سوق سوداء للبطاقات المصرفية في ليبيا

13 أكتوبر 2019
الصورة
يحصل السماسرةعلى نسبة مقابل ما يقومون به (Getty)
+ الخط -
يتفقد المواطن الليبي عمر الأحمر، يومياً مواقع التواصل الاجتماعي من أجل البحث عن بيع البطاقة المصرفية المخصصة لمنحة أرباب الأسر لأعلى سعر، وذلك لغرض بيع حصته من المنحة والاستفادة من فارق السعرين الرسمي والموازي.
وتبلغ حصة كل فرد في منحة أرباب الأسر سنويا 500 دولار بالسعر الرسمي البالغ نحو 1.4 دينار لكل دولار، في حين يبلغ السعر في السوق السوداء أكثر من 4 دنانير.

يقول الأحمر لـ"العربي الجديد"، إن دخله المالي لا يسمح له بالسفر، لذلك يقوم ببيع بطاقته مشحونة بالدولار لغرض تسديد نفقات الإيجار المتراكم وكذلك لتغطية مصاريف الأسرة المكونة من سبعة أشخاص.
في سوق العملة بمنطقة الظهرة وسط العاصمة الليبية طرابلس، يقوم سامي محمود، عبر محل صغير، متر في متر، بالعمل في تجارة بطاقات الفيزا، مقابل الحصول على نسبة تصل إلى 10% من كل بطاقة.

يقول محمود لـ"العربي الجديد"، إنه يستلم يومياً بمعدل يتراوح بين 20 و25 بطاقة مصرفية من الزبائن برقمها السري، وترسل إلى الأردن أو تركيا وغيرها وخلال أسبوع تصل الأموال عبر طرق غير رسمية لنسلمها للزبون ثم نأخذ نسبتنا.
وأضاف أن فروقات السعرين بين الرسمي والموازي جعلت المواطنين يتجهون لهذا النوع من التجارة، بغرض توفير أموال لتلبية احتياجاتهم الضرورية.

وقال المواطن مصطفى عبيد البالغ من العمر 60 سنة لـ"العربي الجديد"، إنه يقوم بتعبئة بطاقة الفيزا من المصرف ومن ثم بيعها بالسوق لغرض الحصول على سيولة نقدية وإنه لا يتمكن من السفر وبالتالي يمنحها إلى أحد الباعة في السوق الموازي.
وقال المحلل المصرفي عمران الشائبي لـ"العربي الجديد": إن سبب انتشار هذه التجارة يعكس فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي.

كما يرى الخبير المصرفي نوري بريون، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن هناك أخطاء في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي فتح الباب على مصراعيه للنقد الأجنبي دون ضوابط، فتحول المواطن إلى سمسار عملة لحل أزماته المعيشية، داعياً لضرورة توفير النقد الأجنبي للعلاج في الخارج فقط من أجل المحافظة على الاحتياطيات النقدية من العملات الصعبة.
ومن جانبه، أثنى المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي على الإصلاحات الاقتصادية لحكومة طرابلس المعترف بها دوليا، قائلا لـ"العربي الجديد" إن خطوات تعبئة البطاقة المصرفية بالسعر الرسمي ومنحة أرباب الأسر، تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول كل مواطن على العملة الصعبة.

وأضاف أن عمليات التجارة في البطاقات المصرفية تقع مسؤوليتها القانونية على المواطن الذي يرتكب هذه المخالفة.
وكشف ديوان المحاسبة عام 2016 عن عينة في المصرف التجاري الوطني عام 2014، تؤكد التلاعب بعمليات الفيزا، وأن هناك بطاقة شحنت 95 مرة وكل شحن بخمسة آلاف دولار، كما أن هناك شحناً للبطاقات بنحو 15 ألف مرة.


المساهمون