رفع الفائدة الأميركية يهدد نفط الخليج
حقل نفط في الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس)
تعرضت أسواق النفط العالمية لموجة جديدة من الهبوط فور إقرار البنك الفدرالي الأميركي رفع مستوى الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.5%، ما يمثل ضغوطا على أسواق السلع المقومة بالدولار وعلى رأسها النفط.
وتوقع اقتصاديون أن ينعكس قرار رفع سعر الفائدة الأميركية إيجابيا على السوق الخليجية وخاصة السعودية، على اعتبار أن الريال السعودي مرتبط بشكل مباشر بالدولار الأميركي، ولكن في ذات الوقت سيكون له تأثيرات سلبية عديدة، بدءا من التأثير على أسواق النفط، وعلى الاقتراض الذي ستلجأ له الدولة لتوفير العجز المتوقع في ميزانية 2016.
ورفعت معظم دول الخليج أسعار الفائدة على الودائع الدولارية لديها عقب القرار الأميركي. وأعلنت كل من السعودية والكويت والبحرين، مساء الأربعاء، عن رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
كما رفع مصرف الإمارات المركزي أمس الخميس سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس، وقال المصرف في بيان إنه قرر رفع سعر الفائدة على الشهادات بأثر فوري.
وقال يوسف بشاي، الخبير المصرفي لدى أحد البنوك الفرنسية العاملة بالمنطقة: "الخطوة السعودية برفع سعر الفائدة كانت متوقعة ولكن ليس بهذه السرعة"، موضحا أن هدف هذا الإجراء هو الحفاظ على ارتباط تقييم عملة الريال بالدولار.
اقرأ أيضاً: حكومات الخليج تتأهب لجمع تمويلات قياسية من أسواق السندات
وأشار بشاي إلى أن زيادة الفائدة الأميركية لن يرفع من تكاليف الديون الدولارية للأسواق الناشئة، إلا إذا انخفضت هوامش المخاطر على سندات تلك الأسواق في الفترة المقبلة مما يعادل أثر ارتفاع الفائدة الأميركية.
ولن تكون الخطوة الأميركية بزيادة سعر الفائدة ربع نقطة مئوية هي الأخيرة، إذ يتوقع المتعاملون في أسواق المال زيادة ثانية في أبريل/نيسان المقبل.
ويرى الخبير النفطي الكويتي الدكتور عبدالسميع بهبهاني، أن أكثر المتضررين من قرار الاحتياطي الفدرالي هم منتجو النفط، لأن أسعاره ستواصل الهبوط حتى تصل لمستوى 35 دولار بسبب نقص الطلب، ما يعني أن القرار الأميركي يمثل ضغوطا متزايدة.
وقال لـ "العربي الجديد": "فور إعلان رفع سعر الفائدة، هبطت أسعار النفط ووصلت لمستوى 37.21 دولار للبرميل، سيتأثر سوق النفط سلبيا، ولكن بشكل غير مباشر، كل ذلك يتزامن مع قرار الولايات المتحدة بالسماح لشركات النفط الأميركية بتصديره للخارج".
وشدد بهبهاني على أن أغلب الاقتصاديات وخاصة في آسيا ستتأثر بارتفاع الدولار، ما يهدد بركود محتمل يتراجع معه الطلب على النفط.
ورغم التوقعات السائدة بأن استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في أسواق السندات الأميركية والأوروبية ستحقق مزيدا من الربح بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، غير أن المحلل الاقتصادي علي الفهيد، اعتبر أن تراجع أسواق النفط قد يطغى على تلك المكاسب، إذ من المتوقع أن تعالج دول الخليج عجز الموازنة الناتج عن انهيار أسعار النفط، عبر احتياطياتها في الخارج، فخسائر النفط تكون أضعاف المكاسب التي ستحققها السندات الدولية.
اقرأ أيضاً: بوتين:اقتصادنا تجاوز الصعب..وتقييم النفط بـ50 دولاراً مفرط في التفاؤل
وتوقع اقتصاديون أن ينعكس قرار رفع سعر الفائدة الأميركية إيجابيا على السوق الخليجية وخاصة السعودية، على اعتبار أن الريال السعودي مرتبط بشكل مباشر بالدولار الأميركي، ولكن في ذات الوقت سيكون له تأثيرات سلبية عديدة، بدءا من التأثير على أسواق النفط، وعلى الاقتراض الذي ستلجأ له الدولة لتوفير العجز المتوقع في ميزانية 2016.
ورفعت معظم دول الخليج أسعار الفائدة على الودائع الدولارية لديها عقب القرار الأميركي. وأعلنت كل من السعودية والكويت والبحرين، مساء الأربعاء، عن رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
كما رفع مصرف الإمارات المركزي أمس الخميس سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس، وقال المصرف في بيان إنه قرر رفع سعر الفائدة على الشهادات بأثر فوري.
وقال يوسف بشاي، الخبير المصرفي لدى أحد البنوك الفرنسية العاملة بالمنطقة: "الخطوة السعودية برفع سعر الفائدة كانت متوقعة ولكن ليس بهذه السرعة"، موضحا أن هدف هذا الإجراء هو الحفاظ على ارتباط تقييم عملة الريال بالدولار.
اقرأ أيضاً: حكومات الخليج تتأهب لجمع تمويلات قياسية من أسواق السندات
وأشار بشاي إلى أن زيادة الفائدة الأميركية لن يرفع من تكاليف الديون الدولارية للأسواق الناشئة، إلا إذا انخفضت هوامش المخاطر على سندات تلك الأسواق في الفترة المقبلة مما يعادل أثر ارتفاع الفائدة الأميركية.
ولن تكون الخطوة الأميركية بزيادة سعر الفائدة ربع نقطة مئوية هي الأخيرة، إذ يتوقع المتعاملون في أسواق المال زيادة ثانية في أبريل/نيسان المقبل.
ويرى الخبير النفطي الكويتي الدكتور عبدالسميع بهبهاني، أن أكثر المتضررين من قرار الاحتياطي الفدرالي هم منتجو النفط، لأن أسعاره ستواصل الهبوط حتى تصل لمستوى 35 دولار بسبب نقص الطلب، ما يعني أن القرار الأميركي يمثل ضغوطا متزايدة.
وقال لـ "العربي الجديد": "فور إعلان رفع سعر الفائدة، هبطت أسعار النفط ووصلت لمستوى 37.21 دولار للبرميل، سيتأثر سوق النفط سلبيا، ولكن بشكل غير مباشر، كل ذلك يتزامن مع قرار الولايات المتحدة بالسماح لشركات النفط الأميركية بتصديره للخارج".
وشدد بهبهاني على أن أغلب الاقتصاديات وخاصة في آسيا ستتأثر بارتفاع الدولار، ما يهدد بركود محتمل يتراجع معه الطلب على النفط.
ورغم التوقعات السائدة بأن استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في أسواق السندات الأميركية والأوروبية ستحقق مزيدا من الربح بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، غير أن المحلل الاقتصادي علي الفهيد، اعتبر أن تراجع أسواق النفط قد يطغى على تلك المكاسب، إذ من المتوقع أن تعالج دول الخليج عجز الموازنة الناتج عن انهيار أسعار النفط، عبر احتياطياتها في الخارج، فخسائر النفط تكون أضعاف المكاسب التي ستحققها السندات الدولية.
اقرأ أيضاً: بوتين:اقتصادنا تجاوز الصعب..وتقييم النفط بـ50 دولاراً مفرط في التفاؤل
