صرف راتب شهرين لموظفي ليبيا قبل رمضان وسط الصعوبات المعيشية

24 ابريل 2019
الصورة
أزمة سيولة في البنوك (فرانس برس)
أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن صرف مرتبات شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان، لكافة الجهات قبل حلول شهر رمضان، في خطوة من شأنها الحد من الصعوبات المعيشية، لا سيما في طرابلس، التي تضرر سكانها من نقص السلع وارتفاع الأسعار، بسبب هجوم مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة.

وقالت إدارة الميزانية بالوزارة في بيان لها، إنها حولت أذونات صرف الرواتب إلى مصرف ليبيا المركزي، فيما كشف مسؤول بارز في الوزارة في تصريح لـ"العربي الجديد" عن أن قيمة صرف مرتبات الشهرين تقدر بنحو 4.2 مليارات دينار (ثلاثة مليارات دولار) لصالح نحو 1.85 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد.

ويتعقّد الوضع المعيشي لليبيين، لا سيما في طرابلس، منذ بدء هجمات مليشيات حفتر، التي تصدّها قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، بينما تسود المخاوف من إطالة أمد المعارك واتساع نطاق الأضرار المعيشية.

وقال أبوالقاسم بشير، الخبير الاقتصادي الليبي لـ"العربي الجديد" إن صرف رواتب شهرين قبل شهر رمضان، الذي يحل في الأسبوع الأول من مايو/أيار المقبل، خطوة جيدة للتخفيف عن المواطنين من الأزمات المعيشية.

ويأمل الكثير من الليبيين في توفر السيولة النقدية بالبنوك، حيث قال مواطنون إن الأيام الماضية شهدت أزمة في صرف الأموال من البنوك لعدم وجود سيولة كافية، باستثناء بعض ماكينات الصرف الآلية، التي توفر سوى 250 دينارا يومياً فقط وسط تدافع المواطنين للسحب.

وتزامن الإعلان عن صرف الرواتب مع تأكيد لوزير الاقتصاد على العيساوي، أن هناك مخزونا من السلع يكفي طيلة شهر رمضان، مشددا على أنه لا يوجد أي انقطاع لإمداد الأسواق بالسلع.

وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ملياري دينار (1.43 مليار دولار) لمعالجة الأزمات المعيشية الناجمة عن الاشتباكات، وفق رسالة موجهة إلى ديوان المحاسبة حصلت عليها "العربي الجديد". ويأتي المبلغ لتوفير احتياجات النازحين من مواقع المعارك وجميع المتضررين بمختلف المناطق، وتقديم الخدمات الضرورية التي تشمل مستلزمات العلاج.

وتسببت المعارك المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، في نقص العديد من المنتجات جراء إغلاق الكثير من المتاجر أبوابها في طرابلس، لترتفع أسعار السلع الأساسية بنحو 30 في المائة، وفق مواطنين، فيما تشهد المصارف شحا في السيولة النقدية.

وكان وزير شؤون النازحين والمهجرين، يوسف جلالة، قد قال لـ"العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، إن "عدد النازحين وصل إلى 20 ألف مواطن"، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأعداد في تزايد.

وتسبب النزوح في ارتفاع أسعار الإيجارات في المناطق الآمنة، ولا سيما وسط طرابلس، بأكثر من النصف، الأمر الذي أرجعه وسطاء عقاريون إلى زيادة الطلب على السكن في هذه المناطق في ظل الظروف الحالية.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، فإن السراج يتلقى تقريراً يومياً من لجنة الطوارئ عن الوضع العام في العاصمة وما حولها، يتضمن الخدمات الأساسية وسير العمل في المرافق الصحية.