سعدات يرفض مقايضة إطلاقه بالمفاوضات

وأكدت زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات، عبلة، رفض زوجها إطلاق سراحه إذا كان الثمن مزيداً من الاستيطان عبر تمديد المفاوضات. وفي تصريحاتها لـ "العربي الجديد"، قالت عبلة سعدات "إن زوجها لا يمكن أن يقايض حريته مقابل مصادرة المزيد من الأراضي لصالح المستوطنات، أو مقابل بناء بيوت في مستوطنة قائمة، وأن هذا هو موقفه الرسمي الذي أبغلني به في آخر زيارة له قبل شهرين".

وأكدت أن "سعدات سيوافق على إطلاق سراحه في صفقة خطف جندي إسرائيلي، وليس مقابل استمرار إسرائيل بالاستيطان". وأضافت: "كنت في زيارته قبل شهرين، وأكد لي أن حريته لا يمكن أن تكون مقابل الأرض التي دافع عنها، لأن الأرض هي محور القضية والمقاومة".

يذكر أن سعدات يقضي حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً في سجن جلبوع. وأشارت زوجته إلى أن "هذا ليس موقف سعدات لوحده، الموقف ذاته صرح به الأسير كريم يونس. وأن إطلاق سراحهما يجب ألا يكون مقابل الأرض التي قاوموا من أجلها".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية، كايد الغول، لـ "العربي الجديد": "إن ما لديه من معلومات حول الصفقة المزعومة، استمع إليها من خلال وسائل إعلام وتصريحات صحافية، ولم يتبين إن كان سعدات سيكون اسمه مدرجاً ضمن قائمة الأسرى المنوي إطلاق سراحهم"

وأضاف الغول: "الحديث غير الرسمي يركز على القيادي في حركة "فتح"، مروان البرغوثي، من دون أي إشارة إلى سعدات". وأكد أن "الشعبية" لم تطلع بعد على أي موقف رسمي في هذا الشأن.

وأوضح الغول لـ "العربي الجديد" أن الجبهة الشعبية "ترفض استخدام ملف الأسرى في أي صفقة سياسية تبرم مع إسرائيل، كون الأخيرة تريد بهذه التفاهمات شرعنة مشاريعها الاستيطانية المستقبلية".

ولفت إلى أن إسرائيل حوّلت الأسرى إلى موضوع ابتزاز. وأضاف "نحن نرفض المساومة بين إطلاق سراحهم وتمديد المفاوضات"، واصفاً ما يجري بأنه "خطيئة".

 ودعا الغول القيادة الفلسطينية "إلى رفض أي سياسات لتكريس الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة قراءة العملية السياسية كي لا تبقى رهناً بالقيود التي تفرضها إسرائيل عليها".

وحذّر الغول من "حيل الاحتلال المعتادة" في الصفقات السياسية، ومنها اعتقال أضعاف أعداد الذين يفرج عنهم من السجون. وطالب بوقف المحادثات وإعادة بناء المقاومة وتدعيم الجبهة الداخلية، ودعوة الأمم المتحدة لممارسة دورها في حال تعرض الشعب الفلسطيني لعدوان إسرائيلي على أثر ذلك.

من جهتها، قالت زوجة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي، فدوى، لـ"العربي الجديد" إنها متأكدة من أن "القيادة الفلسطينية تضع موضوع إطلاق سراح القيادات الفلسطينية من مروان البرغوثي وأخوته من النواب في مقدمة أولوياتها، ولا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر حكماً قاسياً جداً على البرغوثي".

وفي ردها عما إذا كان الثمن هو تمديد المفاوضات، أي مزيد من الاستيطان، قالت فدوى البرغوثي: "نحن لا نتدخل كيف تدير القيادة الفلسطينية معركتها الآن، في هذه المرحلة، وكيف ترى الأمور، وهل تمديد المفاوضات او عدم تمديدها يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني؟ كل هذا متروك لتقدير القيادة الفلسطينية التي نثق بها".

ويدور الحديث عن مساع تبذلها الولايات المتحدة بين الطرفين لإطالة أمد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل/نيسان المقبل بهدف منع انهيار عملية التسوية.

ومن المتوقع أن يطرح المبعوثون الأميركيون مقترحاً يستند إلى موافقة القيادة الفلسطينية على تمديد المفاوضات، مقابل إطلاق سراح دفعة جديدة غير مقررة سلفاً من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في شهر مايو/ أيار المقبل.

وكانت إسرائيل أعلنت، يوم أمس الجمعة، أنها لن تلتزم بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، التي كانت مقررة اليوم السبت، بموجب تفاهمات رعتها الولايات المتحدة لإعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لمائدة المفاوضات.

وبعد الرفض الإسرائيلي، لوّح وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني، عيسى قراقع، بالانضمام لـ63 هيئة ومنظمة دولية، منها محكمة الجنايات الدولية، إذا ما واصلت اسرائيل التنصل من الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى القدامى.

وقال قراقع، إن إسرائيل تريد الحصول على مكاسب سياسية مقابل الإفراج عن هذه الدفعة. كما أنها تريد مقايضة القيادة الفلسطينية الأسرى بتمديد المفاوضات. وشدد على رفض هذه المعادلة، على اعتبار أن اتفاق الإفراج عن الأسرى المعتقلين قبل التوقيع على اتفاق أوسلو للسلام عام 1993 والذي تمّ برعاية البيت الأبيض، لم يشترط التقدم في المسار السياسي.