ظريف يتوقع استمرار التفاوض بعد المهلة المحددة

ظريف يتوقع استمرار التفاوض بعد المهلة المحددة

20 يونيو 2015
الصورة
ظريف يتهّم الغرب بالبطء في عملية التفاوض (Getty)
+ الخط -
أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه يتوقع أن يستمر التفاوض مع الغرب حول ملف البلاد النووي إلى ما بعد المهلة المحددة في 30 يونيو/حزيران الجاري، مشيراً إلى أنه كان يرفض التمديد وتحديد مهلة زمنية للمفاوضات، وهو ما حصل لعدة مرات سابقاً.

وبرر ظريف رفضه التمديد، بأن بقية الأطراف تعمل ببطء إلى حين اقتراب الدقيقة التسعين، فتبدأ حينها بتكثيف العمل، بحسب قوله.
وفي حوار نشرته صحيفة "دنيايي اقتصاد" الإيرانية، اليوم السبت، قال ظريف إنه من الممكن بالفعل توقيع اتفاق نووي نهائي مع الغرب، لكن هذا مشروط بواقعية بقية الأطراف، قائلاً إنه لا يمكن البت بإمكانية توقيع اتفاق من عدمه في الوقت الحالي.
وعن تفتيش المواقع العسكرية الذي رفضه مسؤولون إيرانيون، رغم أن البروتوكول الإضافي، والذي ستوقعه إيران كجزء من الاتفاق يسمح بتفتيش "منظم" و"مشروط"، قال ظريف إن إيران ستلتزم بمعايير البروتوكول الدقيقة ولن تمنح أي سر من أسرارها الأمنية والعسكرية للآخرين، مضيفاً أن موضوع المنظومة الصاروخية التي تمتلكها بلاده ملف غير قابل للتفاوض ولا يتعلق بالمحادثات النووية.
كذلك أكد ظريف أن الاتفاق المرتقب سيلغي العقوبات المفروضة على البلاد فور تطبيقه عملياً، قائلاً إن الحوار يدور الآن حول آلية تمرير الاتفاق في مجلس الأمن وفق الفصل السابع، أو إلغاء العقوبات بموجب مادة جديدة حيث إن العقوبات فرضت بموجب المادة 41 من الفصل السابع الأممي.
وفي وقت يتحدث فيه مسؤولون أميركيون عن تعليق العقوبات مؤقتاً، وبوجود قلق إيراني من إعادة فرضها بعد انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، توقع ظريف عدم نقض أميركا لتعهداتها، قائلاً إن إيران غير معنية بخلافات الحكومة والكونغرس الأميركي، إذ تعتبر بلاده أن الحكومة الأميركية مسؤولة عن تعهداتها.
وقد نُشرت تصريحات ظريف هذه تزامناً مع تعديل نواب البرلمان مشروع "حفظ المنجزات النووية"، والذي سيتم التصويت عليه رسمياً غداً الأحد، إذ جاء في النسخة الأخيرة من القرار أن المشروع بحال إقراره فسيلزم الحكومة بضرورة إلغاء العقوبات بعد توقيع الاتفاق، فضلاً عن منع الدخول للمنشآت العسكرية أو مقابلة علماء البلاد النوويين، وتم حذف ملاحظة ملحقة بنص المشروع، والتي نصت على تشكيل لجنة برلمانية للإشراف على تطبيق الاتفاق والتزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، وجاء بدلاً عنها أنه يتوجب على وزير خارجية البلاد تقديم تقرير مفصّل مرة كل ستة أشهر أمام البرلمان ليتولى مهمة الإشراف على تطبيق الاتفاق بنفسه.

اقرأ أيضاً: إيران تدعو للتعاون مع أوروبا والاتفاق النووي نقطة الانطلاق

المساهمون