ضغوط على رئيس الحكومة اليابانية لزيادة توزيع سيولة

ضغوط على رئيس الحكومة اليابانية لزيادة توزيع سيولة في مواجهة كورونا

15 ابريل 2020
دعوات إلى تخصيص مبلغ من المساعدات لكل الأسر اليابانية(Getty)
+ الخط -
يواجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ضغوطاً لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لتخفيف الضرر الاقتصادي الناتج من تفشي فيروس كورونا، في ظل دعوات من شركائه السياسيين إلى توزيع المزيد من السيولة على المزيد من الأشخاص.
وأعلنت الحكومة تخصيص حزمة حوافز تقدَّر بنحو تريليون دولار الأسبوع الماضي، تشمل توزيعات نقدية قيمتها 300 ألف ين (2800 دولار)، لكنها خصصت فقط لكل أسرة يتبين أن دخلها تأثر بفعل فيروس كورونا.

وتتنامى الدعوات التي تنادي بمزيد من المساعدة، بما في ذلك مخصصات شاملة لكل المواطنين مثلما فعلت حكومات بلدان أخرى، بعدما عصف كورونا بالاقتصادات في أنحاء العالم. وحثّ ناتسو ياماجوتشي، زعيم حزب كوميتو، الشريك في الحكومة الائتلافية، آبي، على تخصيص 100 ألف ين (935 دولاراً) لكل مواطن.

وقال للصحافيين بعد الاجتماع مع آبي اليوم الأربعاء: "هذا الوباء له أثر عميق على النشاط الاجتماعي والاقتصاد. طلبت من رئيس الوزراء اتخاذ قرار وتوجيه رسالة تضامن قوية إلى الشعب"، مضيفاً أن "من الضروري التصرف بأسرع ما يمكن". وقال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء، إن الحكومة ستدرس طلب ياماجوتشي بعد اعتماد البرلمان للميزانية التكميلية.

ولم يكن ياماجوتشي أول من دعا إلى ذلك، حيث دعا توشيهيرو نيكاي، العضو البارز في الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه آبي، الحكومة إلى إعداد ميزانية تكميلية أخرى لتمويل مخصصات نقدية بقيمة 100 ألف ين لكل مواطن.

وقال بنك "غولدمان ساكس"، الأربعاء الماضي، إنّ الاقتصاد الياباني يتجه إلى انكماش قياسي بنسبة 25% في الربع الحالي، على الرغم من حزمة المساعدة المالية الحكومية حيث حدّ فيروس كورونا الجديد من إنفاق المستهلكين ونمو الأعمال.
وتوقع تقرير غير مبشِّر من الاقتصاديين ناوهيكو بابا ويوريكو تاناكا، انخفاض الصادرات بنسبة 60%، في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران.

ويرجح تعافي النشاط الاقتصادي الياباني في الربع الثالث مع انتعاش اقتصادات الدول الأخرى وعودتها إلى طبيعتها العام المقبل، وذلك مع انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في الصيف، التي أُجِّلَت إلى العام المقبل، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 3.1% في عام 2021.

ويقدر التقرير أن مساهمة المساعدات التي أعلنتها الحكومة في دعم الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 14 تريليون ين فقط (130 مليار دولار)، حيث تشمل إعانات نقدية للعائلات المحتاجة ومساعدات مالية للشركات الصغيرة.

(الدولار=107.0900 ين)

(رويترز، العربي الجديد)

دلالات

المساهمون