صلاح الدين عبد الصمد: اقتصاد الجزائرنحو النشاط الانتاجي
صلاح الدين عبد الصمد: اقتصاد الجزائرنحو النشاط الانتاجي
نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية (العربي الجديد)
أعلن نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية صلاح الدين عبد الصمد، الى أن اقتصاد الجزائر بدأ بالعبور من الاقتصاد الموجّه الريعي القائم على أساس العائدات النفطية، نحو النشاط الانتاجي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية، وقال في مقابلة لـ "العربي الجديد": نعمل على تغيير الذهنية في العقلية الاقتصادية الجزائرية بشكل يساهم في زيادة نسب النمو داخل الاقتصاد، كما أننا نجحنا في وضع العديد من الخطط الاقتصادية، وخاصة تلك المتعلقة بقانون الاستثمار، لتنويع مصادر الدخل".
وهنا نص المقابلة مع "العربي الجديد":
وهنا نص المقابلة مع "العربي الجديد":
*هل حقق منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية منذ عام 2000، إبان تأسيسه، الهدف الذي انطلق من أجله؟
تمكّن المنتدى منذ تأسيسه الى اليوم من أن يضم 663 مؤسسة برقم أعمال يبلغ 15 مليار دولار. وأهم هدف سطره المنتدى يكمن في السعي الى تغيير نمط التفكير الاقتصادي، من الالتزام بالاقتصاد الموجه نحو التأقلم مع اقتصاد السوق. وهنا يمكن أن نقول إننا حققنا وقطعنا في ذلك شوطاً كبيراً. وعندما نسمع الحكومة اليوم تعترف بأن المؤسسات الخاصة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد وللنمو وخلق الثروة وخلق فرص العمل الدائمة، فهذا تحول نحو الشعارات التي أعلنها المنتدى منذ انطلاقته.
الى جانب ذلك، رافق المنتدى الحكومة من خلال اقتراحاته في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، كان آخرها تقديم 50 اقتراحاً للحكومة ورئاسة الجمهورية سنة 2012، تطرقنا فيها الى كل المجالات المتعلقة بالمؤسسة الاقتصادية. حيث دعونا إلى أن يكون قانون الاستثمار أكثر مرونة وأكثر تفهماً لحاجات المستثمر المحلي والأجنبي. وذلك بما يمنحه حرية مطلقة في مجال الاستثمار، وحل مشكل العقار الصناعي والتمويل، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية التي تعتبر عقبة كبيرة في مجال الاستثمار.
*هل لاقت مقترحاتكم أي تجاوب من طرف الحكومة؟
يمكن القول إننا وصلنا اليوم الى نقطة تحول كبيرة في هذا المجال، إذ يوجد حوار متواصل بيننا وبين الحكومة، ويوجد اتفاق بنسبة 90% حول تشخيص المشاكل. حتى أننا متفقون مع الحكومة على طرق تحقيق النهضة الحقيقية والجادة لتطوير الصناعة والاستثمار في البلاد.
لكن، يتبقّى تجسيد كل ما اتفقنا عليه، وهذا لن يتم الا عبر إعادة هيكلة كل الادارة الاقتصادية بالبلاد وتأهيلها. لأنه من غير الممكن تطبيق القرارات على كل التراب الوطني وفي كل المجالات، ما لم تكن هناك إعادة نظر في هذه الإدارة الاقتصادية كي تكون طرفاً فاعلاً في هذه النهضة الجديدة للاقتصاد الجزائري.
*كثر الحديث أخيراً حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي تصفه الحكومة بأنه أفضل من سابقه ويشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب عبر توفير حوافز متعددة، هل اطلعتم على تفاصيل هذا المشروع وما رأيكم فيه؟
لا زلنا حتى اليوم نسمع فقط عن مشروع قانون الاستثمار، لكننا في المنتدى لم نطّلع عليه. وقد قدمنا، كما قلت قبل سنتين، سلسلة اقتراحات على شكل مشروع قانون متكامل يمس كل جوانب الاستثمار. ونحن متفائلون بأن الحكومة ستأخذ بالاعتبار مقترحاتنا في مشروع قانون الاستثمار الجديد، إذ إن القانون الحالي جُرد من كل جاذبية استثمارية. ففي كل بلدان العالم قانون الاستثمار يساعد على جذب الاستثمارات، لكن قانون الاستثمار الجزائري أصبح غير قابل للتطبيق من طرف الادارة وغير مفهوم من قبل المستثمرين. علماً أنه كان قانوناً متكاملاً عند صدوره عام 2000، إلا أنه طرأت عليه تعديلات وتحويرات متتالية، ما جعل منه في آخر المطاف قانوناً خالياً من أي انسجام وتوازن ومجرداً من جاذبيته للمستثمرين.
*نفهم أن مناخ الاستثمار في الجزائر ليس مؤاتياً إطلاقاً، ما هي أهم العوائق التي تواجهونها كمستثمرين حالياً؟
يعاني المستثمر الجزائري من عقبات عديدة كثيراً ما نبهنا الحكومة إليها، وهي تتمثل أساساً في ثلاث نقاط، على رأسها نقص العقار الصناعي. فهناك الكثير من الاستثمارات المجمدة إلى اليوم بسبب عدم وجود عقارات صناعية. العقبة الثانية، هي التمويل وخاصة تمويل المؤسسات الصغيرة الناشئة أو تلك الصاعدة، حيث نجد صعوبات جمة في هذا المجال.
أما العقبة الثالثة والأهم فهي البيروقراطية، وكما أسلفت بالقول، البيروقراطية المرتبطة بالادارة الاقتصادية التي تحتاج إلى اعادة الهيكلة والتأهيل كي تكون في مستوى طموحات المستثمرين والحكومة.
*ذكرت أن التمويل يعتبر عقبة استثمارية، فهل يوجد خلل في النظام المصرفي الجزائري؟
فعلاً، التمويل المصرفي هو مشكل أمام الاستثمارات المتعلقة بالمؤسسات الناشئة. إذ عندما تكون المؤسسة صغيرة أو ناشئة، تلاقي صعوبات جمة في هذا المجال. فالضمانات التي تطلبها المصارف من هذه المؤسسات تعتبر أكبر من طاقاتها وإمكاناتها، اذا ارادت تمويل مشاريعها او تطوير نشاطها الإنتاجي وتوسيعه. لكن بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والمجمعات الاقتصادية فالأمر مختلف، كونها تستطيع توفير الضمانات الخاصة بالقروض نظراً الى امكاناتها الكبيرة وموقعها في السوق، ما يعزز موقعها التفاوضي مع المصارف.
*هل تلمسون نية من طرف الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري في البلاد؟
النية موجودة وهي نية صادقة ولمسناها على كل المستويات، سواء من قبل الوزير الأول او الطاقم الحكومي، خصوصاً وزير الصناعة والمناجم الحالي. لكن التحدي الآن هو التطبيق العملي، لأن الجزائر محتاجة الى نمو في مؤسسات تخلق الثروة ومناصب الشغل للشباب، خصوصاً متخرجي الجامعات. هنا، لا بد أن يحقق الاقتصاد نسبة نمو من 7 الى 8% للافادة من هذه الطاقات الكبيرة للشباب.
*هل أنتم متفائلون من نتائج الندوة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والهادفة الى ايجاد الحلول لخلق مناخ اكثر ملاءمة للاستثمار في الجزائر؟
هذه الندوة جاءت في وقت مناسب. فهي محطة مهمة، أبرزت نظرة الحكومة لآليات تطوير الاقتصاد الوطني. وتجلّى ذلك من خلال تأكيد الوزير الاول في افتتاح الندوة على أن التحول الاقتصادي والخروج من اقتصاد الريع البترولي ومن التبعية للمحروقات، يمر حتماً عبر إيلاء الأهمية والأولوية للصناعة. وهي إشارة إيجابية تطمئن رجال الأعمال. والثقة هي أهم شيء بالنسبة إلى رجال الأعمال للإقدام والمجازفة بأموالهم في مشاريع استثمارية مختلفة.
*ألا تتخوفون من منافسة المنتجات الأجنبية في حالة اكتساح الاستثمارات الاجنبية للبلاد؟
لا لسنا متخوفين، فالسوق الجزائرية مفتوحة على مصراعيها منذ سنوات. لا يوجد أي منتج أوروبي أو آسيوي غير متوافر في السوق الجزائرية. فمشكل المنافسة الاجنبية غير مطروحة، لأن الجزائر وقّعت على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي منذ 2005، وبموجبه تم خفض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات الاوروبية التي تدخل السوق الجزائرية، وبعد أربع سنوات ستلغى هذه الرسوم كلياً.
كما أن الجزائر انضمّت أيضاً الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ بداية 2009. وهذا كله يجعل المنتجات الأوروبية والعربية تتدفق على السوق الجزائرية. لكن الخلل يكمن في عدم تطبيق القوانين. على الحكومة أن تتحلى بصرامة أكبر في تطبيق المعايير الدولية خصوصاً في مجال المنافسة، حيث عليها لعب دور الحارس والمراقب بين المنتجين والمستوردين في السوق. وذلك من أجل أن تكون المنافسة شريفة، فالمؤسسات الجزائرية قادرة على المنافسة شريطة تحرير كل الطاقات الجزائرية كي يتطور الاستثمار والمؤسسات.
تمكّن المنتدى منذ تأسيسه الى اليوم من أن يضم 663 مؤسسة برقم أعمال يبلغ 15 مليار دولار. وأهم هدف سطره المنتدى يكمن في السعي الى تغيير نمط التفكير الاقتصادي، من الالتزام بالاقتصاد الموجه نحو التأقلم مع اقتصاد السوق. وهنا يمكن أن نقول إننا حققنا وقطعنا في ذلك شوطاً كبيراً. وعندما نسمع الحكومة اليوم تعترف بأن المؤسسات الخاصة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد وللنمو وخلق الثروة وخلق فرص العمل الدائمة، فهذا تحول نحو الشعارات التي أعلنها المنتدى منذ انطلاقته.
الى جانب ذلك، رافق المنتدى الحكومة من خلال اقتراحاته في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، كان آخرها تقديم 50 اقتراحاً للحكومة ورئاسة الجمهورية سنة 2012، تطرقنا فيها الى كل المجالات المتعلقة بالمؤسسة الاقتصادية. حيث دعونا إلى أن يكون قانون الاستثمار أكثر مرونة وأكثر تفهماً لحاجات المستثمر المحلي والأجنبي. وذلك بما يمنحه حرية مطلقة في مجال الاستثمار، وحل مشكل العقار الصناعي والتمويل، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية التي تعتبر عقبة كبيرة في مجال الاستثمار.
*هل لاقت مقترحاتكم أي تجاوب من طرف الحكومة؟
يمكن القول إننا وصلنا اليوم الى نقطة تحول كبيرة في هذا المجال، إذ يوجد حوار متواصل بيننا وبين الحكومة، ويوجد اتفاق بنسبة 90% حول تشخيص المشاكل. حتى أننا متفقون مع الحكومة على طرق تحقيق النهضة الحقيقية والجادة لتطوير الصناعة والاستثمار في البلاد.
لكن، يتبقّى تجسيد كل ما اتفقنا عليه، وهذا لن يتم الا عبر إعادة هيكلة كل الادارة الاقتصادية بالبلاد وتأهيلها. لأنه من غير الممكن تطبيق القرارات على كل التراب الوطني وفي كل المجالات، ما لم تكن هناك إعادة نظر في هذه الإدارة الاقتصادية كي تكون طرفاً فاعلاً في هذه النهضة الجديدة للاقتصاد الجزائري.
*كثر الحديث أخيراً حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي تصفه الحكومة بأنه أفضل من سابقه ويشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب عبر توفير حوافز متعددة، هل اطلعتم على تفاصيل هذا المشروع وما رأيكم فيه؟
لا زلنا حتى اليوم نسمع فقط عن مشروع قانون الاستثمار، لكننا في المنتدى لم نطّلع عليه. وقد قدمنا، كما قلت قبل سنتين، سلسلة اقتراحات على شكل مشروع قانون متكامل يمس كل جوانب الاستثمار. ونحن متفائلون بأن الحكومة ستأخذ بالاعتبار مقترحاتنا في مشروع قانون الاستثمار الجديد، إذ إن القانون الحالي جُرد من كل جاذبية استثمارية. ففي كل بلدان العالم قانون الاستثمار يساعد على جذب الاستثمارات، لكن قانون الاستثمار الجزائري أصبح غير قابل للتطبيق من طرف الادارة وغير مفهوم من قبل المستثمرين. علماً أنه كان قانوناً متكاملاً عند صدوره عام 2000، إلا أنه طرأت عليه تعديلات وتحويرات متتالية، ما جعل منه في آخر المطاف قانوناً خالياً من أي انسجام وتوازن ومجرداً من جاذبيته للمستثمرين.
*نفهم أن مناخ الاستثمار في الجزائر ليس مؤاتياً إطلاقاً، ما هي أهم العوائق التي تواجهونها كمستثمرين حالياً؟
يعاني المستثمر الجزائري من عقبات عديدة كثيراً ما نبهنا الحكومة إليها، وهي تتمثل أساساً في ثلاث نقاط، على رأسها نقص العقار الصناعي. فهناك الكثير من الاستثمارات المجمدة إلى اليوم بسبب عدم وجود عقارات صناعية. العقبة الثانية، هي التمويل وخاصة تمويل المؤسسات الصغيرة الناشئة أو تلك الصاعدة، حيث نجد صعوبات جمة في هذا المجال.
أما العقبة الثالثة والأهم فهي البيروقراطية، وكما أسلفت بالقول، البيروقراطية المرتبطة بالادارة الاقتصادية التي تحتاج إلى اعادة الهيكلة والتأهيل كي تكون في مستوى طموحات المستثمرين والحكومة.
*ذكرت أن التمويل يعتبر عقبة استثمارية، فهل يوجد خلل في النظام المصرفي الجزائري؟
فعلاً، التمويل المصرفي هو مشكل أمام الاستثمارات المتعلقة بالمؤسسات الناشئة. إذ عندما تكون المؤسسة صغيرة أو ناشئة، تلاقي صعوبات جمة في هذا المجال. فالضمانات التي تطلبها المصارف من هذه المؤسسات تعتبر أكبر من طاقاتها وإمكاناتها، اذا ارادت تمويل مشاريعها او تطوير نشاطها الإنتاجي وتوسيعه. لكن بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والمجمعات الاقتصادية فالأمر مختلف، كونها تستطيع توفير الضمانات الخاصة بالقروض نظراً الى امكاناتها الكبيرة وموقعها في السوق، ما يعزز موقعها التفاوضي مع المصارف.
*هل تلمسون نية من طرف الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري في البلاد؟
النية موجودة وهي نية صادقة ولمسناها على كل المستويات، سواء من قبل الوزير الأول او الطاقم الحكومي، خصوصاً وزير الصناعة والمناجم الحالي. لكن التحدي الآن هو التطبيق العملي، لأن الجزائر محتاجة الى نمو في مؤسسات تخلق الثروة ومناصب الشغل للشباب، خصوصاً متخرجي الجامعات. هنا، لا بد أن يحقق الاقتصاد نسبة نمو من 7 الى 8% للافادة من هذه الطاقات الكبيرة للشباب.
*هل أنتم متفائلون من نتائج الندوة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والهادفة الى ايجاد الحلول لخلق مناخ اكثر ملاءمة للاستثمار في الجزائر؟
هذه الندوة جاءت في وقت مناسب. فهي محطة مهمة، أبرزت نظرة الحكومة لآليات تطوير الاقتصاد الوطني. وتجلّى ذلك من خلال تأكيد الوزير الاول في افتتاح الندوة على أن التحول الاقتصادي والخروج من اقتصاد الريع البترولي ومن التبعية للمحروقات، يمر حتماً عبر إيلاء الأهمية والأولوية للصناعة. وهي إشارة إيجابية تطمئن رجال الأعمال. والثقة هي أهم شيء بالنسبة إلى رجال الأعمال للإقدام والمجازفة بأموالهم في مشاريع استثمارية مختلفة.
*ألا تتخوفون من منافسة المنتجات الأجنبية في حالة اكتساح الاستثمارات الاجنبية للبلاد؟
لا لسنا متخوفين، فالسوق الجزائرية مفتوحة على مصراعيها منذ سنوات. لا يوجد أي منتج أوروبي أو آسيوي غير متوافر في السوق الجزائرية. فمشكل المنافسة الاجنبية غير مطروحة، لأن الجزائر وقّعت على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي منذ 2005، وبموجبه تم خفض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات الاوروبية التي تدخل السوق الجزائرية، وبعد أربع سنوات ستلغى هذه الرسوم كلياً.
كما أن الجزائر انضمّت أيضاً الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ بداية 2009. وهذا كله يجعل المنتجات الأوروبية والعربية تتدفق على السوق الجزائرية. لكن الخلل يكمن في عدم تطبيق القوانين. على الحكومة أن تتحلى بصرامة أكبر في تطبيق المعايير الدولية خصوصاً في مجال المنافسة، حيث عليها لعب دور الحارس والمراقب بين المنتجين والمستوردين في السوق. وذلك من أجل أن تكون المنافسة شريفة، فالمؤسسات الجزائرية قادرة على المنافسة شريطة تحرير كل الطاقات الجزائرية كي يتطور الاستثمار والمؤسسات.
