زواج المثليين يشعل مواجهة قضائية أميركية

سارع عدد من المثليين، في ولاية ويسكنسن الأميركية، إلى تقديم طلبات تسجيل زواجهم لدى المحاكم المدنية في كل من مدينتي ميلواكي وماديسون، بمجرد أن سمعوا نبأ صدور حكم أولي من محكمة فيدرالية قضى ببطلان تحريم زواج المثليين في ولاية ويسكنسن.

ورغم أن التحريم منصوص عليه في دستور ولاية ويسكونسن، بموجب تعديل دستوري أقره الناخبون عام 2006، إلا أن أحكام القضاء الفدرالي تتجاوز القوانين والدساتير المحلية، في حال تعارضها مع دستور وقوانين الحكومة المركزية.

وصدر حكم القضاء الفدرالي تجاه قضية، تشغل المجتمع الأميركي برمته، من محكمة ابتدائية، لكنها فيدرالية، بموجب دعوى قضائية، أقامها اتحاد الحريات المدنية في شهر فبراير/ شباط الماضي، نيابة عن ثمانية أزواج مثليين في ويسكنسن، يعتقدون أن منع زواجهم رسميا يتعارض مع حقوقهم الدستورية.

ويفتح الحكم القضائي نافذة مؤقتة لتسجيل بعض الحالات رسميا، ولكنه لا يشكل انتصارا للراغبين في تعميم شرعية هذا النوع من الزواج المثير للجدل، إذ إن المناوئين له لن يترددوا في استئناف الحكم، من أجل إطالة أمد المنع وتأجيل تنفيذ القرار الأولي بأمر قضائي من محكمة استئناف فيدرالية مختصة.

وتوقعت القاضية، التي أصدرت الحكم ببطلان التحريم، في حيثيات الحكم ذاته، ردود فعل غاضبة، فبرّرت قرارها مسبقا بالقول إن هذا الحكم القضائي لا يفصل في مدى الشرعية الدينية لزواج المثليين، ولا تعارضه أو عدم تعارضه مع أي دين من الأديان، كما أن الحكم لا يقضي بأخلاقية أو أعدم أخلاقية هذا النمط من الزواج، ولا ما إذا كان على المجتمع أن يشجعه أو ينبذه.
واستطردت قائلة: إنه بكل بساطة حكم قضائي يتعلق بمبدأي الحرية والمساواة، لأنهما حجر الزاوية في الحقوق المحمية بقوة الدستور الفدرالي الأميركي.

ومن جانبه، صرح المدعي العام لولاية ويسكنسن، جاي بي فان هولين، أنه وجّه دعوى طارئة إلى القضاء الفدرالي، مطالبا بمنع تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه، لأن القاضية، التي أصدرته، لم تكن واضحة فيه بما يكفي لجعل الزواج المثلي شرعيا. وشدد على أن الغموض في مضمون الحكم القضائي يتطلب الإبقاء على الوضع القائم، كما هو عليه، وعدم تغييره على مستوى التطبيق.

ويصارع القضاء الفدرالي الأمريكي الولايات المحافظة، فيما يتعلق بزواج المثليين وحق النساء في الإجهاض، في حين يصارع من جهة أخرى الولايات الأكثر ليبرالية، التي تجيز تدخين الحشيش وبعض أنواع المخدرات لأغراض طبية، وتسمح ببيعها في الصيدليات على مرأى ومسمع من رجال القانون الفيدراليين، الذين غالبا ما يغضون النظر عن ذلك عمداً.