سلطات الجزائر تقر بوجود أزمة سيولة نقدية خانقة
تستمر في الجزائر الأزمة الحادة للسيولة النقدية في مصارف ومراكز البريد، والتي تشهد طوابير طويلة بدءاً من فجر كل يوم منذ يوليو/تموز الماضي، من دون أن تتمكن الحكومة من إيجاد حل لهذه الأزمة التي تخلف استياء شعبياً متزايداً في البلاد.
وقال المدير العام لبريد الجزائر عبدالكريم دحماني، في برنامج للإذاعة الرسمية، إن "نقص السيولة المسجل يعود أساساً إلى نقص التعاملات المالية على مستوى مكاتب البريد، بسبب الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد".
وأضاف أن مصالح البريد وبالتعاون مع "بنك الجزائر"، بدأت في تنفيذ خطوات تخص عمليات تعاون وتكافل بين الولايات التي تتوفر على فائض من السيولة لصالح الولايات التي تعاني من نقص في السيولة، وكذا تشجيع استخدام الصكوك المصادق عليه بدلا من عمليات السحب النقدية في المعاملات التجارية.
وقررت إدارة البريد تعليق عمليات السحب بالنسبة للأشخاص المعنويين (الشركات) إلى جانب إجراءات أخرى مثل تسقيف عمليات السحب، حفاظا على التخفيف من أزمة السيولة، وخفض النقص المسجل في السيولة، والاستعمال الأمثل للموجودات النقدية، وتمكين أكبر قدر ممكن من زبائن بريد الجزائر، من العمال والمتقاعدين، من سحب أموالهم والقيام بعمليات السحب.
وقبل أيام، شهدت مدينة تلمسان وفاة رجل متقاعد في طابور الانتظار أمام مركز بريد، عندما كان بصدد سحب معاشه، كما كانت بعض المدن كتبسة شرق البلاد والأغواط وسط البلاد، قد شهدت احتجاجات متقاعدين وموظفين بسبب غياب السيولة في مراكز البريد، ما يضطرهم إلى التنقل من مركز إلى آخر بحثا عن السيولة النقدية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أبدى انزعاجه في آخر اجتماعات الحكومة، من استمرار أزمة السيولة النقدية التي برزت خصوصا عشية عيد الأضحى المبارك، وزعم وزير البريد إبراهيم مزوار حينها، أن الأمر يتعلق بمؤامرة تقودها أطراف مناوئة للسلطة بهدف خلق قلاقل اجتماعية، لكن الوقائع اللاحقة لا تشير إلى ذلك.
وانتقدت عدة أطراف سياسية وخبراء اقتصاديون المبررات التي ساقتها الحكومة بشأن أزمة السيولة النقدية، واعتبرت أن الأزمة مردها إلى سوء التسيير وثقل الإدراة البيروقراطية وضعف الرقمنة، ولا علاقة لها بمؤامرة، وكذا إلى احتكار البريد خدمات صرف معاشات المتقاعدين ومرتبات الشرطة ومستخدمي الجيش والمعلمين وغيرها، حيث يحوز ما مجموعه 16 مليون زبون من دون أن يطور خدماته المالية والبريدية.
وضمن منطق المؤامرة، كانت الحكومة قد أرجعت أزمة نقص وانقطاع التزود بالمياه الصالحة للشرب عن المدن والأحياء السكنية، قبل أن تنتهي التحقيقات الرسمية إلى أن الأمر كان يتعلق بسوء تسيير ومد السلطات بمعلومات مغلوطة، خاصة من قبل مدير شركة "سيال" الفرنسية التي تدير توزيع المياه في العاصمة الجزائرية وبعض المدن، ما دفع بوزير الموارد المائية أرزقي براقي إلى إقالة مدير الشركة الفرنسي، إضافة إلى إقالة 26 مدير شركة جزائرية للمياه التي تدير توزيع المياه في بقية الولايات.
وكلف وزير الموارد المائية حوالى 300 شركة مصغرة عبر الوطن لدعم الجزائرية للمياه في محاربة التسربات. وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن هذه القرارات جاءت بعد تسجيل نقص مهم في تسيير الخدمة العمومية للماء وبعد عملية تفتيش وتقيم واسعة، ولا سيما التباينات التي سجلت خلال أيام عيد الأضحى، وبعد عملية تفتيش معمقة أثبتت أن السبب كان سوء التسيير.
