عبّاس إلى واشنطن للقاء ترامب... ولا توقّعات بتحقيق اختراق

عبّاس إلى واشنطن للقاء ترامب... ولا توقّعات بتحقيق اختراق

01 مايو 2017
الصورة
عباس سيتمسّك بالمبادرة العربية (كريستوف كويبسيل/Getty)
+ الخط -



توجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء المقبل.

وقال عضو اللجنة التنفذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني لـ"العربي الجديد" إن "أجندة لقاء عباس واضحة، حيث سيركز على الاستعداد للتعاون والشراكة مع الإدارة الأميركية الجديدة في صنع السلام والأمن والاستقرار على قاعدة حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".

وأضاف مجدلاني: "سيتم أيضًا الحديث عن التعاون في مكافحة الإرهاب، وثالثًا عن ما يتعلق بالملف الاقتصادي".

وحول ما إذا كانت قد رشحت معطيات حول ما سيبحثه الرئيس الأميركي مع عباس، قال: "علمنا أن ترامب سيبحث موضوع التحريض، وذلك من زاوية مخصصات الأسرى الفلسطينيين، وموضوع الإرهاب".

وتابع: "من الواضح أن هناك مسؤولين في الإدارة الأميركية قاموا بتبني الرواية الإسرائيلية الكاذبة والمضللة حول مخصصات الأسرى الفلسطينيين ودعم الإرهاب والتحريض".

ويخوض نحو 1680 أسيرًا فلسطينيًّا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بقيادة أسرى من حركة "فتح"، أبرزهم مروان البرغوثي، وناصر عويص، وكريم يونس، لتحسين ظروف اعتقالهم منذ 15 يوماً معتمدين على الماء والملح فقط.

وفيما إذا كانت قد رشحت أية معطيات في تقرير الوفد الفلسطيني حول رؤية الإدارة الأميركية السياسية، قال مجدلاني: "لم يبلور الأميركيون، حتى الآن، رؤية أو خطة أو آلية عمل حول أي ملف سياسي، ولا صحة للحديث عن استئناف المفاوضات، وحتى الآن لم يتضح بعد موقف الإدارة الأميركية من حل الدولتين".

وأكد أن "لقاء عباس بالرئيس الأميركي مهم في حد ذاته، ولا نعتقد أننا سنحقق اختراقًا بالموقف الأميركي من أول لقاء".

ويرافق أبو مازن إلى واشنطن، حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، رئيس صندوق الاستثمار، محمد مصطفى، والناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي.

وكان عريقات وفرج ومصطفى، قد سافروا إلى واشنطن، قبل أسبوع، للتحضير للقاء عباس مع ترامب، وعقدوا اجتماعات مع مستشاري الأخير، ومسؤولين أميركيين، ولم يتم نقاش نتائج لقاءاتهم في اجتماع مركزية "فتح"، يوم الأربعاء الماضي، ولم يعقد أي اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لإطلاعها على لقاء عباس في واشنطن.

وقال أبو ردينة "إن القمة المرتقبة بين عباس وترامب هامّة للغاية، وسيؤكد خلالها على أن الحل العادل والشامل يقوم على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية".

وأضاف أبو ردينة أن "القيادة الفلسطينية، بالتشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب، ملتزمة بمسار سياسي، يؤدي إلى سلام حقيقي يعمل على توفير الأمن، والاستقرار للمنطقة".

وأكد أن "هناك فرصة حقيقية لصنع السلام، وعلى المجتمع الدولي أن يعزز هذه الفرصة، وعدم إضاعتها، لأن المنطقة في حالة غليان، ولا يجوز استمرار الاحتلال بأي شكل من الأشكال".

وحول المخاوف الفلسطينية من قيام الإدارة الأميركية بالتركيز على الملف الاقتصادي والأمني، على حساب المسار السياسي، أوضح مجدلاني أنه "لن يكون هناك مسار اقتصادي أو أمني دون المسار السياسي".

وقال: "بالنسبة للتسهيلات الاقتصادية، فالهدف ليس تحسين الحياة تحت الاحتلال، وهذا تفهمه الإدارة الأميركية جيدًا، وحاولوا إعطاء المسار الاقتصادي الأولوية كالعادة، وذلك عبر لقاء المبعوث الأميركي، جيسون غرينبلات، خلال زيارته رام الله في مارس/آذار الماضي، حيث اجتمع برجال أعمال فلسطينيين، وقبل أسبوعين تم عقد لقاء بين رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين التقوا بغرينبلات عبر (فيديو كونفرس) في القنصلية الأميركية في القدس".

وقال: "حكومة الاحتلال الإسرائيلي عملت رزمة تسهيلات أخيرًا، شملت دخول 150 من رجال الأعمال بسياراتهم الخاصة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وتم منحهم تصاريح خاصة بذلك من باب التسهيلات".

وبحسب مجدلاني، فإن الإدارة الأميركية تعتبر أنه كلما عملت على تحسين الأوضاع الاقتصادية؛ فإن الوضع سيكون هادئًا، لكن حدوث ذلك دون أفق سياسي لن يكون له معنى.

وقال: "لقد تعلمنا الدرس جيدًا، وجربنا أكثر من مرة وجود تحسينات اقتصادية دون أفق سياسي، ولم يكن لها معنى، لأن أي نمو اقتصادي تحت الاحتلال سقفه معروف، ولقد لمسنا الأمر خلال حكومة سلام فياض على مدار أعوام 2010 وحتى 2012، حيث كانت نسبة النمو الاقتصادي 11% وبعد ذلك هبطت إلى 3%"".

وتابع: "السقف معروف؛ ما دام الفلسطيني ليست لديه سيطرة على المعابر والموارد الطبيعية الفلسطينية، سيما في مناطق (ج)، التي تشكل 63% من الأراضي الفلسطينية، وهي المخزن الحقيقي للموارد الطبيعية الفلسطيني؛ فإن أي تحسن اقتصادي لن يكون حقيقيًّا".




المساهمون