طهران تحصد فوائد انحسار العقوبات وصادرات النفط ترتفع

شهدت صادرات إيران النفطية مزيداً من الارتفاع في فبراير/ شباط، وذلك للشهر الرابع على التوالي، بحسب مصادر تتبُّع حركة الناقلات، وهو ما يشكل دلالة جديدة على أن انحسار ضغوط العقوبات يساهم في تعافي صادرات النفط للجمهوررية الإسلامية. وتبلغ الزيادة في الشحنات نحو 100 ألف برميل يومياً، بحسب إحدى شركات التتبّع، وهو ما يرفع إجمالي صادرات طهران من الخام إلى 1.30 مليون برميل يومياً في فبراير، وذلك حسب "رويترز".

وجاءت الزيادة في أعقاب اتفاق مؤقت أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني مع قوى عالمية مقابل تقليص برنامج إيران النووي. وتقول مصادر في صناعة النفط إن ذلك ساهم في تحسين المعنويات وانحسار عدم التيقّن لدى المشترين. وقال مصدر آخر للتتبّع إن شحنات إضافية من النفط الإيراني اتجهت إلى سوريا وكوريا الجنوبية في فبراير/ شباط. وتم تفريغ شحنتين في المياه الاندونيسية في موقع تستخدمه إيران عادة لنقل النفط من سفينة إلى أخرى.

وتابع المصدر الثاني إن مزيداً من الشحنات اتجهت إلى سوريا في فبراير/ شباط رغم أنه شهر أقصر من حيث عدد الأيام. واستمرت المبيعات إلى الصين والهند، أكبر المشترين للنفط الإيراني، عند مستويات قوية.

وقد تضغط زيادة مستدامة في صادرات إيران، إضافة إلى تعافي الصادرات من ليبيا، على أسعار النفط في 2014. وحتى الآن لا تزال الزيادة في صادرات إيران معتدلة، حيث ما يزال إنتاجها أقل كثيراً من مستويات ما قبل العقوبات.

وفي يناير/ كانون الثاني، خفّف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعض العقوبات من بينها قيود على التأمين على السفن الذي أصبح متاحاً للمرة الأولى منذ منتصف 2012 في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف. وكانت السفن التي تنقل النفط الإيراني قبل ذلك لديها خيارات محدودة للغاية في الحصول على تغطية تأمينية والتي كان يتم توفيرها في معظم الأحيان من جانب المستوردين.

وقال مارك والاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ضغط في الولايات المتحدة تعارض امتلاك إيران لبرنامج نووي وتسعى لتشديد العقوبات، إن الاقتصاد الإيراني استفاد بالفعل من تخفيف العقوبات. وتابع والاس، وهو سفير سابق للولايات المتحدة في الأمم المتحدة: "قررت إدارة أوباما تخفيف العقوبات بنحو ستة إلى سبعة مليارات دولار، ورغم ذلك فإن الزيادة في مبيعات النفط وحدها تدرّ بالفعل ما يزيد عن أربعة مليارات دولار كإيرادات جديدة للنظام. وقال: "إذا استمرت صادرات النفط الإيرانية مستقرة من الآن وحتى يوليو/ تموز، فإن النظام سيجني ما يزيد عن 14 مليار دولار كإيرادات إضافية بعد جنيف، إضافة إلى مزايا اقتصادية أخرى من تخفيف العقوبات في مجالات مثل البتروكيماويات والسيارات والمعادن النفيسة".

وأدت العقوبات التي فرضت على إيران في 2012، إلى تقليص إنتاجها النفطي الذي هبط بمقدار مليون برميل يومياً منذ بداية 2012 إلى نحو 2.80 مليون برميل يومياً، إضافة إلى فقدان إيرادات نفطية بمليارات الدولارات.