وبحسب الصحيفة، فقد دخلت الولايات المتحدة والسعودية الخطوات العملية في ما خصّ الإجازة التي منحتها إدارة ترامب لشركاتها في إطار "الإجازات 810"، التي تجيز تبادل المعلومات التكنولوجية، ولكن ليس قطعاً من المعدات. والأخيرة تحتاج إلى نوع آخر من الموافقات، بإطار الاتفاق 123، والذي لم يتفق حوله البلدان.

وتظهر الأسئلة التي طرحها فان هولين على سيفينكي القلق المتزايد في الكونغرس حول الإجازة التي سمحت بها وزارة الطاقة الأميركية في إطار "الإجازات 810"، أي تبادل معلومات "غير سرية" ولكن حساسة حول المفاعل النووية التي تسعى الشركات الأميركية لبيعها للسعودية.

ويسعى أعضاء في الكونغرس لمعرفة متى تم إصدار الإجازات 810، لتحديد إذا كان بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي مقابلة لاحقة، قال فان هولين إنه من الواضح أن الإدارة الأميركية لا ترغب بالوقوف في وجه السعودية في ما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان، "فيما هي تتراجع إلى الخلف لتقدم للسعوديين فرصة الوصول للمواد والتكنولوجيا النووية".

 

(رويترز، العربي الجديد)