صراع إماراتي على ما تبقى من إمبراطورية الملياردير الهندي الهارب

27 ابريل 2020
الصورة
الشركات تحذر من تداعيات تجميد الحسابات على الصحة(فرانس برس)
+ الخط -
تسارعت وتيرة الإجراءات الإماراتية للتحفظ على ما تبقى من إمبراطورية الملياردير الهندي الهارب "بى آر شيتى"، الذي تسبب في فضيحة ديون غير مسبوقة بالإمارات، طاولت القطاع المصرفي بشكل رئيسي، بينما يتعرض بالأساس لتحديات صعبة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وأكدت عائلة "شيتي" مؤسس شركة "إن.إم.سي" للرعاية الصحية، أن مصرف الإمارات المركزي، طلب من البنوك تجميد حساباتها المصرفية، مشيرة إلى تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد، كون "شركاتها تعمل في مجالات تُسهم بتحقيق الأمن الغذائي والإمداد، والصناعات الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت الصناعية".

وأضافت في بيان لها، اليوم الاثنين، وفق وكالة "الأناضول"، أن تجميد حساباتها يعرّض هذه الأعمال وموظفيها وقدرتها على العمل، وتلبية طلبات الإمداد الحالية، لخطر كبير، "لا سيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه أزمة صحية عالمية".

وشملت تعليمات تجميد الحسابات كل أفراد عائلة "شيتي" إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصا، وإدراج العديد من الشركات المرتبطة به على القائمة السوداء، جنبا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعدد من الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات في القائمة بالمثل.

وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مالية كبيرة، إثر الكشف عن تعثر شركة الرعاية الصحية وهروب مؤسسها إلى بلاده، بعد خداع نحو 80 بنكا محليا وإقليميا ودوليا والاستيلاء على ما يقرب من 6.6 مليارات دولار.

وخرجت الفضيحة إلى العلن بعد أن شككت شركة "مادي ووترز" الأميركية للتدقيق المالي في الأوضاع المالية لـ" "إن.إم.سي هيلث" في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتتوالى أحداث الانهيار.

واتسعت دائرة الفضيحة المالية، التي شهدتها الإمارات في الأيام الأخيرة، لتصل إلى العديد من الدول منها السعودية ومصر، حيث يعد الملياردير الهندي المالك الرئيسى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، المقيدة والمتداولة فى البورصة المصرية بحصة تصل إلى 87.6 في المائة من أسهمها.

وتوالت إفصاحات البنوك والشركات المدرجة في أسواق الأسهم في الإمارات وخارجها، في الأيام الأخيرة، عن انكشافها (ارتباطها) بأزمة "إن.إم.سي هيلث"، أو أي من الشركات الشقيقة أو التابعة لها.

ومؤخرا أعلن نحو 27 بنكاً خليجياً انكشافه بشكل مباشر وغير مباشر على "إن.إم.سي هيلث" وشركاتها التابعة، بقيمة 3.23 مليارات دولار تعادل 49 في المائة من إجمالي ديون المجموعة.

وجاءت أكبر حصة من الديون لصالح مجموعة بنك أبوظبي التجاري، الذي كشف في بيان أرسله لبورصة أبوظبي مؤخرا عن أن الشركة المتعثرة مدينة له بنحو 4.2 مليارات درهم (1.14 مليار دولار) بما يعادل 17.3 في المائة من إجمالي الديون المعلنة حتى الآن.

كما أعلن بنك دبي الإسلامي عن ديون على الشركة بقيمة 1.98 مليار درهم، وأبوظبي الإسلامي 1.1 مليار درهم، والإمارات دبي الوطني 747.3 مليون درهم، فيما توزع باقي الديون على بنوك وشركات مالية أخرى.

وتواجه بنوك الإمارات ضغوطاً مالية كبيرة في ظل تداعيات فيروس كورونا، التي دفعت معظم الشركات والأفراد إلى تأجيل سداد الديون، فضلا عن تأثيرات انهيار أسعار النفط إلى نحو 20 دولاراً للبرميل على اقتصاد الدولة، حيث خسر الخام أكثر من ثلثي قيمته منذ بداية العام الجاري.

وفي الرابع من إبريل/نيسان الجاري، أعلن بنك أبوظبي التجاري في إفصاح للبورصة، أنه تقدم في الثاني من هذا الشهر بطلب للمحكمة العليا في بريطانيا للسماح بتعيين حارس قضائي على "إن.إم.سي هيلث"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى المحافظة على حقوقه.

وفي التاسع من هذا الشهر، أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قرارها بتعيين حارس قضائي على الشركة. و"إن إم سي هيلث" التي تأسست عام 1975، مدرجة في سوق لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة من بينها السعودية.

ويجري مقرضو الشركة والأوصياء عليها محادثات بشأن الديون المتراكمة عليها. وقال ريتشارد فليمنج أحد الأوصياء على الشركة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات "ألفاريز آند مارسال" في بيان، اليوم الاثنين، وفق وكالة "رويترز"، إن الشركة طلبت إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن بعد تعليق تداولها قبل شهرين.

واستقال "شيتي" من منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، ومن عضويته في مجلس الإدارة في فبراير/ شباط. وقال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيجري تحقيقات خاصة به بشأن القروض التي يتم إدراجها في ميزانيات الشركة.

ولا يعمل الملياردير الهندي في مجال الرعاية الصحية والإمدادات الغذائية والطبية فحسب وإنما في مجال الخدمات المالية، حيث يمتلك أكبر شركة صرافة في الإمارات هي الإمارات للصرافة.

والإمارات للصرافة، تأسست عام 1980، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، وتعمل في تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية والمدفوعات وخدمة عملاء التجزئة والشركات التجارية، وفقا لموقعها.

وتلعب الشركة دوراً رئيسياً في الدولة، إذ إنها أكبر شركة لتحويل الأموال في اقتصاد يستضيف ملايين العمال المغتربين، الذين يرسلون رواتبهم إلى بلدانهم، كما أنها واحدة من كبرى الشركات في الإمارات ولديها الآلاف من الموظفين.

المساهمون