شركة بريطانية تعرض شراء إحدى محطات "سيمنز" المصرية للكهرباء

شركة بريطانية تعرض شراء إحدى محطات "سيمنز" المصرية للكهرباء

27 نوفمبر 2019
الصورة
الحصة المزمع بيعها تبلغ 70% (فرانس برس)
+ الخط -


قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري "ثراء"، إن الصندوق سيحدد خلال الأسبوع المقبل مستشاره المالي العالمي في صفقة بيع حصة تقدر بـ70% في إحدى محطات الكهرباء الثلاث التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع شركتي السويدي إليكتريك وأوراسكوم كونستراكشون، ويخطط الصندوق السيادي لنقل ملكية 30% من محطات الطاقة الثلاث إليه قبل عرض الحصة المتبقية للبيع.

وكشف عن أن 6 مستثمرين دوليين أبدوا اهتماما بشراء حصة في محطات الكهرباء، مضيفا أن الاتفاق سيتم في 2020.

وذكر سليمان، وفق مصادر مصرية، أن حجم الأصول التي تم حصرها لتنضم للصندوق السيادي في المرحلة الأولى تتراوح بين 50 أو 60 مليار جنيه.

وأعلن صندوق أكتيس للاستثمار المباشر في وقت سابق من هذا الأسبوع التقدم بخطاب نوايا للاستحواذ على حصة من إحدى محطات سيمنز، وحسب الصندوق فإنه يرغب في شراء حصة في المحطتين الأخريين عندما يجرى طرحهما على المستثمرين.

وقالت تقارير سابقة إن عددا من المستثمرين الدوليين، إلى جانب صندوق أكتيس، تقدموا لشراء حصص في المحطات ومنهم إنجي الفرنسية وداتانج الصينية وشركة زارو التابعة لمجموعة بلاكستون وإدرا القابضة.
وقالت مصادر في وزارة الكهرباء في وقت سابق إن زارو قدمت أفضل عرض مالي، ما يجعلها الأقرب لاقتناص الحصة.

وتبلغ القدرات الإجمالية للمحطات الثلاث التي توجد في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، نحو 14.4 جيجاوات، وافتتحت في يوليو/ تموز 2018.

وتوقع سليمان في وقت سابق من هذا الشهر إتمام اتفاق بيع حصة من إحدى المحطات الثلاث فقط خلال أقل من عام وبيع حصص في المحطتين الأخريين لاحقا. ولم يكشف سليمان أيا من المحطات الثلاث ستطرح أولا. وأشار سليمان إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود لتشجيع مساهمة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري. وبعد البيع، يمكن للمساهمين في المحطات إنشاء شركة مشتركة ستوقع عقود شراء الطاقة المولدة من المحطات مع الحكومة.

وفي وقت سابق قال الشريك والرئيس الإقليمي لأكتيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف الخولي إن شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر تقدمت رسميا بخطاب نوايا للاستحواذ على محطة واحدة من محطات الكهرباء المصرية الثلاث التي بنتها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع أوراسكوم والسويدي.

وكانت بلومبيرغ قد نقلت عن مصادرها في وقت سابق من الشهر الجاري أن أكتيس للاستثمار من بين الشركات التي تسعى للحصول على حصة في محطات سيمنز، لكن الشركة رفضت التعليق حينها.
وأكد الخولي أن أكتيس لديها رغبة كبيرة في اقتناص حصص في محطات كهرباء سيمنز الثلاث، وتعتزم المنافسة عليها فور إعلان صندوق مصر السيادي (ثراء) عن طرح حصص في المحطتين الأخريين للقطاع الخاص. وتابع: "هذا الاتجاه شديد الأهمية بالنسبة لنا ولدينا القدرة المالية والفنية لذلك".

ولفت الخولي إلى أن شركة أكتيس تستهدف الاستحواذ على حصة تتخطى 51% بمحطات الكهرباء الثلاث، التي توجد في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية، وتبلغ القدرات الإجمالية لها نحو 14.4 جيجاوات، وقد تم افتتاحها في يوليو 2018.

وكان المدير التنفيذي لصندوق ثراء أيمن سليمان قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه من المتوقع إتمام اتفاق بيع حصة من إحدى المحطات الثلاث فقط خلال أقل من عام. وسيجرى بيع حصص في المحطتين الأخريين لاحقا. ولم يكشف سليمان أيا من المحطات الثلاث ستطرح أولا، ولكنه أشار إلى أن الحصة المتبقية من المحطة ستنتقل إلى الصندوق الفرعي للطاقة التابع لثراء.

وكشف سليمان أيضا أن الصندوق يخطط للاستحواذ على 30% من محطات سيمنز وعرض الحصة المتبقية على مستثمرين عالميين ضمن جهوده لتشجيع الشراكة الأجنبية بالاقتصاد. ومن المخطط أن يدشن المساهمون شركة مشتركة بعد إتمام عملية الاستحواذ ثم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لبيع إنتاج المحطات للحكومة.

في تطور آخر أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه تطوير شبكة الكهرباء لتصبح أكثر مرونة وقوة في جميع أنحاء مصر بقرض قيمته 182.9 مليون يورو، يقدم إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعزيز شبكة النقل في البلاد.

وذكر البنك، في بيان أصدره الثلاثاء، أنه من المتوقع زيادة الطلب على الكهرباء في مصر بشكل كبير على مدى السنوات العشر المقبلة بسبب النمو الاقتصادي، لذا فإن هذا المشروع يأتي لمعالجة التحدي الرئيسي الذي تواجهه مصر في تحقيق هدفها الاستراتيجي في قطاع الطاقة من خلال توسيع شبكة نقل الكهرباء في البلاد.
وسيعمل التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسهيل دمج 1.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة في نظام الكهرباء المصري، من خلال ربط محطات جديدة للطاقة المتجددة بمساعدة محطات جهد عال فرعية جديدة أو مجددة.

وسيساعد الاستثمار في تقليل فقدان الكهرباء حسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يوفر 77 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما سيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء في تصميم وهيكلة إطار تنظيمي للمشاريع مع القطاع الخاص، وتطوير قناة جديدة لنمو الطاقة المتجددة من القطاع الخاص، مما سيزيد من تحسين القدرة التنافسية لهذا القطاع.

ويرتبط هذا بقانون الكهرباء الذي صدر في عام 2015، والذي يحدد خارطة طريق لتحرير وإصلاح قطاع الطاقة، مدفوعًا بهدف الحكومة لتوليد 20 في المائة من الطاقة المصرية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.

وذكر بيان البنك أنه يتم دعم هذا المشروع أيضًا بواسطة حساب متعدد المانحين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يضم (أستراليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وتايبيه الصين والمملكة المتحدة) ويتوقع أن يدعمه الاتحاد الأوروبي من خلال منحة بقيمة 20 مليون يورو.

المساهمون