عائلة الأسير الفلسطيني إسماعيل علي: نرفض عودة ابننا محمولاً على الأكتاف

08 نوفمبر 2019
الصورة
يطالبون بالتحرك لإنقاذه حياة الأسير (العربي الجديد)
+ الخط -

حذّرت عائلة الأسير الفلسطيني إسماعيل علي، من بلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس، والمضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 108 أيام، ضد اعتقاله الإداري، من عودته شهيدا في حال استمر تدهور وضعه الصحي، ونظمت العائلة وأهالي بلدة أبو ديس اعتصاماً تضامنياً وأقاموا صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام وسط البلدة.

وقال شقيقه خلف علي أثناء الاعتصام لـ"العربي الجديد": "نطالب الحكومة الفلسطينية والمسؤولين بالاهتمام بحالة إسماعيل الذي وصل إلى 108 أيام من الإضراب، نحن لا نريد أن يعود لنا محمولا على الأكتاف، وعلى كل الجهات الحقوقية وضع قضيته وقضية الأسرى والمضربين كأولوية".

وأشار المتحدث إلى أن وفدا من الصليب الأحمر الدولي زار شقيقه، الثلاثاء الماضي، واصفا حالته بالسيئة، إذ يعاني من انخفاض دقات القلب وعدم القدرة على الحركة، ناقلا عن الصليب الأحمر طلبه نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى مدني.

وحول ملف شقيقه، أكد علي أنه توقف بالوصول سابقا إلى محكمة الاحتلال العليا ورفضها التماسه، مطالبا بنقل ملفه وملف الأسرى المضربين إلى المحاكم الدولية.

من الاعتصام التضامني في بلدة أبو ديس (العربي الجديد) 

من جانبه، قال القيادي بحركة فتح في أبو ديس أنور بدر لـ"العربي الجديد": "بعد سلسلة الفعاليات التي تنظمها القوى الوطنية في أبو ديس، بات مهما تصعيد العمل في الشارع الفلسطيني بشكل عام للضغط على الاحتلال من أجل إطلاق سراح علي والأسرى المضربين، وتفعيل الضغط الشعبي الجماهيري بحراك وطني وآخر على مستوى المؤسسات".


ويواصل الأسير إسماعيل علي (30 عاماً)، من بلدة أبو ديس، إضرابه منذ (108) أيام، وهو معتقل منذ بداية العام الجاري، وأسير سابق أمضى سبع سنوات في معتقلات الاحتلال، وخلال فترة إضرابه الحالي، استنفد الأسير علي كافة المحاولات في محاكم الاحتلال، ومنها العليا التي رفضت أخيراً الالتماس المقدم باسمه، وأبقت على اعتقاله الإداري رغم خطورة وضعه الصحي.

وإضافة إلى علي، يواصل كل من الأسيرين أحمد زهران ومصعب الهندي إضرابهما عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، ورفضت محكمة الاستئناف العسكرية للاحتلال في "عوفر"، الخميس الماضي، الاستئناف المقدم باسم الأسير الهندي، ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري، وقررت الإبقاء على أمر الاعتقال لمدة ستة أشهر.