طوارق ليبيا يطرحون مبادرة مشروطة لإنهاء إغلاق حقل "الشرارة"
أعلنت قبائل الطوارق في ليبيا، يوم الأحد، مبادرة مشروطة لإنهاء أزمة إغلاق حقل "الشرارة" النفطي جنوبي البلد العربي منذ أسبوع.
وتغلق مجموعة من "الكتيبة 30" التابعة لحرس المنشآت النفطية (أغلب عناصرها من الطوارق)، الحقل، منذ الأحد الماضي، لتلبية مطالب لهم، بينها: صرف رواتب متأخرة، توفير فرص عمل في الحقل لسكان المنطقة، تنمية المنطقة وتوفير وقود لسكانها.
وطرح المجلس الاجتماعي للطوارق (أعلى هيئة تمثلهم)، في بيان الأحد، مبادرة لإنهاء هذه الأزمة، لكنه اشترط أن "يعتذر المسؤولون الذين أساءوا لإخوانهم في الوطن عما بدر منهم".
كذلك اشترط "تعهد والتزام الجهات المعنية بحل مشكلة العاملين على حماية الحقل، والبدء في تنفيذ تنمية حقيقية في الجنوب، وإيقاف الإجراءات المتخذة بشأن من صدرت في حقهم متابعة قانونية".
وندد المجلس بتصريحات لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، قال إنهما اتهما فيها الطوارق بـ"الخيانة"، ووصفا المكلفين بحماية وحراسة الحقل بأنهم "مليشيات".
وحذر صنع الله، في هذه التصريحات، من دفع فدية لـ"المليشيا المسلحة" التي تغلق الحقل، قائلًا إنها ستشكل "سابقة خطيرة" تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي.
واستهجن مجلس الطوارق، في بيانه، أسلوب إغلاق الحقول النفطية أو أي مورد سيادي لكل الليبيين، كوسيلة ضغط للمطالبة بحقوق.
ودعا إلى نقل الاعتصامات والاحتجاجات إلى مكانها الأنسب أمام مؤسسات الدولة المعنية بالأمر، مع استمرارها إلى حين تلبية المطالب والحقوق.
ويقلص إغلاق حقل الشرارة إنتاج ليبيا من النفط الخام بنحو 315 ألف برميل يوميًا (إجمالي إنتاج الحقل)، و73 ألف برميل من حقل الفيل، المعتمِد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.
كما يؤثر الإغلاق على "عمليات إمداد مصفاة الزاوية بالنفط، ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32.5 مليون دولار يوميًا، بحسب مؤسسة النفط الليبية.
ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، حتى الآن، من بسط سيطرتها على كافة أنحاء ليبيا.
وتغلق مجموعة من "الكتيبة 30" التابعة لحرس المنشآت النفطية (أغلب عناصرها من الطوارق)، الحقل، منذ الأحد الماضي، لتلبية مطالب لهم، بينها: صرف رواتب متأخرة، توفير فرص عمل في الحقل لسكان المنطقة، تنمية المنطقة وتوفير وقود لسكانها.
وطرح المجلس الاجتماعي للطوارق (أعلى هيئة تمثلهم)، في بيان الأحد، مبادرة لإنهاء هذه الأزمة، لكنه اشترط أن "يعتذر المسؤولون الذين أساءوا لإخوانهم في الوطن عما بدر منهم".
كذلك اشترط "تعهد والتزام الجهات المعنية بحل مشكلة العاملين على حماية الحقل، والبدء في تنفيذ تنمية حقيقية في الجنوب، وإيقاف الإجراءات المتخذة بشأن من صدرت في حقهم متابعة قانونية".
وندد المجلس بتصريحات لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، قال إنهما اتهما فيها الطوارق بـ"الخيانة"، ووصفا المكلفين بحماية وحراسة الحقل بأنهم "مليشيات".
وحذر صنع الله، في هذه التصريحات، من دفع فدية لـ"المليشيا المسلحة" التي تغلق الحقل، قائلًا إنها ستشكل "سابقة خطيرة" تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي.
واستهجن مجلس الطوارق، في بيانه، أسلوب إغلاق الحقول النفطية أو أي مورد سيادي لكل الليبيين، كوسيلة ضغط للمطالبة بحقوق.
ودعا إلى نقل الاعتصامات والاحتجاجات إلى مكانها الأنسب أمام مؤسسات الدولة المعنية بالأمر، مع استمرارها إلى حين تلبية المطالب والحقوق.
ويقلص إغلاق حقل الشرارة إنتاج ليبيا من النفط الخام بنحو 315 ألف برميل يوميًا (إجمالي إنتاج الحقل)، و73 ألف برميل من حقل الفيل، المعتمِد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.
كما يؤثر الإغلاق على "عمليات إمداد مصفاة الزاوية بالنفط، ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32.5 مليون دولار يوميًا، بحسب مؤسسة النفط الليبية.
ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، حتى الآن، من بسط سيطرتها على كافة أنحاء ليبيا.
(الأناضول)